بر اساس گزارش رسانه های بین المللی در کنار این اقدامات، برخی ملل اروپایی به ویژه ملی گرایان افراطی در سطح این قاره نیز در بحبوحه بحران اوکراین و گریز پناهجویان سفیدپوست آن کشور برای فرار از جنگ، رویه تبعیض آمیز مشابه برخی دولت های خود یعنی اذیت و آزار پناهجویان غیر اوکراینی را برای خروج از کشورهایشان در پیش گرفته اند.
این قبیل رفتارهای تبعیض آمیز در سطح اروپا به قدری در حال افزایش است که چند روز قبل حتی دادگاه تجدیدنظر لاهه در هلند مجبور شد به این دست از اقدامات غیرقانونی دولت این کشور در حق مهاجران غیراروپایی اعتراض کرده و یک حکم قانونی علیه آن صادر کند.
چهارشنبه گذشته بود که پورتال هلندی Dutch News با صدور بیانیه ای نوشت: مقامات هلند به پناهندگان اوکراینی اجازه داده اند که بدون گذراندن مراحل پناهندگی در این کشور بمانند و بلافاصله پس از ورود کار کنند، در حالی که چنین رویه ای برای پناهجویان غیراروپایی نه تنها رعایت نمی شود، بلکه رفتارهای غیرانسانی نیز با آنها صورت می گیرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: " با وجود اینکه هر دو گروه پناهندگان از جنگ و خشونت در کشورشان فرار می کنند و در زمان پذیرش هیچ تمایزی نباید در حقشان قائل شد، ولی دولت میزبان موظف است با آنها به شکل برابر برخورد کند، اما متاسفانه شاهدیم که دولتمردان نه تنها چنین رفتاری غیرتبعیض آمیزی را با این دو دسته پناهجو ندارند، بلکه حتی در حق غیراروپائیان تبعیض هم روا می دارند. "
این دادگاه همچنین با اعتراف به نبود امکان ایجاد فضاهای بیشتر برای اسکان این دسته از پناهجویان غیراروپایی در کوتاه مدت، اعلام کرد که هلند استانداردهای بین المللی را در زمینه اسکان متقاضیان پناهندگی نقض می کند. "
به اعتقاد تحلیلگران این نوع سیاست ورزی صرفا به دولت هلند نیز محدود نمی شود چرا که آلمان نیز به تازگی به بهانه پذیرش مهاجرانی که از جنگ اوکراین فرار کرده اند، اخراج پناهجویان افغان از آلمان را آغاز کرده است، تا جایی که این نوع سیاست رد پذیرش و اخراج مهاجران و بلاتکلیفی پناهجویان در این کشور مباحث انتقادی زیادی را پیرامون عدم رعایت حقوق پناهجویان و ممنوعیت اخراج اجباری در خود آلمان ایجاد کرده است.
رسانه "یورواکتیو" آلمان بعد از اخراج صدها پناهجوی افغان از محل اقامت موقتی آنها در شهر برلین، این اقدام دولت را ریاکاری و استاندارد دوگانه غرب نسبت به جنگ اوکراین و پناهجویان آن کشور در مقایسه با پناهجویان دیگر کشورها توصیف کرد و نوشت: این اقدام دولت در حالی انجام می شود که بسیاری از پناهجویان آفریقایی و آسیایی مستقیما قربانی سیاست‌های غارتگرانه غرب بوده اند.
طبق این گزارش، پذیرش فوری پناهجویان اوکراینی در سطح آلمان در حالی صورت می گیرد که حدود ۱۰۰ هزار پناهجوی دیگر از جمله سوریه، افغانستان و یا عراق از سال ۲۰۱۵ در برخی اردوگاه های مرزی و حتی درون شهری وجود دارند که در این مدت همچنان در شرایط بلاتکلیفی پذیرش و ورود به جامعه آلمان باقی مانده اند.
تحلیلگران، این رفتارهای تبعیض آمیز دول اروپایی در قبال پناهجویان را حتی عامل شکل گیری یک موج غیراروپایی ستیزی در بین شهروندان افراطی در سطح این قاره هم می دانند و معتقدند که این رفتارهای تبعیض آمیز دولت ها بود که جناح های راست افراطی در اروپا را برانگیخت تا حملات و تعرضات جنایی به جایگاه سیاسی برخی احزاب و حتی حملات فیزیکی به اعضای احزاب حامی ارائه تسهیلات به ورود بیگانگان صورت دهند.
