به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، دولت ژاپن هفته گذشته اعلام کرد احتمال دارد آب های راکتور هسته ای تخریب شده فوکوشیما حدود بهار و تابستان سال جاری میلادی به درون آب های اقیانوس ریخته شود. این اظهارات منجر به افزایش نگرانی ها در میان کشورهای منطقه اقیانوسیه شده است که همچنان با میراث آزمایش های اتمی دهه ها پیش دست و پنجه نرم می کنند.
ژاپن آزاد کردن بیش از یک میلیون تن از آب های راکتور فوکوشمیا به اقیانوس را در آوریل ۲۰۲۱ تصویب کرده بود.
کارگروه کشورهای منطقه اقیانوسیه با ائتلافی منطقه ای شامل ۱۷ کشور، اعلام کرد آزادسازی این آب ها ممکن است منجر به تاثیرات عظیمی در زمینه ماهیگیری که اقتصاد این کشورها عمدتا وابسته به آن است، شود.
«هنری پونا» دبیرکل این کارگروه امروز در جلسه ای در سووا فیجی گفت : « تا زمانی که تمامی کشورهای منطقه از امنیت این تخلیه آب اطمینان حاصل نکنند، این اقدام صورت نخواهد گرفت. ما باید از اقداماتی که منجر به گمراهی و رفتن به سوی فاجعه بزرگ آلودگی دیگر هسته ای خواهد شد جلوگیری کنیم. »
در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ آمریکا آزمایش های اتمی را در کشورهای منطقه اقیانوسیه انجام داد و جزایر مارشال هنوز در حال غرامت گرفتن از آمریکا برای تاثیرات مخرب بر روی سلامتی و محیط زیست است.
فرانسه نیز در فاصله سال های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۶ در مورورائو آتول که بخشی از خاک این کشور در منطقه اقیانوسیه بود، آزمایش های هسته ای انجام داد.
کارشناسان ژاپن را ترغیب کردند تا در زمینه رهاسازی آب های نیروگاه اتمی فوکوشمیا به اقیانوس تجدیدنظر کند چرا که مواد رادیواکتیو در سراسر اقیانوس پخش خواهند شد و خطرات آلودگی آبزیان بسیار بالا خواهد رفت.
وزارت خارجه ژاپن پیشتر گفته بود رهاسازی آب نیروگاه فوکوشیما بررسی شده و خطری وجود ندارد.
دولت ژاپن با بیان اینکه هیچ جایگزین عملی برای این رهاسازی وجود ندارد، متعهد شده که رهاسازی را با توجه دقیق به استانداردهای ایمنی هسته‌ای انجام دهد. این طرح توسط ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقر در وین تایید شده است.