به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق «بند ط تبصره ۲» لایحه بودجه سال آینده، وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا «پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱» فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذکر شده موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های ذکر شده را از طریق شرکت های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری کند.
دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.
همه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
تدوین دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.
همه شرکت‌های دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره(۳ ) ماده(۲۹ )قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه براساس دستورالعمل مربوط پرداخت کنند.
تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده، اما مدیریت براساس نظر دولت تعیین می شود، نیز جاری است.
همچنین در ادامه این تبصره اعلام شده است، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱ )قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونین آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱و همچنین مدیران اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل در همه پست های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابستته و تابعته نهادها و موسسات عمومی غیردولتتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمانها و شرکت‌های دولتی و سازمانها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.
اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.
هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه دومین لایحه بودجه‌ای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.