مثلا در اواسط مهر ماه بود رسانه ها گزارش دادند پلیس آلمان در جست وجوی افرادی است که به هتل "اسپری –Spree" در منطقه "باوتزن" در ایالت "زاکسِن" را قرار بود محل اسکان تعدادی از مهاجران باشد، آتش زدند.
"آرمین شوستر" وزیر کشور شخصیت های مهاجرستیز در منطقه را عامل این حمله معرفی و به رسانه ها اعلام کرد مهاجمان احتمالا قصد داشتند کل ساختمان را که قرار بود از هفته آینده یک گروه متشکل از ۳۰ پناهجو از کشورهایی از جمله سوریه، افغانستان و اوکراین را در خود جای دهند، تخریب کنند.
گزارش ها نشان می دهد که این رفتارهای نژادپرستانه در سطح برخی دول و حتی گروه های شهروندی اروپایی، به تدریج در سخنان مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا نیز نمود ویژه یافته است تا جایی که چندی قبل اظهارات نژادپرستانه "جوزف بورل" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد اینکه اروپا یک «باغ» و بقیه نقاط جهان «جنگل» هستند، با واکنش‌های بسیاری در سطح جهان و به ویژه اروپا از جمله با احضار سفرای اتحادیه اروپا و تهیه طوماری برای استعفای او همراه شده بود.
وی ۲۷ مهر ماه در آکادمی دیپلماتیک اروپایی با ترسیم یک خط تبعیض آمیز بین اروپا و سایر نقاط جهان، گفته بود: اروپا مانند باغ می‌ماند و سایر کشورهای جهان مانند جنگل است و جنگلی‌های وحشی به باغ‌های زیبا حمله می‌کنند. جنگل رشد بالایی دارد و دیوار نمی‌تواند از باغ محافظت کند پس باغداران باید به سراغ جنگل بروند.
در همین رابطه بود که "ناصر کنعانی" سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود: "استعاره باغ /جنگل برآمده از ذهنیت به غایت غیرقابل قبول استعماری است که به غرب حق تجاوز و اشغال می دهد. آن دوران به سر آمده و جهان چندقطبی پشت در است. "
به اعتقاد کارشناسان، جنگ اوکراین ثابت کرد که اروپاییان که خود را مدافع حقوق بشر می دانند چگونه خود ناقض اصلی این حقوق و مروج رفتارهای تبعیض آمیز هستند. چون جهان به خوبی شاهد است که با شروع جنگ روسیه و اوکراین، اروپاییان به اصطلاح غرق در عاطفه با اوکراینی هایی که از جنگ فرار کرده بودند، همدردی کردند و آنها را در آغوش گرفتند، اما زمانی که افغان ها، سوری ها، اتیوپی ها و فلسطینی ها مجبور به فرار از جنگ شدند، با واکنش های متفاوتی از سوی اروپائیان رو به رو شدند. آنها توسط پلیس گشت غربی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و یا در دریا غرق شدند. حتی پیشتر اوکراین نیز رفتار تبعیض آمیزی با پناهجویان سیاه پوست داشته است.
این بی عدالتی های اروپایی نسبت به آواره های غیر اوکراینی ثابت می کند که سازمان های حقوق بشری عمدتا فعال در کشورهای اروپایی فقط به زندگی چشم آبی های سفید پوست موی زرد اهمیت می دهند، تبعیض هایی که حتی موجب خشم برخی اروپایی آزاداندیش نیز شده است. بی دلیل نیست که فروردین امسال بود شاهد فریادهای نماینده ایرلند در پارلمان اتحادیه اروپا علیه این قبیل رفتارهای تبعیض آمیز در مواجه با پناهجویان افغان و اوکراینی در سطح قاره بودیم.
جالب توجه اینکه مدتی است دولت انگلیس با ادعای اینکه "شفقت ما شاید بی پایان باشد، اما توانایی مان برای کمک به مردم چنین نیست"، با در پیش گرفتن سیاستی تبعیض آمیز تر اعلام کرد که پناهجویانی را که مطلوب نظر دولت لندن نیست به روآندا منتقل می کند.
این درحالی است که دو دولت محافظه کار لندن وعده داده اند که به خانواده هایی که یک پناهجوی اوکراینی را بپذیرند برای مدت یک سال، ماهانه ۳۵۰ لیره استرلینگ (حدود ۴۰۰ یورو) کمک معاف از مالیات بپردازند؛ پناهندگانی که ظاهرا شایستگی بیشتری برای پذیرفته شدن دارند.
