به گزارش ایرنا، طبق اسناد منابع رسمی در سال ۱۳۴۶ طی مصوبه شورای عالی جنگل، گستره زیادی از عرصه های ملی حد فاصل استان های تهران، البرز و مازندران زیرپوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفت و مساحتی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تعریف شده حدود ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار است و سهم مازندران از این میزان سطح حدود ۲۹۵ هزار و ۷۶۸ هکتار به عبارتی بیشتر حوزه جغرافیایی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مربوط به استان مازندران است.
مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است.
از آن جایی که تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران جزو عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است، وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران نیز حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول از آن برداشت می شود؛ مقوله بهره وری از ظرفیت موجود با توجه به اهمیت حراست از حساسیت های زیست محیطی این خطه بهترین راهکار برای توسعه پایدار است.
کارشناسان و مسوولان امر یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی منطقه غرب مازندران افزون بر بخشنامه های و دستورالعمل های زائد، واقع شدن گستره زیادی از عرصه های جلگه ای ، ییلاقی و جنگلی زیرپوشش مناطق حفاظت شده البرز مرکزی مطرح می کنند که موضوع محدودیت زیست محیطی سد راه توسعه و سرمایه گذاری در این منطقه شده است.
شهرستان های نور، نوشهر ، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر با افزون بر یک میلیون نفر جمعیت در غرب مازندران واقع شده است، این منطقه به خاطر قرار گرفتن در موقعیت خاص جنگلی، کوهستانی و ساحلی یکی از مناطق بی نظیر گردشگری ایران و جهان محسوب می شود که به همین خاطر مجذوب سرمایه گذاران هست اما محدودیت زیست محیطی قفلی بر توسعه این منطقه زده است.
این در حالی است که به گفته مسوولان امر رویکرد دولت سیزدهم حفاظت از عرصه‌های زیست محیطی مازندران است و تاکنون اقدامات مثبت و گام‌های اساسی و عملی در این بخش برداشته شده که چشمگیر است که امید است
با بازنگری قوانین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی یکی از مشکلات دیرینه مازندران به ویژه مناطق غربی این استان برطرف شده تا این منطقه بتواند با سرمایه گذارهای مربوط روی توسعه را ببیند.
کارشناسان امر بر این مهم تاکید دارند که نباید به بهانه حفظ محیط زیست، از توسعه استان مازندران جلوگیری شود و تصمیمات محیط زیستی در این استان شمالی هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد.
به عنوان مثال حدود ۹۵ درصد حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی و ییلاقی شهرستان نوشهر زیر پوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد که مسوولان امر می گویند با این توصیف نمی توان هر طرحی در این شهرستان اجرا کرد و خیلی از سرمایه گذاران به خاطر قوانین دست و پاگیر متاثر از محدودیت های زیست محیطی از ادامه سرمایه گذاری منصرف می شوند.
مصطفی دلیری کارشناس ارشد رشته جغرافیا و محیط زیست در غرب مازندران گفت: برخی از قوانین نظیر منطقه حفاظت شده البرز مرکزی یا کار یا بیمه یا قوانین شهرداری ها نیاز به بازنگری اساسی دارد چون بیش از پنج دهه از تاریح تصویب آن می گذارد و هم اکنون کارآیی ندارد و در برخی از موارد مانع توسعه و تحول شدند.
وی خاطرنشان کرد : زندگی در عصر جدید الزامات خاص خودش را دارد بنابراین قوانین منسوخ دهه های گذشته جوابگوی نیازهای اکنون در بخش های محتلف نبوده و باید برای رفع این چالش ها تدابیر ویژه ای از سوی مسوولان امر اتخاذ شود.
دلیری اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه های مختلف از جمله محیط زیستی متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی زمان حاضر توسط هیات دولت ، مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر را خواسته مردم و مسوولان منطقه غربی استان مازندران برشمرد و گفت: با اصلاح مرز منطقه حفاظت شده البرز مرکزی به طور قطع شاهد توسعه همه جانبه از جمله صنعت گردشگری در این منطقه خواهیم بود.
