به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جمال رشدی» سخنگوی رسمی دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه‌ای ضمن قدردانی دبیرکل این اتحادیه از تلاش‌های مصر برای میزبانی از جلسات کمیته‌های بررسی قانون اساسی لیبی طی یک سال و نیم گفت که دبیرکل امیدوار است که این تحول سیاسی به گام‌های عملی و جدی برای اعلام نقشه راه ملی، مشخص و روشن و انجام مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین خواسته مردم لیبی منتهی شود.
بر اساس این بیانیه، اتحادیه عرب همچنین از همه بازیگران عرصه سیاسی لیبی می‌خواهد که با حمایت از اجماع حاصل شده، زمینه برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات سراسری ملی در این کشور را فراهم کنند.
اتحادیه عرب در بیانیه خود با تاکید بر حمایت مستمر این مرجع از همه تلاش های جدی و منصفانه که هدف آنها پایان دادن به روند طولانی انتقال قدرت در لیبی و رسیدن به ثبات سیاسی و استقرار برای آغاز بازسازی و توسعه در این کشور آفریقایی است ابراز امیدواری کرد.
«خالد المشری» رئیس شورای عالی لیبی و «عقیله صالح» رئیس پارلمان این کشور روز پنج شنبه، پس از برگزاری یک دور گفت وگو در مصر، بیانیه‌ای را درباره سند قانون اساسی کشورشان و روند حل و فصل بحران آن صادر کردند.
طبق این بیانیه، دو طرف توافق کردند که کمیته مشترک میان پارلمان و شورای عالی دولت لیبی سند یادشده را در این دو شورا ارائه کند تا مراحل تصویب آن طی شود.
دو طرف همچنین بر سر تهیه نقشه راهی مشخص برای حل و فصل بحران پیچیده لیبی و انجام مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن توافق کردند.
برپایه این گزارش، قرار است که جزئیات این نقشه راه به زودی اعلام شود.
المشری و صالح در این بیانیه همچنین از مصر به دلیل میزبانی از گفت وگوهای تدوین سند قانون اساسی لیبی قدردانی کردند.
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده است تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.
هم اکنون در لیبی دو دولت در سر کار است و هریک خود را دولت قانونی می داند. « عبدالحمید الدبیبه» رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافقنامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق به ریاست عقیله صالح در شرق لیبی مستقر است، به «فتحی پاشاغا» به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.