به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا قاسمی فرزاد» روز سه شنبه در چهلمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان از کسب رتبه دوم کشوری در رونق‌دهی و افزایش ظرفیت تولید کسب رتبه ششم کشوری در برگزاری تعداد جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و اظهار داشت: تاکنون هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان اعتبار از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان تخصیص یافته است که طی چند سال گذشته، اقدام بی‌نظیری محسوب می‌شود.
وی موفقیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سطح کشور را ناشی از وجود همگرایی و هماهنگی بین ارکان نظام در استان دانست و افزود: در سایه این انسجام و تلاش جمعی توانستیم بیشترین بهره از سفر رئیس جمهور به استان را داشته باشیم.
استاندار همدان تصریح کرد: سه طرح تولیدی راکد با مصوبات ستاد تسهیل به چرخه تولید برگشت و تصمیمات مقتضی برای رفع موانع و گره گشایی از مشکلات در راستای رونق فعالیت های تولیدی این واحدها اتخاذ و ابلاغ شد.
قاسمی فرزاد تاکید کرد: مبلغ 160 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید برای سه واحد فعال و نیمه فعال تولیدی استان همدان پرداخت شد.
او گفت: پرونده بازگرداندن یک واحد تولیدی راکد در دشت کرفس شهرستان قروه، هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
استاندار همدان اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مجدانه پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی هستند تا مشکل آنها رفع و به چرخه تولید بازگردند.
به گزارش ایرنا، استان همدان دارای حدود ۲ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی فعال است و از ابتدای امسال ۴۰ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری همدان تشکیل شده که حاصل آن ۱۲۶ مصوبه اجرا شده برای گره گشایی از صنایع و کارخانه ها است.
با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها واحدهای راکد، بلاتکلیف و واحدهایی که به دلایلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این روزها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت شده است.
احیای دوباره این واحدها می تواند علاوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شود و این مهم از سوی دولت به مسئولان تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد در همدان، براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاثیرش را گذاشته و ابتدای دولت سیزدهم تاکنون چراغ ۱۱۵ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد.
دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیاء شود.
بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی کشور به دلیل مسایل و مشکلات اقتصادی طی سال های اخیر غیرفعال و راکد شده بود که فعال سازی دوباره این ظرفیت ها و بازگشت کارخانجات تعطیل به ریل تولید توانست ضمن اشتغالزایی قابل توجه برای جوانان، به کشور برای رسیدن به رونق و جهش تولید کمک شایانی کرده و منجر به شکوفایی اقتصادی میهن اسلامی شود.
اهتمام جدی برای فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و تعطیل در دولت سیزدهم در راستای تحقق بخشی به شعار سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" منجر به اتفاقات خوبی در این بخش شده است، هرچند که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله طولانی وجود دارد و باید اذعان کرد حتی یک کارخانه تعطیل نیز در شرایط کنونی زیاد است.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.