اقتصاد فنلاند گرفتار رکود و افزایش تورم

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تارنمای روزنامه هلسینکی تایمز نوشت: بر اساس آمار، اقتصاد فنلاند با «رکود فنی» و افزایش تورم مواجه است. منظور از رکود فنی، رشد منفی در تولید ناخالص داخلی یک کشور در دو فصل متوالی است.

براساس این گزارش، اقتصاد فنلاند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ میلادی ۰.۲ درصد کوچک شد که این امر به دو فصل متوالی انقباض اقتصادی در این کشور منجر شد.

این افت اقتصادی به دلیل کاهش انتظارات در بین مصرف کنندگان و کسب و کارها بود که در نیمه دوم سال تحقق یافت. در فنلاند تورم در ماه ژانویه (دی) به ۸.۴ درصد رسید که بر قدرت خرید مصرف کنندگان و کسب و کارها تأثیر گذاشت.

به نوشته این روزنامه، تبعات اقتصادی جنگ اوکراین بر اقتصاد فنلاند تاثیر داشته است. حجم صادرات این کشور در اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۲۲ (مهر-آذر ۱۴۰۱) نسبت به سطح سه ماه قبل از آن ۲.۹ درصد کاهش داشت. این در حالیست که از میزان واردات این کشور به میزان ۲.۴ درصد در این بازه زمانی کاسته شد. با این حال، اقتصاد فنلاند در کل در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل از آن (۲۰۲۱) دو درصد رشد داشت.

تازه ترین پیش بینی ها در ماه دسامبر در فنلاند نشان می دهد که دولت و بانک مرکزی این کشور انتظار دارند تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ کاهش اندکی داشته باشد. بر اساس پیش بینی آنها رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به این کشور بازخواهد گشت.

اما کارشناسان هشدار می دهند که این پیش بینی ممکن است با توجه به حاشیه های خطا در پیش بینی های اقتصادی قطعی نباشد.

روزنامه هلسینکی نیوز همچنین نوشت: بر اساس گزارش اداره ملی آمار سوئد، درحالی که دو کاهش متوالی در تولید ناخالص داخلی سوئد (رکود فنی) مشاهده نشده است، اقتصاد این کشور همچنان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۰.۲ درصد کوچک شده است. این کاهش در بسیاری از بخش‌های اقتصاد با کاهش گسترده در سرمایه‌گذاری تجاری و مصرف خانوار توام بوده است.

آمار سوئد همچنین نشان می دهد : برای کل سال ۲۰۲۲، اقتصاد این کشور ۲.۶ درصد رشد کرد. بانک مرکزی سوئد بر اساس آخرین پیش بینی خود که در اوایل فوریه منتشر شد، گفت انتظار دارد تولید ناخالص داخلی امسال ۱.۱ درصد کاهش یابد که مطابق با میانگین اروپا باشد.

با وجود رکود فنی در فنلاند و چالش های اقتصادی در سوئد، اقتصاددانان معتقدند که اصطلاح «رکود فنی» شاخص ضعیفی برای تعیین وضعیت اقتصادی واقعی یک کشور است.

نیکو ماتانن (Niku Maattanen)استاد اقتصاد کلان در دانشگاه هلسینکی، گفت که هیچ تعریف پذیرفته شده جهانی از رکود در اقتصاد وجود ندارد. در مقابل، این اصطلاح باید زمانی استفاده شود که کاهش قابل توجه و گسترده ای در فعالیت اقتصادی در چندین شاخص کلیدی مانند تولید، اشتغال، مصرف و سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

هلسینکی نیوز نوشت: تصویر بزرگ برای اقتصاد فنلاند این است که انتظار می رود در سال آینده شاهد رشد اقتصادی صفر باشد. انتظار می رود تاثیر تورم و پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین بر اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کار، همچنان بر رشد اقتصادی فنلاند تأثیر بگذارد.

فقدان قطعیت در پیش‌بینی‌های اقتصادی، نشان می دهد که باید در تفسیر داده‌های اقتصادی احتیاط کرد و بر اهمیت در نظر گرفتن شاخص‌های متعدد هنگام ارزیابی سلامت یک اقتصاد تاکید دارد.