دولت مكلف به اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل شركت های دولتی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه با تصویب بخش هزینه ای بند الحاقی 5 لایحه بودجه سال 98 كل كشور مقرر كردند: تمامی شركت های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور و سایر شركت هایی كه بیش از 50 ‌درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی تعلق داشته باشد و مكلفند صوت جلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شركت های دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأكید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه كنند.
نمایندگان همچنین شركت ها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از جمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آنها، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت های تابعه را مكلف كردند نسبت به تعیین،ابلاغ و اعلام حقوق و مزایایا مدیران عامل و هیات مدیره اقدام كنند.
این در حالی است كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر كردند مجامع عمومی خود را با رعایت بند(و) تبصره (20) این قانون برای تصویب صورت های مالی 1397 حداكثر تا سی و یكم شهریورماه سال 1398 برگزار و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
با رای نمایندگان این دستگاهها باید صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند و هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی كه امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش بهره وری در شركت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شركتهای دولتی،مقرر كردند پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شركتهای دولتی در سال 1398، صرفاً براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، كاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، كاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
این در حالی است كه با رای نمایندگان در موارد استثناء كه هرگونه كاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، پرداخت پاداش بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور و در چهارچوب قوانین مربوط امكان پذیر خواهد بود.
نمایندگان امروز همچنین هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شركت های دولتی را ممنوع كردند.
نمایندگان امروز همچنین شركت های دولتی را مكلف كردند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی كشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه كاركنان نظام اداری كشور ثبت كنند و تأییدیه مربوط را حداكثر تا آخر تیرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمایند تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 كل كشور و لایحه بودجه سال 1399 كل كشور قرار گیرد.
نمایندگان همچنین دولت را مكلف كردند حداكثر ظرف مدت یك ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره موظف و غیرموظف شركتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام نماید.
بر این اساس شركت های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت كنند و تخلف از این بند در حكم تصرف در اموال عمومی است.
براساس این مصوبه آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سیام**9121**1058**2021**