به گزارش ایرنا، شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس در نامه ای به وزیر امور خارجه این کشور که از سوی دیلیتلگراف مشاهده شد، گفتهاند که عربستان از تعطیلات کریسمس به عنوان "پوششی برای ارتکاب جنایات" استفاده خواهد کرد؛ همانطور که در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰ نفر از جمله کودکان در اواخر دسامبر به قتل رسیدند.
در نامه به جیمز کلورلی آمده است: «ما بشدت نگران این هستیم که عربستان سعودی ممکن است در طول تعطیلات، زمانی که جهان سرگرم برنامه دیگری است و مقام های سعودی احساس میکنند با واکنش دیپلماتیک کمتری مواجه خواهند شد، اعدام دستهجمعی انجام دهد».
این نامه میافزاید: «عربستان سابقه اعدام در دوره جشن و سال نو را دارد، همانطور که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ صورت داد. ما از شما میخواهیم پیش از اینکه خیلی دیر شود، اعلام کنید که این امر کاملا غیرقابل قبول است.»
به گزارش دیلی تلگراف، این نامه توسط نمایندگان احزاب مختلف سیاسی امضا شده است. این درحالیست که به گفته گروههای حقوق بشری، حدود ۶۰ نفر در صف اعدامهای عربستان قرار دارند. البته آمار واقعی احتمالا بیشتر است. دیلی تلگراف نوشت: زندانیان محکوم به اعدام اغلب سرشان با شمشیر بریده می شود، به دار آویخته میشوند یا در مقابل جوخه های تیراندازی قرار می گیرند.
این تحول درحالی رخ میدهد که معاون وزیر امور خارجه انگلیس اخیرا اظهارات ضد سعودی خود را در پارلمان پس گرفت. بر اساس این گزارش دیوید راتلی با ایراد سخنانی در مجلس عوام، شکنجه زندانیان در عربستان را نفرتانگیز توصیف کرده بود؛ اما چهار روز بعد اظهارات وی از تارنمای پارلمان حذف شد و وی ادعا کرد که مقصود وی شکنجه «ادعایی» بوده است. این اقدام با اعتراض احزاب سیاسی مواجه و دولت لندن به استاندارد دوگانه متهم شد.
در نامه نمایندگان مجلس به وزیر امور خارجه انگلیس همچنین آمده است که عربستان سعودی در دو هفته گذشته حداقل ۲۰ نفر از جمله ۱۲ خارجی را اعدام کرده است. این نامه میافزاید: «تصادفی نیست که عربستان سعودی سلسله اعدامهای اخیر خود را در حالی انجام داد که جهان در حال تماشای جام جهانی بود.»
مایا فوآ، مدیر مؤسسه خیریه حقوقی رپریو در این باره گفت: «جو بایدن، ریشی سوناک و امانوئل ماکرون همگی امسال با ولیعهد عربستان ملاقات کردند - و همه در محکوم کردن این خونریزی ناتوان بودند. آیا ما یاد نگرفتهایم که مماشات با دیکتاتورها به امید تغییر آنها چقدر کوتهبینانه است؟»
رژیم آل سعود در صدر کشورهایی است که بیشترین اعدامها را دارد و از این مجازات به دفعات استفاده میکند تا مردان، زنان و حتی افراد زیر سن قانونی را تحت تاثیر قرار دهد. این درحالی است که بسیاری از آنها مخفیانه و برخلاف قانون اسلامی و قوانین بینالمللی مجازات میشوند.
حکومت سعودی صدها حکم اعدام را اجرا کرده است و به رغم تمام وعدههایی که برای توقف این نوع احکام داده شده، همزمان احکام جدیدی را صادر کرده است.
مارس گذشته عربستان سعودی ۸۱ نفر را اعدام کرد که رقم آن معادل کل کسانی است که سال گذشته میلادی اعدام کرده بود. چهار روز بعد از این رویداد، بوریس جانسون نخست وزیر وقت انگلیس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد و گفته میشود که در جریان آن به مسائل حقوق بشری نیز اشاره کرده بود. اما در جریان همان سفر سه نفر دیگر اعدام شدند.
یک سازمان حقوق بشری در ماه آگوست اعلام کرد که برغم وعدههای «محمد بن سلمان»، عربستان سعودی از مجازات اعدام به طور خودسرانه استفاده میکند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخگویی به تداوم اعدامهای خودسرانه میشود.