به گزارش روز شنبه ایرنا، بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی موسسه مالی و اعتباری نیشن‌واید، رشد سالانه قیمت مسکن در سراسر انگلیس به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۰ رسیده است.
میانگین قیمت ملک با ۰.۱٪ کاهش در هر ماه به ۲۶۲ هزار و ۶۸ پوند رسیده است. این درحالیست که نرخ رشد سالانه از ۴.۴ درصد در نوامبر به ۲.۸ درصد در دسامبر کاهش یافت.
رشد قیمت مسکن در تمام مناطق انگلیس به ویژه در جنوب غربی شیب نزولی طی کرده و از ۱۲.۵ درصد به ۴.۳ درصد در سه ماهه آخر رسیده است. در ولز هم نرخ رشد سالانه از ۱۲.۱درصد به ۴.۵درصد کاهش یافته است. این درحالیست که نرخ رشد ملک در پایتخت انگلیس از ۶.۷ درصد به ۴.۱ درصد در سه ماهه سوم سال جاری رسیده است.
روزنامه گاردین در گزارشی به نقل از کارشناسان حوزه اقتصاد پیش‌بینی کرده که نرخ مسکن در سال اینده میلادی نیز روند نزولی طی خواهد کرد. «جرمی لیف» یک کارشناس املاک در این باره به گاردین گفت: «افت قیمت مسکن با توجه به افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نرخ بالای بهره بین‌بانکی تعجب‌آور نیست. قیمت ها ممکن است بیشتر هم کاهش یابد زیرا نگرانی ها در مورد امنیت شغلی افزایش یافته و این وضعیت مبهم تا زمانی که پرداخت های وام مسکن تثبیت شود باقی خواهد ماند.»
نرخ بهره بین بانکی در انگلیس که با اقساط وام مسکن میلیون ها خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد، از ابتدای سال جاری میلادی روند صعودی طی کرده و بر اساس آخرین تصمیم‌گیری کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی به ۳.۵ درصد رسیده است.
بانک مرکزی انگلیس دو سال پیش نرخ بهره را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داد و این میزان را تا پایان سال گذشته میلادی حفظ کرد. اما با افزایش افسارگسیخته شاخص تورم که اینک به ۱۰.۷ درصد رسیده و در مسیر صعود به ۱۵ درصد قرار دارد، بانک نرخ بهره را به تدریج بالا برد.
طبق داده‌های مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مساکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند. رسانه‌های انگلیسی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس ماه پیش از آغاز دوره رکود اقتصادی در این کشور خبر داد و اذعان کرد که این کشور با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
پس از آن وزیر دارایی انگلیس درباره طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داد و ریشی سوناک نخست وزیر این کشور هم در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات معیشتی باشد.
سوناک همچنین در پیامی به مناسبت سال جدید میلادی، همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین را عامل «۱۲ ماه سخت» توصیف کرد و به مردم کشورش هشدار داد که مشکلات در سال آتی میلادی ( ۲۰۲۳ ) نیز تداوم خواهد یافت.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، این جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.