به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت، دادستان تهران در این بازدید همچنین به مسائل و مشکلات پیش رو رسیدگی کرد.
صالحی اظهارداشت: سازمان اموالی تملیکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پیگیری‌های مستمر و مداوم اقدامات بسیار خوبی به ویژه در حوزه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی انجام داده است؛ به طوری که نظم و انضباط خوبی در انبارها حاکم بوده و کالاهای موجود با ذکر شماره پرونده در قفسه‌ها جاسازی شده‌اند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی قضایی مجدد بر تسریع تعیین تکلیف کالاهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی تاکید کرد و در راستای منویات ریاست قوه قضاییه این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.
صالحی اضافه کرد: بسیاری از کالاهایی که در سال‌های گذشته بلاتکلیف بودند با پیگیری‌ها و اقدامات خوب سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شدند.
دادستان تهران گفت: در حوزه وسایل نقلیه تعداد ۷۳۴ دستگاه موتور سیکلت تعیین تکلیف شده که این موضوع نشان دهنده عزم جدی برای تعیین تکلیف این کالاها است.
کالاهای انبارهای اموال تملیکی، سرمایه دولت، مردم و بیت‌المال است
وی خاطرنشان کرد: کالاها سرمایه دولت، مردم و بیت المال است و باید نظارت و پیگیری شود تا تعیین تکلیف کالاها تسریع شود.
صالحی افزود: در بازدید امروز مصوب شد کمیته‌ای از نیروهای سازمان غذا و دارو همچنین استاندارد در انبار اموال تملیکی تهران مستقر شوند و ظرف یک هفته با آزمایشات لازم نسبت به کالاهای مصرفی و سریع الفساد خوراکی و آشامیدنی که نیازمند تعیین تکلیف سریع هستند اظهار نظر کنند و سپس سازمان اموال تملیکی نیز ظرف ۴۸ ساعت اعلام کنند تا به منظور جلوگیری از تضییع، پرونده‌های مربوطه را در داسرا، دادگاه و تعزیرات پیگیری کنند و هر چه زودتر تعیین تکلیف صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: فهرست کاملی از موجودی همه انبارها موجود است و اقدامات خوبی نسبت به هر کالایی که وجود دارد همچنین نسبت به هر کالایی که وجود دارد، پرونده سازی انجام شده است.
وی افزود: در حوزه وسایل نقلیه به‌ویژه موتور سیکلت‌ها هم نسبت به سال گذشته اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و تعداد زیادی از موتور سیکلت‌هایی که در انبارهای اموال تملیکی موجود بود، تعیین تکلیف شده و تعداد دیگری که وجود دارد فاقد پرونده هستند که برای تعیین تکلیف آن‌ها نیز تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنیم.
براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه تاکید کرد.
رئیس عدلیه ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.
همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله «مدت‌ها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.