به گزارش ایرنا، اسکندر مومنی روز چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه برای بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه مبارزه با موادمخدر با حضور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مجتمع فرهنگی شقایق افزود: برای مقابله با موادمخدر باید هر چهار روش پیشگیری، درمان، مقابله و توانمندسازی به صورت مستمر پیگیری شود، اما مهمترین چالش براساس نظر کارشناسان، ضعف و کاستی‌های قانونی و لزوم اصلاح قوانین است.
وی اظهار داشت: باید قوانین با شرایط روز در حوزه مبارزه، پیشگیری و درمان و توانمندسازی اصلاح شود که البته از پشتوانه کارشناسی نیز برخوردار است.
مومنی تاکید کرد: یکی از این مشکلات و خلأهای قانونی در حوزه درمان است که دوره درمان را به سه ماه خلاصه و محدود کرده که با واقعیت و نیاز معتادان همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات قانونی در حوزه برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد است، امروز قوانین نمی‌توانند بنیان‌های مالی قاچاقچیان را ریشه‌کن کنند و در صورت عدم هدف‌گیری بنیان مالی قاچاق نمی‌توان به بازدارندگی رسید و بر سر این موضوع اجماعی بین‌المللی وجود دارد.
سالانه پنج هزار فوتی ناشی از سوءمصرف موادمخدر در کشور
وی اظهار داشت: در دنیا بیش از ٣٠٠ میلیون مصرف کننده موادمخدر وجود دارد و سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در اثر مصرف می‌میرند که بالاترین سهم این مرگ و میر با بیش از ١٠٠ هزار نفر مربوط به کشور آمریکا است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه ایران نیز با بیش از پنج هزار فوتی ناشی از سوءمصرف موادمخدر در سال مواجه است افزود: به دلیل افزایش کشت و تولید موادمخدر در افغانستان در این حوزه با چالش مواجه هستیم.
مومنی گفت: در ایران تنها در دهه ۶۰ با کاهش و شیوع مصرف مواجه بودیم اما در دیگر دهه‌ها افزایش مصرف مواد را داشته است این در حالی است که در حوزه مقابله با این معضل تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و شهدا و جانبازان بسیاری تقدیم شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از همه توانمندی‌ها استفاده نشده است ادامه داد: ایران در کنار کشور افغانستان با ٩٠ درصد تولید تریاک جهان قرار دارد و در دهه‌های اخیر نیز با رشد ۵۰ درصدی تولید و کشت تریاک در این کشور مواجه هستیم. به همین دلیل در حوزه درمان و پیشگیری با وجود تلاش‌ها از تمام ظرفیت‌ها استفاده نشده است.
وی اظهار داشت: در حوزه توانمندسازی نیز با کاستی‌های بسیاری مواجه هستیم، بسیاری از کشورهایی که به دنبال آزادسازی مصرف موادمخدر بوده‌اند برخی مواد را آزاد و قانونی اعلام کردند که این موضوع به دلیل نداشتن خروجی مناسب نتیجه عکس داده است به گونه‌ای که طبق آمار سازمان ملل متحد، شاهد افزایش فوتی در این کشورها به ویژه در بین زنان هستیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: همچنین آزادسازی برخی موادمخدر منجر به افزایش توزیع و قاچاق نیز شده است.
وی تصریح کرد: برخی از داروهای درمان کننده در ایران و سایر کشورها فقط تحت عنوان داروهای نگهدارنده هستند و درمان کننده نیستند، اما برخی داروهای جدید با کاهش میل به مصرف، روشی درمانی دارد که در ایران نیز با تکیه بر توان داخلی، این داروها باعث کاهش ٧٠ درصدی میل به مصرف و تبعات آن شده است.
مومنی گفت: مقابله با مواد مخدر یک سیکل و چرخه است که باید همه اجزای آن به طور مناسب کار کنند تا معتاد و آسیب دیده به زندگی و شهروندی عادی بازگردد.
بیشتر مشکلات حوزه موادمخدر مربوط به حوزه قانونگذاری است
مومنی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با امضای این تفاهم‌نامه باب همکاری میان مجلس و ستاد مبارزه با موادمخدر قوی‌تر می‌شود زیرا بیشتر مشکلات حوزه موادمخدر مربوط به حوزه قانونگذاری است.
وی افزود: در حوزه پژوهش آمادگی داریم که از پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه موادمخدر در هر چهار بعد استقبال کنیم و این مسئله هم باعث توانمندتر شدن ستاد مبارزه با موادمخدر می‌شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: در حوزه بودجه نیز نیازمند تعاملات هستیم که باید مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها به این موضوع ورود کرده تا شاهد تزریق به موقع اعتبارات باشیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس آماده ورود به حوزه اصلاح قوانین مبارزه با موادمخدر است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی همه‌جانبه این مرکز برای مبارزه با موادمخدر خبر داد و گفت: مرکز پژوهش‌ها آمادگی دارد برای اصلاح قوانین این حوزه نیز وارد شود.
بابک نگاهداری نیز در این مراسم اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها یکی از دارایی‌های نظام و مختص به مجلس شورای اسلامی است اما از آمادگی و این ظرفیت برخوردار است که به تمامی نهادهای مردمی و خدمتگذار به مردم خدمات دهد.
وی افزود: تاکنون ١٣ هزار گزارش در حوزه‌های مختلف حکمرانی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است و به طور قطع در حوزه مقابله با موادمخدر نیز این آمادگی وجود دارد که برای اصلاح قوانین وارد شود.
نگاهداری گفت: در حوزه نظارت و اجرا نیز این مرکز ظرفیت ارائه گزارش‌های راهبردی برای نمایندگان و دولت در جهت مقابله با مواد مخدر را دارد، هم بازوی تقنینی و هم نظارتی و همچنین بازوی پژوهشی ما از این آمادگی برخوردار است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۵۰۰ رویداد از سوی مرکز پژوهش ها برگزار شده است که در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز با اجرای رویدادهای این چنینی از ظرفیت نخبگان و حوزه دانش بنیان بهره مند شد.
نگاهداری همچنین از آمادگی مرکز پژوهش‌های مجلس برای پرداخت کمک هزینه و حمایت از دانشجویان و پژوهشگران خبر داد و گفت: در این راستا از پایان‌نامه‌های پژوهشی و دانشگاهی نیز حمایت می‌کنیم.
امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی
تقاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی با هدف همگرایی و همکاری‌های فیمابین به منظور ایجاد شناخت مشترک از مسائل و چالش‌های موجود حوزه مبارزه با موادمخدر و روانگردان‌ها در کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگی طرفین در جهت تدوین و نهادینه‌سازی راهکارهای مطلوب حل مسائل در قالب نقش‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگی بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به نمایندگی اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه باموادمخدر منعقد شد.
همکاری مشترک در قالب کمیته‌های تخصصی و فعالیت‌های مشترک مطالعاتی در محورهای تدوین پیش نویس طرح‌ها و لوایح در حوزه مبارزه با موادمخدر و روانگردان‌ها، تهیه گزارش‌های نظارتی در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها، رصد تحولات و موضوعات نوپدید در تولید قاچاق و توزیع مواد مخدر با هدف روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوطه، شناسایی گلوگاه‌های فساد و موقعیت‌های ایجاد تعارض منافع در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها، ارزیابی تأثیرات اجتماعی اجرای قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان‌ها، تنقیح قوانین و مقررات حوزه مبارزه با موادمخدر و روانگردان ها از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.