این مدرس دانشگاه آزاد گفت : محدودیت های زیست محیطی منطقه البرز مرکزی هم اکنون مانعی مهمی برای سرمایه گذاری در این منطقه بوده که با اصلاح مرز جغرافیایی آن در دولت سیزدهم به طور قطع باعث افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف این منطقه خواهیم بود.
وی تاکید کرد که مسوولان نهادهای مربوط باید هرچه زودتر نسبت به رفع این نیاز یا مشکل اساسی غرب مازندران تدبیر کنند.
شماری از مسوولان منطقه می گویند محدودیت های زیست محیطی یادشده سبب شده تا بسیاری از ساخت و سازها در غرب مازندران از جمله شهرستان نوشهر خارج از قوانین مربوط انجام گیرد که با گره گشایی این مشکل همه امورات مربوط نیز در مجاری درست صورت خواهد گرفت. بعنوان نمونه به گفته مسوولان امر در شهرستان نوشهر بیشتر ساخت و سازهای واحدهای مسکونی به خاطر همین مشکل غیرقانونی است.
سد راه توسعه
در همین پیوند ، نماینده مردم شهرستان های نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی معتقد است منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قفل محکمی بر توسعه شهرستان های غرب مازندران زده است که برای این مانع و سد راه توسعه منطقه تدابیر ویژه اتخاذ کرد.
محمدعلی محسنی بندپی از استاندار مازندران خواست تا این محدودیت زیست محیطی را بردارد و یادآور شد امروز صنایع سازگار با محیط زیست وجود دارد اما متاسفانه هنوز نگاه مدیران مربوط نگاه سنتی است.
نکته مهم این که رییس جمهور دولت مردمی سیزدهم نیز به استانداران اختیار ویژه داده است که به تاکید اهالی و مسوولان منطقه رفع این محدودیت های زیست محیطی از استاندار مازندران مورد انتظار است.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد : نکته دیگر این که ما امروز در غرب مازندران تسلیم برنامه گردشگران شده ایم چرا که زمین های منطقه تغییرکاربری داده و ویلا شدند و گردشگری نیز به امان خدا رها شده است در حالی که می توانستیم این ظرفیت های خوب استفاده بهینه کنیم.
محسنی ادامه داد : امروز سرمایه گذاران قوی در منطقه داریم کافی است اصل ۴۴ قانون اساسی را واقعی اجرا شود که کفایت می کند این در حالی است که دولتها تاکنون تمام توسعه را بدوش کشیده اند و این چالش هنوز هم وجود دارد و ما در مجلس شورای اسلامی نیز باید موانع را برداریم.
محدویت زیست محیطی مانع شکوفایی صنعت گردشگری در غرب مازندران
- نماینده مردم شهرستان های نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت : برای شکوفایی صنعت گردشگری باید محدودیت های زیست محیطی در مازندران به ویژه غرب این استان برداشته شود.
محسنی بندپی اضافه کرد : اگرچه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باید به عنوان اصل مورد توجه قرار گیرد اما امروز جوانان جویای کار این خطه از شمال کشور به خاطر بیکاری و آسیب های اجتماعی قربانی می شوند بنابراین برای نجات این جوانان راهی جز آسان سازی روند کاغذبازی اداری و رفع محدوده‌ای زیست محیطی و قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری وجود ندارد.
وی با بیان آنکه برای رهایی از اقتصاد تک قطبی نفت راهی جز پویایی صنعت گردشگری وجود ندارد ، خاطرنشان کرد : این نگاه انفعالی باید به نگاه فعالانه تغییر یابد و تا زمانی که برنامه و راهبری برای گردشگران نداشته باشیم به یقین ناگزیریم تسلیم برنامه های گردشگران شویم.
لزوم بازنگری قوانین زیست محیطی در مازندران
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۹۵ درصد حوزه جغرافیایی مناطق کوهستانی و ییلاقی شهرستان نوشهر زیر پوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد که رستم زرودی فرماندار نوشهر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یادآور شد به خاطر همین مشکل نمی توان هر طرحی در این شهرستان اجرا کرد و خیلی از سرمایه گذاران به خاطر قوانین دست و پاگیر متاثر از محدودیت های زیست محیطی از ادامه سرمایه گذاری منصرف می شوند.
