به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، عزم خود را بر رشد اقتصادی گذاشت و به منظور تحقق آن به کنترل تورم و رشد نقدینگی، بهبود منابع ارزی، افزایش صادرات و فروش نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید داخل، توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورها، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و حمایت از بخش خصوصی پرداخت.
حدود ۱۶ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد و در همین مدت کوتاه به رغم همه دشواری‌ها از جمله میراث مشکلات و کارهای ناتمام در دوره قبل و تحریم‌های ظالمانه دشمن، کارهای بزرگ و ماندگاری در کشور به ثبت رسیده است.
آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور ۲۶ خرداد امسال در سفر به اصفهان و در دیدار با اقشار مختلف مردم با بیان اینکه حرکت کشور به سوی آینده ای روشن با تولید دانش بنیان محقق می شود، تاکید کرد که دولت با دست توانای مردم، با قوت و قدرت، اصلاحات اقتصادی را در کشور پیش خواهد برد و بدنبال افزایش بهره وری و رشد اقتصادی خواهد بود.
با توجه به راهبردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، اقدامات و دستاوردهایی مانند نهضت احیا و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال، کاهش تورم نقطه به نقطه در تابستان امسال نسبت به پایان تابستان پارسال از ۴۹ به ۴۳ درصد، افزایش شرکت های دانش بنیان، تکمیل برخی از طرح های نیمه تمام و افزایش رشد اقتصادی حاصل شد که نتایج آن را می توان در استان های مختلف از جمله اصفهان نیز دید.
اصفهان از قطب های اقتصادی و مولدترین استان کشور در بخش های صنعت، تولید، کشاورزی و خدمات به‌شمار می آید که با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی، ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی یکی از اولویت های برنامه های دولت سیزدهم در این خطه است.
۴۵ درصد فولاد، ۵۵ درصد مصنوعات طلا، ۲۰ درصد فراورده های نفتی، ۴۵ درصد مصالح ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش و بافت فرش و ۴۵ درصد نساجی در اصفهان تولید می شود؛ اصفهان با بیش از ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در زمینه واحدهای فناور دومین استان کشور است، یکی از مقاصد اصلی گردشگری و تولید صنایع دستی ایران محسوب می شود، در تولید برخی از محصولات کشاورزی و فراورده های دامی رتبه های اول تا سوم کشور را دارد و با برخورداری از سهم ۱۱.۷ درصدی در حمل و نقل کالا، در بحث ترانزینی، شاهراه ۹ استان است و ۷۰ درصد حمل و نقل ریلی کشور از این خطه عبور می کند.
پیرو این مساله در همین مدت کوتاه طرح های عمرانی- اقتصادی قابل توجهی در اصفهان از جمله در حوزه های انرژی، مسکن، صنعت و کشاورزی به ثمر نشسته و تقدیم مردم این استان شده است.
سفر رییس جمهور به اصفهان، نقطه عطفی در تخصیص اعتبارات طرح‌های اقتصادی
سفر رییس جمهور و اعضای هیات دولت در ۲۶ خرداد امسال به استان اصفهان تکمیل کننده زنجیره خدمات گسترده و قابل توجه دولت به این استان بود که اعتبارات قابل ملاحظه ای برای پیشبرد و اجرای طرح های مختلف بویژه در عرصه اقتصادی و زیرساختی مصوب و تخصیص یافت.
از جمله این مصوبات می توان به حوزه زیربنایی با ۴۵ مصوبه، حوزه کشاورزی ۴۲ مصوبه، حوزه رفاهی ۲۶ مصوبه و کار و اشتغال با هشت مصوبه اشاره کرد و یک سوم کل اعتبارات مصوب این سفر برای بخش آب اختصاص یافت.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مدیران استانداری اصفهان، ۳۱ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای ۲ هزار و ۱۴ طرح مصوبه سفر رییس جمهور به این استان پیش بینی و ابلاغ شد که بخشی از آنها مربوط به واحدهای اقتصادی و طرح‌های سرمایه گذاری است.
در این گزارش به برخی طرح های اقتصادی و یا موثر در توسعه اقتصادی استان اصفهان که طی یکسال اخیر با برنامه ریزی و حمایت دولت سیزدهم در این استان تکمیل و به بهره برداری رسیده و یا به طور کامل اجرایی شده اند، نگاهی به اختصار انداخته شده است.
بازگشت ۲۱۹ واحد راکد به چرخه تولید در اصفهان
استاندار اصفهان گفت: طی یک سال گذشته با برگزاری جلسات ستاد رفع موانع تولید ۲۱۹ واحد راکد به چرخه تولید در سطح استان اصفهان بازگشت.
