به گزارش ایرنا، سازمان ناظر بر اوضاع مالی انگلیس (اف‌سی‌ای) در تازه‌ترین ارزیابی خود تخمین زده است که حدود ۵۷۰ هزار بدهکار بانک با خطر عقب ماندن برای پرداخت اقساط وام بانکی روبرو هستند. این درحالیست که اقساط وام ۲۰۰ هزار نفر نیز تا ژوئن گذشته پرداخت نشده است.
نرخ بهره بین‌بانکی انگلیس در عرض یک سال گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرده است. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس آذرماه گذشته تصمیم گرفت تا نرخ بهره را با ۰.۵ درصد افزایش به ۳.۵ درصد برساند که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ به این سو محسوب می‌شود. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی اضافه می‌شود.
بانک مرکزی انگلیس دو سال پیش نرخ بهره را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داد و این میزان را تا اواخر سال ۲۰۲۱ حفظ کرد. اما با افزایش افسارگسیخته شاخص تورم که اینک به ۱۰.۷ درصد رسیده و در مسیر صعود به ۱۵ درصد قرار دارد، بانک نرخ بهره را به تدریج بالا برد تا به این ترتیب تورم را مهار کند.
پیش‌بینی می‌شود که افزایش نرخ بهره در سال جدید تداوم یافته و تا تابستان امسال به ۴.۵ درصد برسد. بر اساس برآورد مرکز ملی آمار انگلیس، وام مسکن ۱.۴ میلیون خانوار در سال جاری میلادی، بعد از پایان قراردادهای نرخ ثابت، افزایش خواهد یافت.
این درحالیست که طبق داده‌های مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مسکن های اجاره‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند. رسانه‌های انگلیسی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس نوامبر گذشته از آغاز دوره رکود اقتصادی در این کشور خبر داد و اذعان کرد که این کشور با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
پس از آن وزیر دارایی انگلیس درباره طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داد و ریشی سوناک نخست وزیر این کشور هم در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات معیشتی باشد.
این در حالیست که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.