روزنامه گاردین انگلیس ۱۳ آذر ماه در گزارشی در باره تبعیض دولت در قبال پناهجویان اوکراینی و افغان نوشت: در حالی که برای بررسی پرونده‌های مهاجران اوکراینی ۵۴۰ کارمند بریتانیایی گماشته شده، اما برای مدیریت پرونده های مهاجران افغان تنها ۵ تا ۸ نفر کار می‌کنند.
۲۰ مهر ماه هم رسانه کانادایی "کلگاری هیلارد" به نقل از "آنیلا یوئن" مدیرعامل مرکز تازه واردان (پناهجویان) از حمایت های بسیار تبعیض آمیز دولت این کشور در قبال اوکراینی ها در برابر دیگر ملیت ها نوشت و ادامه داد: "ما عوامل نژادپرستی نظام‌مند را به خوبی در دولت کانادا می‌بینیم."
در همین پیرامون دولت لیتوانی نیز مهر ماه امسال کمک سه میلیون دلاری را که قرار بود به نیروهای امنیتی (سابق) افغانستان تعلق گیرد در اختیار سربازان اوکراینی قرار داد.
حتی پیشتر در ششم تیر ماه امسال نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی مفصل بازداشت و حصر پناهجویان را در مراکز نظامی لیتوانی تشریح کرد و نسبت به رفتار تبعیض آمیز و خشونت بار دولت این کشور عضو اتحادیه اروپا با پناهجویان هشدار داد و انگشت اتهامات را به سوی اتحادیه اروپا گرفت و نوشت: "بی تردید اتحادیه اروپا از رفتارهای خشونت آمیز و تبعیض آمیز عضوی از خود (لیتوانی) علیه پناهجویان آگاه است."
این سازمان حقوق بشری نوشت: " در حالی که پناهجویان جنگی از اوکراین در لیتوانی با آغوش باز پذیرفته می شوند، پناهجویان عراقی و سوری و دیگر کشورهای غیراروپایی به‌طور غیرقانونی زندانی شده و به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. "
به تازگی گروه حقوق بشری "دانمارک بدون سانسور" نیز با انتشار نامه ای سرگشاده با توصیف سیاست های مهاجرتی این کشور اروپایی به عنوان تهاجمی ترین کشور در جهان" اعلام کرد: "با وجود تلاش‌های بی وقفه دولت دانمارک برای ترویج این فریب که این کشور پناهگاهی برای دموکراسی و حقوق بشر است، مدافعان و فعالان حقوقی از سیاست‌های نژادپرستانه دولت این کشور به ستوه آمده اند. دولت این کشور در حالی اقلیت‌ها، زنان و رنگین پوستان را هدف قرار می‌دهد که رسانه‌های بین المللی و دانمارکی نتوانسته اند قوانین نفرت انگیز نژادپرستانه مصوب این کشور را مورد توجه عموم قرار دهند."
این همه رفتارهای تبعیض آمیز ثابت می کند که غربی ها و به ویژه اروپایی ها با جنگ اوکراین امتحان حقوق بشری خود را بد پس داده و ثابت کردند که در ادعاهای خود نه تنها صادق نیستند بلکه به شدیدترین وجه علیه ارزش های مورد قبول عام بشری عمل می کنند.
همه این اقدامات در حالی صورت می گیرد که کنوانسیون سال ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان به عنوان قطب نمای کشورهای آواره پذیر در بسیاری از کشورهای اروپایی رعایت نمی شود.
طبق ماده ۱ این کنوانسیون مزبور، اصل عدم تبعیض مبنای اخلاقی و قضایی حمایتی است که دولت های پناهجو پذیر باید نسبت به پناه جویان انجام دهند و باید جبران کننده تبعیضی باشند که به خاطر آن از کشور خود گریخته اند، این درحالی است که پناهجویان به اروپا امروزه با تبعیض های به مراتب بیشتر به ویژه از سوی مدعیان ضد نژادپرستی در سطح این قاره مواجه می شوند.
در چنین شرایطی باید گفت که اکنون وقت آن رسیده که اروپائیان یک سیاست مهاجرتی مسئولانه ای در پیش گیرند و بحران اوکراین و افغانستان می تواند آغازگر مسئولیت جدید اتحادیه اروپا در قبال همه انسان ها باشد و در این زمینه می توانند الگوی ایران را در برخورد با آوارگان کشورهای مختلف با وجود تحریم های گسترده غرب و کمک های ناچیزی سازمان های جهانی مرتبط با آوارگان مدل خود قرار دهند.