سید رضا مرتضوی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه های دولت سیزدهم موضوعات اقتصادی است و تمام مدیران و مسوولان موظفند تا در راستای تسهیل گری صنعتگران و تولیدکنندگان تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه بازگشت به چرخه تولید واحدهای صنعتی راکد یک ضرورت برای اشتغال زایی و رونق تولید است، ادامه داد: طی یک سال گذشته با برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۲۱۹ واحد راکد به چرخه تولید در سطح استان اصفهان بازگشت.
اعطای ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی راکد
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در یک سال گذشته بیش از یک هزار و ۳۹۰ مصوبه داشته، تصریح کرد: در این مدت بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی راکد اعطا شده است تا این واحدها به چرخه تولید باز گردد.
مرتضوی با اشاره به اینکه برای بهبود اوضاع کسب و کار اصناف هم طی یکسال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، گفت: امیدواریم با پرداخت این تسهیلات شاهد شکوفایی رونق کسب و کار در مشاغل کوچک و صاحبان اصناف باشیم.
وی با اشاره به اینکه اشتغال یک امر ضروری برای خانواده هاست، تاکید کرد: مدیران و مسوولان استان موظفند تا زمینه را برای اشتغال بیش از پیش جوانان به خصوص دانش آموختگان دانشگاهی فراهم کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در تابستان گذشته نرخ بیکاری در استان اصفهان ۱۲.۶ درصد بود، تاکید کرد: این نرخ در انتهای پاییز گذشته به ۱۱.۴ و در زمستان به ۹.۵ درصد رسید که این مهم نشان از فعالیت و اهتمام مسوولان استان برای کاهش نرخ بیکاری است.
۱۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی سال آینده در اصفهان وارد مدار می‌شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی تولید یکهزار مگاوات انرژی خورشیدی از سال گذشته تاکنون خبرداد و گفت: امیدواریم تا ابتدای سال ۱۴۰۲ این میزان انرژی به مدار برسد.
مهران زینلیان در حاشیه نشست کارگروه انرژی با اشاره به اینکه این کارگروه ذیل شورای فنی و برای نخستین بار تشکیل شده است، اظهار داشت: یکی از اهداف این کارگروه تشویق و توصیه به دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز، دستگاه های سازنده مسکن مانند شهرداری و راه و شهرسازی به استفاده از آخرین فناوری‌های نوین در حوزه انرژی است.
وی ادامه داد: در صورت وقوع این امر مهم، در صرفه‌جویی مصرف انرژی و در مصرف بهینه انرژی در استان اصفهان شاهد تحول ویژه‌ای خواهیم بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بیان کرد: بهینه‌سازی انرژی در دو حوزه مسکونی و بخش صنعت مورد توجه کارگروه قرار دارد، همچنین دستگاه‌های اجرایی نیز در تأمین، توزیع و مصرف انرژی باید برنامه های خود را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: عملیات اجرایی تولید یکهزار مگاوات انرژی پاک (انرژی خورشیدی) سال گذشته در استان آغاز شده است و امیدواریم تا ابتدای سال ۱۴۰۲ این میزان انرژی به مدار برسد.
زینلیان گفت: همچنین در این کمیته مقرر شد هرگونه توسعه خطوط انتقال انرژی مورد مطالعه قرار گیرد؛ به عنوان نمونه بررسی شود برای گازرسانی به مناطق صعب العبوری که در زمان حاضر در شبکه برق وجود دارد چه راهکارهایی را داریم و ممکن است به این جمع بندی برسیم که از شبکه برق نیز استفاده کنیم.
اجرای بیش از ۷۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل تولید استان اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با پیگیری‌های انجام شده تاکنون بطور متوسط بیش از ۷۵ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی شده و مابقی نیز در جریان اجراست.
امیررضا نقش با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این دوره افزود: ۹۰۰ پرونده رسوب شده در این ستاد با همت و تلاش مسوولان به روز شد.
وی اظهار داشت: خروجی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، حدود یکهزار و ۷۰۰ مصوبه در یک سال گذشته (در ۹۸ جلسه) است که نشان دهنده حجم بالای فعالیت در این حوزه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: عملی شدن این مصوبات نیازمند پیگیری مستمر است که در دبیرخانه ستاد تسهیل و مرکز فوریت های کسب و کار همچنین معاونت اقتصادی استانداری انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: حجم بالای کار می‌طلبد تا از ظرفیت‌های دیگر همانند قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) نیز استفاده شود.
