به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه المیادین، وزارت حقوق بشر یمن مستقر در صنعا با صدور بیانیه ای، از سازمان‌های بین‌المللی و ملت های جهان خواست علیه جنایت اعدام دو شهروند یمنی مقیم عربستان توسط رژیم سعودی موضع بگیرند.
در این بیانیه آمده است: جنایت اعدام "محمد مقبل الواصل" (۲۷ ساله) از استان ذمار و "شاجع صلاح مهدی جمیل" (۲۹ ساله) از استان إب، پس برگزاری دادگاه های ناعادلانه و غیرعلنی و بدون برخورداری از هر گونه حق دفاع از خود، انجام شد.
وزارت حقوق بشر یمن گفته است: نظام سعودی از دادن اطلاعات به بستگان قربانیان درباره شرایط اعدام خودداری کرده است، امری که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به خودی خود شکنجه، بدرفتاری و جنایت محسوب می‌شود.
بیانیه با اشاره به این که پیش از این نیز بسیاری از یمنی های مقیم خارج در شرایطی مشابه اعدام شده اند، افزوده است: این جنایت به پرونده سیاه و لیست های بلندبالای جنایات اعدام دسته جمعی و انفرادی توسط دولت سعودی علیه مردم خود و یمنی ها اضافه می شود.
وزارت حقوق بشر یمن تصریح کرده است: این جنایات لکه ننگی بر پیشانی مدعیان دفاع از دموکراسی، آزادی عقیده و بیان و تضمین عدالت و حقوق بشر و در راس آن سازمان ملل و آمریکاست.
این بیانیه جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل و سازمان و شورای حقوق بشر را مسوول جنایت حکومت سعودی دانست و از همه سازمان‌ها، ملت ها و کشورهای آزاده جهان خواست تا در مخالفت و محکومیت جنایات سعودیها، موضع بگیرند.
درپی کشته شدن علی العلیی شهروند یمنی مقیم عربستان حین بازداشت و شکنجه توسط حکومت سعودی در نوامبر گذشته، قبایل ذوعلی العلیی از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری خواسته بود تا با تشکیل کمیته تحقیق مستقل در خصوص جنایت دستگیری، شکنجه و کشتن جوانان مهاجر یمنی در عربستان ، مسئولیت اخلاقی و انسانی خود را بر عهده بگیرند.
عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.
این کشورها پس از ۷ سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آن‌ها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.