به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «عبدالحمید الدبیبه» نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی در اظهاراتی گفت: سیف الاسلام قذافی (فرزند معمر قذافی) که متهم به جنایت های ضدبشری طی اتفاقات انقلاب فوریه ۲۰۱۱ است، باید به دادگاه کیفری بین المللی تحویل داده شود.
وی همچنین افزود که دولتش قصد ندارد تا «عبدالله السنوسی» مدیر سازمان اطلاعات دورره معمر قذافی دیکتاتور لیبی را به آمریکا تحویل دهد.
الدبیبه با بیان اینکه دولت متبوع او خواهان حذف نام لیبی از لیست تروریسم است، گفت که هیچ گونه اختلافات شخصی با فتحی پاشاغا، نخست وزیر مکلف از سوی پارلمان این کشور ندارد.
به گفته الدبیبه، انتخابات لیبی بعد از تصویب قانون اساسی برگزار خواهد شد.
الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافقنامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق در شرق لیبی مستقر است، به فتحی پاشاغا به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.
اخیرا «خلیفه حفتر» فرمانده کل نیروهای شرق لیبی خواهان نقشه راه و برگزاری انتخابات برای برون رفت این کشور از شرایط کنونی شد و از سازمان ملل خواست تا به مسوولیت های خود در قبال این کشور عمل کند.
بر اساس این گزارش، با گذشت نزدیک به ۱۲ سال از انقلاب لیبی و سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور این کشور، لیبی هنوز روی آرامش را ندیده و همچنان با چالش های فراوانی روبه رو است. سال جاری میلادی شاهد درگیری گروههای مسلح در شهر طرابلس پایتخت لیبی و اطراف آن بود که در آن دهها نفر کشته یا زخمی شدند.. این درگیری‌ها به دنبال تشدید بحران سیاسی میان دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه و دولت مکلف به ریاست فتحی پاشاغا روی داد.