به گزارش ایرنا، تارنمای اسپوتنیک روز سه شنبه به نقل از منابع سوئدی نوشت که انتظار می رود رکود اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و تولید ناخالص داخلی کاهش و بیکاری افزایش یابد.
براساس این گزارش، ورشکستگی های ثبت شده از ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۲، ۲۲ درصد بیش از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ است که این آمار امید به بهبود وضعیت اقتصادی پس از همه گیری کرونا و خوش بینی های ابتدای سال ۲۰۲۲ را کاهش می دهد.
سال ۲۰۲۱ و پس از آنکه سوئد محدودیت های کرونایی را کاهش داد، شاهد کمترین تعداد ورشکستگی در تاریخ این کشور بود. سال ۲۰۲۲ نیز شروعی نویدبخش داشت ولی اوضاع به سرعت دوباره نابسامان شد.
بیگ تما (ByggTema) بزرگترین شرکت ساخت و ساز بخش خصوصی سوئد یکی از پر سر و صداترین ورشکستگی‌های سال گذشته میلادی را ثبت کرد. درآمد سالانه این شرکت ۷۰۰ میلیون کرون (۶۷ میلیون دلار) بود.
تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ حدود ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت اعلام ورشکستگی کردند که ۳۰۰ مورد بیش از سال ۲۰۱۳ بود. ثبت ورشکستگی در میان هتل‌ها، رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌ها بیش از سایر مشاغل بود.
به نوشته اسپوتنیک، گسترش بحران ورشکستگی سوئد ناشی از درگیری های اوکراین، افزایش نرخ تورم، بحران انرژی اروپا و گرانی برق متعاقب آن بوده است.
سوئد پیش بینی کرده است که "سال سخت ۲۰۲۳" در پیش رو بوده و تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۷ درصد کاهش و بیکاری ابتدا به ۷.۸ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۸.۲ درصد افزایش یابد.