به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «العربی ۲۱ »، دبیرکل اتحادیه کارگری تونس در سخنانی در هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس این اتحادیه به عنوان بزرگترین نهاد صنفی این کشور گفت که اوضاع اجتماعی و اقتصادی کنونی حاصل تصمیم های فردی است.
«نورالدین الطبوبی» افزود: وضعیت تونس نمی تواند بدتر از چیزی شود که وجود دارد. همه باید درایت نشان داده و کینه ها را کنار بگذارند.
وی اضافه کرد که «نقش اتحادیه سراسری کارگری در حفظ اتحاد و نبود تفرقه متبلور می شود و باید بدانیم که تونس آزمایشگاه تمرین برای نوباوگان سیاسی نیست.»
به گفته دبیرکل اتحادیه کارگری تونس، ۲۶.۵ درصد یارانه سوخت و مواد غذایی اساسی در این کشور در راستای رعایت شرایط صندوق بین المللی پول حذف شده است.
صندوق بین المللی پول سال گذشته از دولت تونس خواست تا برای دستیابی به ثبات پولی در کشور، بخش دستمزدهای بودجه خود را که شامل بخش بزرگی از کل هزینه های دولت است، مهار کند.
الطبوبی گفت: «تونس فروشی نیست و هیچکدام از دولت ها از سال ۲۰۱۱ تاکنون دستاوردی برای کشور نداشته اند.»
وی با بیان اینکه «برخی می‌گویند مشکل مردم تونس غذاست» افزود: این یک توهین است، نمی‌توان مردم و توانمندی‌های آنها را دست کم گرفت زیرا آنها می‌توانند یک بهار تازه (اشاره به انقلاب سال ۲۰۱۱ علیه زین العابدبن علی دیکتاتور پیشین تونس) خلق کنند.
تونس از یک بحران اقتصادی و پولی رنج می برد که در پی همه گیری کرونا و جنگ اوکراین و همچنین آشفتگی سیاسی زمان ریاست جمهوری قیس سعید و اقدامات فوق العاده او در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ ، تشدید شد.
از مهمترین اقدامات فوق العاده قیس سعید، می توان به انحلال شورای عالی قضایی و پارلمان، صدور قانون در قالب حکم ریاست جمهوری، تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اشاره کرد.
اغلب جریان های سیاسی و مدنی در تونس با رد این اقدامات، آن را «کودتا علیه قانون اساسی» توصیف کرده اند اما برخی دیگر ضمن حمایت از این اقدامات آن را «اصلاح جریان انقلاب ۲۰۱۱» می دانند که حکومت بن علی را سرنگون کرد.
قیس سعید که از ۲۰۱۹ یک دوره ۵ ساله ریاست جمهوری را آغاز کرده است، می گوید که اقداماتش برای نجات کشور از «فروپاشی کامل»، «ضروری و قانونی» است.
اتحادیه کارگری تونس ۱۶ ژوئن گذشته نیز یک اعتصاب سراسری در بخش مشاغل دولتی شامل ۱۵۹ موسسه را به راه انداخت.
به گفته ناظران، رابطه تشکل های صنفی با دولت مدتهاست که دچار تنش است. این امر به ویژه از زمانی که «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس طرح گفت و گوی پیشنهادی اتحادیه عمومی را برای خروج کشور از بحران سیاسی رد کرد، تشدید شد.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ۱۴۰۰) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش اسلامگرای النهضه این کشور روبرو شد و این اقدامات را یک کودتای تمام عیار به شمار می آورند.