وی خاطرنشان کرد : آستانه تحمل یک سرمایه گذار مگر چقدر است به طور یقین او در فرآیند طولانی مدت دریافت مجوز دچار چالش می شود ، چنانچه اگر در این منطقه سرمایه گذاری کلان در بخش های مختلف بشود به طور بسیاری از مشکلات نظیر بیکاری جوانان برطرف می شود.
فرماندار نوشهر اظهار امیدواری کرد با تلاش مسوولان جهادی در این استان موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران یکی پس از دیگری برطرف شود.
زرودی بازنگری قوانین مربوط به منطقه حفاظت شده البرز مرکزی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و بیان کرد : مسوولان امر با برطرف کردن این مشکل راه توسعه مناطق غربی استان مازندران را فراهم می کنند که بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
تصمیمات محیط زیستی در مازندران باید پیوست اقتصادی داشته باشد
به تاکید استاندار مازندران نباید به بهانه حفظ محیط زیست، از توسعه استان جلوگیری شود و تصمیمات محیط زیستی در مازندران هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد.
سیدمحمود حسینی پور با بیان اینکه حفظ محیط زیست برهمه واجب است، افزود : نباید محیط زیست را فدای توسعه و توسعه را فدای محیط زیست کنیم و به هر دو حوزه باید به طور همزمان توجه شود.
وی اظهار کرد: توسعه همه جانبه برای استان ضروری است و در این خصوص تردیدی نداریم، اما معتقدیم این توسعه یافتگی باید با یک پیوست محیط زیستی در استان انجام شود و همه شاخص‌های محیط زیستی رعایت شود.
استاندار مازندران ادامه داد: البته تصمیمات محیط زیستی در استان مازندران هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد. یعنی ما نمی‌توانیم محیط زیست را فدای توسعه اقتصادی کنیم یا برعکس. بلکه هر دو لازم هستند و باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرند.
حسینی‌پور افزود: سرمایه گذاری باید با جدیت در استان دنبال شود و برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد راهی جز حمایت از بخش خصوصی نداریم.
وی ادامه داد: رفع موانع و کاغذبازی های اداری باید با جدیت از سوی دستگاه های اجرایی استان برای جذب سرمایه گذار دنبال شود و افراد دارای اهلیت در ادارات برای توسعه اقتصادی مازندران با بخش خصوصی گفتگو کنند.
با اصلاح مرز منطقه حفاظت شده البرز مرکز سرمایه گذاری افزایش می یابد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران گفت: ۹۲ درصد استعلامات مربوط به حوزه زیست محیطی در این استان طی سال های ۹۲ تا سال جاری با پاسخ مثبت همراه بوده است.
عطاءالله کاویان افزود: با وجود داشتن محدودیت ها همه تلاش های این نهاد این است که سرمایه گذاری خوبی در ظرفیت های موجود شهرستان های استان اتفاق بیفتد.
وی خاظرنشان کرد: در بحث صدور محوزها در مناطق نوشهر و چالوس با کمترین مشکل مواجه هستیم به طوری که بیش از ۸۰ درصد مجوزهای صادرشده در این منطقه تاکنون فعال نشده است .
وی با اشاره به دیدار اخیر استاندار مازندران با رییس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره و اضافه کرد : در این دیدار مباحث زیست محیطی غرب مازندران مطرح و پیرو این جلسه کارگروهی تشکیل شد تا مشکلات فراروی این بخش نیز برطرف شود.
وی اظهار امیدواری کرد با اصلاح مرز منطقه البرز مرکزی شاهد افزایش سرمایه گذاری در منطقه غرب مازندران باشیم.
مدیرکل حفاظ محیط زیست مازندران با اشاره به ظرفیت بسیار خوب این استان در حوزه های مختلف تصریح کرد : تمام تلاش همکارانم این است با توجه به محدودیت های فرارو راههایی را بیابیم تا ظرفیت های بالقوه در این استان را به بالفعل تبدیل کنیم.
کاویان ادامه داد : در این استان ۲۰ منطقه حفاظت شده شامل ۲ پارک ملی ، سه اثر ملی طبیعی و ۱۱ منطقه حفاظت شده ملی و پنج پناهگاه حیات وحش وجود دارد که همه این نها ظرفیت های خوب استان هستند.
مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت (یک سوم جمعیت آن در غرب مازندران سکونت دارد) و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.