به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، دبیر پیشین حزب حاکم محافظه کار هشدار داده است که اگر رئیس بانک مرکزی راهبرد دیگری را به‌جز افزایش نرخ بهره، برای مقابله با تورم فزاینده در این کشور ارائه ندهد باید از مسئولیت خود استعفا کند.
«جیک بری» که از نزدیکان بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس و از اعضای ارشد حزب حاکم محافظه‌کار بشمار می‌رود، نخستین سیاستمدار انگلیسی است که به صورت علنی از عملکرد «اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس انتقاد کرده و آینده شغلی وی را زیر سئوال برده است.
وی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی «جی‌بی‌نیوز» اظهار داشت: "شاید وقت آن رسیده است که به دنبال گزینه دیگری برای مدیریت بانک مرکزی باشیم که برنامه بهتری برای اقتصاد داشته باشد". به گفته این سیاستمدار انگلیسی "بانک مرکزی در این مدت بسیار کند عمل کرده و بهای این سوء مدیریت را پرداخت‌کنندگان وام مسکن و شرکت‌ها می‌پردازند."
این درحالیست که بانک مرکزی انگلیس هفته پیش نرخ بهره پایه را برای سیزدهمین بار طی ۲۰ ماه گذشته افزایش داد و شوک دیگری را به بازار مسکن و مخارج بدهکاران بانک در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی در این کشور وارد کرد.
کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس همانطور که پیش‌بینی می‌شد، پنجشنبه گذشته اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با ۰.۵ واحد درصد افزایش به ۵ درصد رسیده است. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی که این روزها از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند، اضافه شده است.
بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و احتمال می‌رود که به مرز ۶ درصد نیز برسد.
این درحالیست که شاخص تورم طی همین مدت از محدوده ۲ به ۸.۷ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا بواسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم بالا رنج می‌برد.
مرکز آمار ملی انگلیس چهارشنبه هفته پیش اعلام کرد که نرخ تورم طی دو ماه گذشته بر خلاف انتظار کارشناسان که پیش‌بینی می‌کردند روند نزولی طی کند، ثابت مانده و این مساله گمانه‌زنی‌ها را درباره جهش نرخ بهره بین بانکی افزایش داد.
از سویی براساس آمارها ۶۵.۱ درصد از مردم انگلیس صاحب خانه‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند. از این آمار ۳۷.۵ درصد دارای وام مسکن هستند و ماهانه بخشی از درآمد خود را به بانک پرداخت می‌کنند. این درحالیست که روزنامه گاردین انگلیس چندی پیش گزارش داد که ۷۰۰ هزار خانوار انگلیسی فقط طی ماه گذشته میلادی قادر به پرداخت وام مسکن خود نبوده‌اند.
این گزارش حاکیست که افزون بر ۲ میلیون انگلیسی نیز در همین مدت اجاره مسکن، قسط وام بانکی، کارت اعتباری و یا قبوض خود را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت سبب شده تا مردم ناگزیر به اقدامات جبرانی نظیر کاهش خرید مواد غذایی، فروش دارایی‌ها، قرض گرفتن و یا در بهترین حالت استفاده از پس‌انداز متوسل شوند.
«ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس از تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره حمایت کرده و بدون در نظر گرفتن تبعات این وضعیت بر مخارج مردم، این مسیر را تنها راه مهار تورم خوانده است. او به تازگی طی مصاحبه‌ای گمانه‌زنی‌ها درباره پرداخت کمک هزینه دولتی به‌منظور کاهش فشار ناشی از افزایش اقساط وام مسکن را نیز رد کرد و گفت که حمایتی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
وزیر دارایی انگلیس نیز هفته پیش با روسای ارشد بانک‌های این کشور درباره نحوه مماشات با بدهکاران نظام بانکی دیدار کرد. در نتیجه این جلسه تمهیداتی در نظر گرفته شد که فشار بانک‌ها روی بدهکاران کاهش یافته و مهلت بیشتری برای پرداخت اقساط وام‌ها درنظر گرفته شود. این درحالیست که احزاب سیاسی مخالف دولت، برگزاری این جلسه را حرکتی سیاسی و بدون نتیجه علمی توصیف می‌کنند.
همچنین گزارش‌ها حاکیست که شمار فزاینده‌ای از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار نسبت به عملکرد رئیس بانک مرکزی انگلیس معترض بوده و او را مسئولی به کفایت می‌کنند. دبیر پیشین حزب محافظه‌کار، آقای بیلی را معادل اصطلاح فارسی، کبکی توصیف که سرش را در برف فرو کرده و مشکلات مردم را نادیده گرفته است.
جیک رویکرد دولت و بانک مرکزی انگلیس را «آزمون و خطا» نامید و هشدار داد که اوضاع مالی کشور تا ۶ ماه دیگر به مرحله بحرانی خواهد رسید. حزب لیبرال دمکرات هم به دولت پیشنهاد کرده که کمک‌های بیشتری را در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار دهد تا فشار ناشی از افزایش اقساط وام مسکن کاهش یابد.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
نظر شما