نقش، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به خاص و عمومی تقسیم و تشریح کرد: مصوبات خاص درباره رفع مشکل یک واحد تولیدی با یک یا چند دستگاه اجرایی یا بانک است اما مصوبات عمومی به مشکلات بزرگ در شهرک‌های صنعتی یا مشکلات زیرساختی در این شهرک‌ها یا مناطق صنعتی و کشاورزی باز می‌گردد.
وی ادامه داد: در این‌باره با استفاده از ظرفیت قرارگاه می‌توانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم زیرا موارد عمومی چندین شرکت را درگیر می‌کنند که بصورت ویژه در شهرستان‌ها مشهود هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره واحدهای تولیدی در تملک بانک عنوان کرد: حدود ۸۰ واحد تولیدی تملیکی موجود است که یک دسته از این واحدهای تولیدی فعالیت خود را انجام می دهند اما ۴۰ واحد به دلیل تملک تعطیل شده اند که بعضی از آنها از واحدهای بزرگ استان هستند.
وی ادامه داد: کمیته ویژه ای برای به چرخه بازگرداندن این واحدهای تولیدی، فعال شده و امید است تا با استفاده از ظرفیت قرارگاه، شاهد احیای واحدهای راکد باشیم.
نقش خاطر نشان کرد: سال گذشته ۴۲ درصد متقاضیان در ستاد تسهیل با مشکلات بانکی مواجه بودند اما اکنون این آمار به زیر ۲۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بیشتر مشکلات در بانک‌ها با تبادل نظر، مساعدت و همکاری مرتفع می‌شود.
به گفته وی از طرفی روند پرداخت تسهیلات بانکی تکلیفی شامل رونق تولید و تسهیلات تبصره‌ای سرعت خوبی گرفته است و از این جهت رضایت نسبی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی استان ایجاد شده که این رضایتمندی و امید و اعتماد باعث شد رتبه شاخص محیط کسب و کار استان با ارتقای ۱۰ پله‌ای از رتبه پانزدهم کشور در سال ۱۴۰۰ به رتبه پنجم در تابستان ۱۴۰۱ برسد.
افزایش ۶۱ درصدی اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از افزایش ۶۱ درصدی تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی و کشاورزی و رشد ۱۱ درصدیِ نسبت مصارف به منابع بانکی استان، خبر داد.
امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، بیان کرد: تامین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان با هدف به بهره داری رسیدن طرح های تولیدی نیمه تمام و توسعه ای در بخش سرمایه ثابت همچنین کمک به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال موجود واحدهای تولیدی در بخش سرمایه در گردش با رفع موانع در اعطای تسهیلات بانکی، از مهم ترین اولویت های اقتصادی استان است.
وی ادامه داد: در شهریور ۱۴٠٠، نسبت مصارف و منابع شبکه بانکی کشور به‌طور میانگین ۸۱ درصد و استان اصفهان ۵۷.۲ درصد بوده که در شهریور ۱۴٠۱ با تلاش‌های شبکه بانکی به عدد ۶۸.۱ درصد رسیدیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص وضعیت منابع کشور و استان تأکید کرد: منابع بانکی کشور در شهریور سال ۱۴٠۱ نسبت به شهریور ۱۴٠٠، ۳۵ درصد رشد داشته که در استان نیز تقریبا همین میزان رشد اتفاق افتاده است، در بخش مصارف (تسهیلات) بانکی نیز شاهد ۳۴ درصد افزایش در کشور بودیم و این درحالی است که در استان اصفهان افزایش مصارف ۶۱ درصدی اتفاق افتاد.
نقش تأمین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان را در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را یکی از اولویت های مهم استان عنوان کرد و افزود: با تلاش ها و مساعدت های شبکه بانکی استان شاهد افزایش ۱۱ درصدی نسبت مصارف به منابع بانکی در استان هستیم.
وی اضافه کرد: هدف گذاری ما در استان رسیدن به نسبت ۷۵ درصدی مصارف به منابع بانکی در استان تا پایان سال ۱۴۰۱ است که به بانک های استان ابلاغ شده است.
اجرای طرح های اقتصادی یاد شده در حالی است که در سفر بیست و ششم خرداد ماه امسال رییس جمهور به اصفهان برای توسعه؛ ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و راه اندازی طرح های اولویت دار از جمله فرونشست، آب، آلودگی هوا و مسائل اقتصادی و تولیدکنندگان دام و طیور، کشاورزی اختصاص یافته بود که بخشی از آنها نیز تاکنون تخصیص یافته و بدون شک ضرباهنگ تکمیل طرح های اقتصادی استان اصفهان از این پس تندتر خواهد شد.