به گزارش خبرنگار ایرنا، یعقوبعلی نظری روز یکشنبه در شصت و هشتمین جلسه قرارگاه استانی با موضوع اشتغال افزود: بر همین اساس ایجاد طرح تحول در ۲ هزار و ۵۰۰ روستای بالای بیست خانوار استان آغاز شده است تا ضمن حل مشکلات موجود، شرایط بازگشت جمعیت به روستاها را با دو هدف ایجاد اشتغال و تهیه مسکن فراهم کند.
وی ادامه داد: فعالیت های که هم اکنون در روستاها در حوزه عمرانی آغاز شده رو به افزایش است که به عنوان مثال حضور ۵۰ گروه نقشه بردار برای فراهم کردن زیرساخت های مختلف از جمله، اقتصادی، فرهنگی و ایجاد مسکن را می توان نام برد که خود در حوزه ثبت اشتغال در سامانه رصد اشتغال قابل پیگیری است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: اقدام در روستاها با محوریت دهیاران و با ظرفیت درون روستایی باید به نتیجه برسد. در حال حاضر اشتغال در روستاها به صورت دامداری و کشاورزی به عنوان اشتغال پایه مطرح است و سایر مشاغل وابسته به این دو موضوع نیز وجود دارد در قرارگاه اشتغال استان موضوع ایجاد شغل در روستا ها مورد توجه قرار گرفته است.
او به موضوع سند تحول استانی نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون سند تحول استان در حال تهیه و هم زمان در حال اجرا است زیرا بسیاری از برنامه ها برای اجرا نیاز به طرح دارد و هم زمان این طرح ها باید در سند تحول استانی با هدف آینده نگری و داشتن برنامه نیز وجود داشته باشد، از سوی دیگر برخی از این سیاست های در سند تحول وجود دارد که باید به طرح‌های عملیاتی تبدیل شود.
نظری افزود: به دست آوردن اطلاعات درست و واقعی در تصمیم سازی و تصمیم گیری استان نقش بسزایی دارد لازم است اطلاعات صحیح و دقیق جمع آوری شود.
وی با اشاره به اینکه اشتغال در استان خراسان رضوی ایجاد شده ولی هنوز به ثبت نرسیده است، بیان کرد: با جمع آوری اطلاعات دقیق می توان نسبت به وضعیت اشتغال در استان تحلیل درستی ارائه کرد تا بدانیم چه تعداد نیرو در چه حوزه هایی مشغول به کار هستند و در آینده، این استان به ایجاد چه مشاغلی نیاز دارد.
استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به انجام طرح‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی که در سطح استان در حال اجراست؛ اشتغال بسیاری در این حوزه نیز ایجاد شده و لازم است تا اطلاعات این افراد نیز در سامانه جامع رصد اشتغال کشور ثبت اطلاعات شوند.
او اظهار کرد: به خاطر عقب ماندگی در بخش های مختلف استانی و نبود اطلاعات دقیق، در ابتدای کار سعی شد تا نیازهای اصلی استان مشخص شود و سپس امکان برنامه ریزی برای اجرای آن وجود داشته باشد تا امکان انجام کار تحولی شکل بپذیرد؛ بر همین اساس کشف مسئله، اقدام به موقع و حل گره‌ها با جدّیت پیگیری می‌شود.
نظری افزود: با توجه به عدم واگذاری تسهیلات از سوی بانک ها به نهادهای حمایتی و دستگاه حمایتی برای ایجاد اشتغال، لازم است تا هر هفته گزارشی از میزان تعهد و زمان انجام وظیفه توسط بانک ها در قرارگاه اشتغال استان مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین در ۶۹ قرارگاه استانی با موضوع تامین منابع مالی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی برای رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی در استان به توفیقاتی دست پیدا کردیم ولی با نگاه به اینکه امسال اولین تجربه استانی برای این حرکت بود، باید آسیب های موجود به درستی مشخص شود تا در برنامه سال آینده، از ایجاد آن جلوگیری شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: موئلفه های اصلی برنامه امسال باید مشخص شود تا مبتنی بر تجربه امسال امکان برنامه ریزی برای سال آینده فراهم شود.
او افزود: برای رشد اقتصادی مشخص شده برای استان در سال جاری ۲۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز بود که در جذب سرمایه گذاری خارجی ۷۴ درصد آن محقق شده است.
نظری بیان کرد: در تسهیلات بانکی نیز بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان برنامه ریزی شده بود که ۵۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است به گونه ای که هفت هزار و ۵۰۰ مجوعه تولیدی در تسهیلات بیش از یک میلیارد تومان دریافت کرده اند.
با هدف دستیابی به رشد ۷.۲ درصدی در سال ۱۴۰۱، استاندار خراسان رضوی ایجاد قرارگاه های مختلف را با رویکرد، مسئله یابی، رصد به موقع شرایط در کنار تصمیم گیری و اجرا، در دستور کار خود قرار داد.
هشت قرارگاه عملیاتی ذیل قرارگاه اصلی شامل "کشاورزی و امنیت غذایی"، "صنعت معدن و تجارت"، "اقتصادی، مسکن و زیرساخت"، "اقتصادی، علمی، فرهنگی و زیارت"، "اشتغال"، "تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری" و "خدمت رسانی به زائران" در این استان ایجاد شده است که محورهای اصلی وظایف آنها شامل بررسی روش‌های کوتاه‌سازی، روان‌سازی و تسریع در فرآیندها و جریان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، نظارت و هدایت جریان جاری فعالیت‌های اقتصادی استان با هدف حفظ وضع موجود، تعیین اهداف عملیاتی و تدوین برنامه‌ها، به حداکثر رساندن بهره‌وری ظرفیت‌های بالفعل اقتصادی استان، پیشگیری از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم جهت احیای واحدهای متوقف، تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید، کمک به تشکیل سامان‌دهی و توانمندسازی تشکل‌های مردمی است.
ماموریت این قرارگاه‌ها این است که با بسیج توانمندی ها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه های دولتی با تاکید بر روش های کوتاه سازی، روان سازی و تسریع در فرآیندها و تسهیل جریان پاسخگویی، ضمن حفظ فعالیت های موجود اقتصادی نسبت به فعال سازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیت های واحدهای فعال و راه‌اندازی واحدهای جدید اقتصادی در بخش های مختلف اقدام کند.