تهران - ایرنا - دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استقبال از پیش بینی صندوق عدالت و پیشرفت برای هر استان در بودجه سال آینده گفت: اگر تخصیص و اجرای بودجه های استانی استانها سپرده شود، استانداران و مسئولان استانی نسبت به هزینه کرد بودجه پاسخگو می‌شوند.

حسین حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اظهار داشت: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته باید تلاش کنیم این لایحه در مجلس بدون ایجاد کسری بودجه و بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور به تصویب برسد.

دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل کسری بودجه را افزایش هزینه های دولت بدون پیش بینی منابع پایدار مالی دانست و گفت: در سال‌ها گذشته گاهی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان کسری در بودجه ایجاد می شد که لازم است نمایندگان با توجه به واقعیت های جامعه لایحه دولت را در مجلس چکش کاری کنند.

وی در عین حال با یادآوری اینکه امسال با توجه به تلاش دولت و پیش بینی های مالی صورت گرفته کسری بودجه نخواهیم داشت، کسری بودجه را یکی از عوامل ایجاد نقدینگی و تشدید تورم ذکر کرد و اظهار داشت: یکی از راههای ایجاد درآمد پایدار برای دولت، اصلاح پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است.

حسین زاده درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی را یکی دیگر از درآمدهای دولت در بودجه برشمرد و اظهار داشت: درآمدهای این بخش به دیپلماسی انرژی دولت و روابط سیاسی با کشورهای مختلف پیوند خورده است و برای تحقق درآمدهای این بخش نیازمند آن هستیم که روابط منطقه ای و بین المللی خود را توسعه بخشیم.

نماینده مردم لارستان در مجلس در عین حال بر کاهش میزان وابستگی بودجه سالیانه کل کشور به درآمدهای نفتی تاکید کرد و گفت: دولت در سال آینده سهم مناسبی برای صندوق توسعه ملی درنظر گرفته است.

حسین زاده اختصاص بودجه lختصاص محرومیت زدایی به استان ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این زمینه لازم است که کار تخصیص بودجه به استان ها سپرده شود زیرا تجربه نشان داده سپردن کار به استان‌ها برای تعیین اولویت در پروژه‌های استانی، در پاسخگویی مسئولان استانی و نیز جلوگیری از کسری بودجه اثر فراوانی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، اظهار داشت: باید این پروژه‌ها در کشور اولویت بندی شده و به استان ها اختیار لازم داده شود تا پروژه‌های اولویت دار را به اتمام برسند.