به گزارش ایرنا، «نیشنواید» روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که قیمت مسکن طی یک سال منتهی به ماه «مه» ۳.۴ درصد افت کرده که بیشترین میزان از جولای ۲۰۰۹ بشمار میرود. این موسسه مالی اعتباری انگلیس همچنین هشدار داد که درصورت افزایش بیشتر نرخ بهره پایه بانک مرکزی، بازار مسکن آسیب بیشتری را تجربه خواهد کرد.
نرخ بهره بینبانکی در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته ۴۵۰ واحد پایه افزایش یافته و چندصد پوند به اقساط وام مسکن میلیونها خانوار انگلیسی اضافه کرده است. بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و اکنون به ۴.۵ درصد رسیده است.
دولت پیشبینی میکرد که با کاهش تورم، نرخ بهره نیز از میانه سال جاری، روند نزولی طی کند. اما کارشناسان اکنون پیشبینی میکنند که احتمالاً ۱۰۰ واحد پایه دیگر به این شاخص افزوده شده و از مرز ۵ درصد فراتر خواهد رفت.
این تحولات درحالی صورت میگیرد که نرخ تورم در انگلیس کاهش آهستهتری را نسبت به انتظار کارشناسان طی میکند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ملی انگلیس نرخ تورم از ۱۰.۱ درصد در ماه مارس به ۸.۷ درصد در ماه آوریل رسیده که ۰.۵ درصد بالاتر از برآورد بانک مرکزی است.
ریشی سوناک نخستوزیر انگلیس امیدوار بود که با مهار نرخ تورم و کاهش نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی، پیروزی حزب محافظهکار را در انتخابات عمومی ۲۰۲۴ هموار کند. وی در میان وعدههایی که ابتدای سال جاری مطرح، اعلام کرد که تورم را سرکوب و نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
اما شواهد نشان میدهد که محاسبات او با گذشت نیمی از سال جاری میلادی درست از آب درنیامده است. کارشناسان معتقدند که وعده نخست وزیر انگلیس اشتباه و دولت قادر به مهار تورم و کاهش نرخ بهره نخواهد بود.
از سویی کییر استارمر، رهبر حزب کارگر که برای تصاحب سکان دولت در انتخابات سال آتی خیز برداشته است گفت: «تقریباً هیچ کس بعد از ۱۳ سال حکومت محافظهکاران احساس بهتری ندارد. من واقعا نگران کسانی هستم که وام مسکن پرداخت میکنند. مردم برای پرداخت مخارج زندگی با مشکل مواجه هستند و وام مسکن بخش بزرگی از آن است.»
کارشناسان در انگلیس پیشبینی میکنند که اوضاع بازار مسکن طی ماههای آینده وخیمتر شود. رابرت گاردنر اقتصاددان ارشد «نیشنواید» در این زمینه گفت: «به نظر می رسد که اوضاع در کوتاه مدت بدتر شود زیرا نرخ تورم کاهش کمتری را از آنچه تحلیلگران انتظار داشتند تجربه کرد.»
او پیشبینی کرد که نرخ بهره بینبانکی به ۵.۵ درصد برسد و فشار مالی سنگینی را به وامداران نظام بانکی وارد کند.
نظر شما