به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی،بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط در دستور کار قرار گرفت که در بخش جمع بندی و پیشنهادات این گزارش آمده است:
با عنایت به مطالب مطروحه، به نظر می‌رسد محاسبات فنی ( اکچوئری ) صندوق‌های تامین اجتماعی و سیاست‌گذاری برای انجام این دست از محاسبات مهمترین شاخص در دوام و عدم ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی است. هرچه ورودی و حق بیمه و کسورات پردازان صندوق‌های کارگری از جمله صندوق تامین اجتماعی بیشتر باشد، پویایی، کیفیت و دوام صندوق افزایش می‌یابد.
لذا اکنون مهمترین مسئله صندوق های بازنشستگی ورودی آنها می‌باشد. نرخ پایین ضریب پشتیبانی و کاهش مداوم ان طی چندسال اخیر نشان از آن دارد که عدم موفقیت سیاستگذاران کلان در حوزه ایجاد اشتغال خالص در کشور را می‌توان از جمله دلایل عمده در رخداد وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی دانست.
در ادامه این گزارش آمده است: وفق مفاد جزء (۱) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد، به عنوان یکی از تکالیف دولت در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی عنوان شده است.
بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است در تعداد قابل توجهی از شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی، نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ اوراق مشارکت بانکی فاصله زیادی دارد که این موضوع بیانگر مغفول ماندن این حکم قانونی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار این صندوق ها و شرکت های تابعه می‌باشد.
در راستای تحقق حکم بالادستی مذکور دولت مکلف است اقدامات لازم همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه را برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه‌گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: مطابق با حکم جزء (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. درهمین راستا، باتوجه به اینکه ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که دارای بیش از ۳ میلیون نفر مستمری بگیر می باشد مستلزم تأمین منابع پایدار توسط دولت در قوانین بودجه و پیرو آن تخصیص و پرداخت به موقع منابع به صندوق های ذیربط می باشد، انتظار می رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت سهم اعتبارات مربوطه را به صورت دقیق پیش بینی و درج نماید چراکه در غیر این صورت زمینه استقراض این صندوق ها از سیستم بانکی، رشد مطالبات آنها از دولت و در نهایت وخیم تر شدن وضعیت منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. لذا پیشنهاد می‌گردد در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه های اجتماعی منوط به پیش بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با لحاظ تعهدات بین النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران گردد.
کمیسیون اجتماعی در این گزارش تاکیدکرد: سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی صرفا "مسئولیت محور" و "تعهد محور" است. اما در نوع نظام تامین اجتماعی «حق بیمه محور»، هر فرد به نسبتی که به‌عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کند، دریافت می‌کند. بدیهی است در صورت استقرار نظام تأمین اجتماعی از نوع " حق بیمه محور" دولت و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی خواهند توانست از طریق یک برنامه ریزی و ریل گذاری صحیح حتی از میزان اشتغال ناقصی که در کشور وجود دارد نیز دریافتی داشته باشند. درهمین راستا پیشنهاد می گردد بهره گیری از شیوه های نوین بیمه پردازی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور مورد مطالعه و توجه کارشناسان امر قرار گرفته و به تبع آن، توسط قانونگذاران و سیاستگذاران در اسناد و قوانین بالادستی لحاظ گردد.
این کمیسیون یادآور شد: مطابق با بررسی ها در کشور ما اغلب بازنشستگان به لحاظ عدم رضایت از وقوع بازنشستگی و احساس به داشتن توان مجدد فعالیت اقتصادی کماکان تمایل دارند پس از بازنشستگی، به اشتغال در مشاغل قبلی یا واحدهای کاری مشابه به تداوم فعالیت خویش اهتمام ورزند ( هر چند که عدم کفایت حقوق بازنشستگی نیز تا حدودی می‌تواند عامل چنین بازگشت به کاری باشد). به این ترتیب اغلب بازنشستگان علیرغم استفاده از حقوق بازنشستگی کماکان یک فرصت شغلی را هر چند خارج از واحدکاری قبلی، اشغال می‌نمایند. ثانیا افراد بازنشسته در صورت اشتغال مجدد، نه تنها در شرایط حاضر با اشتغال مجدد، یک فرصت شغلی را از جوانان اخذ کرده بلکه بواسطه عدم پرداخت حق بیمه مربوطه، در آینده نیز صندوق های بیمه‌ایی را که دارای ماهیت مشاع بین النسلی بوده و جوانان امروز به عنوان بازنشستگان آینده باید از منافع آن برخوردار گردند را با کاهش منابع و بحران مواجه خواهند ساخت. از این رو با عنایت به مطالب مطروحه پیشنهاد می‌گردد، مواردی که شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باکاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر کشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.
در این گزارش تاکید شده است: به نظر می رسد قبل از هرچیز، به منظور تحقق اهداف یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و انتظام بخشی به چالش های متعددی که درحال حاضر صندوق های بازنشستگی کشور با آن مواجه هستند به ویژه نظام بخشی به هزینه‌ها و مصارف این صندوق ها، لازم است تا دولت محترم نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مقتضی و راهکارهای عملیاتی موثر و کارآمد برای تحقق احکام و قوانین موجود در این حوزه اقدام کند، بدیهی است تنها با اجرای دقیق قوانین است که می توان به رفع آسیب های موجود در تمام زمینه ها امید داشت. درهمین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن آن که به دفعات در جلسات برگزار شده با مسئولین صندوق های بازنشستگی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام نموده، نظارت مستمر بر روند پیشرفت اقدامات و اجرایی شدن قوانین مرتبط و گزارش دهی مستمر به مردم به ویژه بازنشستگان شریف کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در دستور کار آتی خود قرار خواهد داد. امید آن که مثمرثمر واقع گردد.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید