تهران- ایرنا- منابع خبری صهیونیستی از استعفای یک عضو کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی رژیم اسرائیل در اعتراض به سیاست های کابینه راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خبر دادند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» نوشت که موشه حزان از اعضای کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی "اسرائیل" در واکنش به طرح جنجالی دولت راستگرای جدید برای اصلاح سیستم قضایی استعفا کرد.

این طرح اصلاحات پیشنهادی با تظاهرات هفتگی در سراسر سرزمینهای اشغالی مواجه شده و بحث های داغی را در محافل صهیونیستی برانگیخته است. رژیم صهیونیستی این روزها شاهد صف آرایی ائتلاف اپوزیسیون علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو است.در آخرین تظاهرات در شنبه این هفته بیش از یکصد هزار نفر علیه نتانیاهو و سیاست های کابینه اش در خیابان های تل آویو و حیفا و قدس اشغالی شعار دادند.

مخالفان نتانیاهو می گویند که او از طریق این اصلاحات به دنبال فرار از محاکمه به خاطر سه پرونده فساد و کلاهبرداری در دادگاه و نیز راضی کردن احزاب و جریان های دینی کابینه ائتلافی خود است.

موشه حزان، استاد اقتصاد در دانشگاه تل آویو که استعفای خود را در اعتراض به این طرح تقدیم کرد، به روزنامه صهیونیستی کاکالیست گفت: حس می‌کنم نباید وقت خود را به بحث درباره افزایش ۰.۲۵ درصدی یا ۰.۵ درصدی نرخ‌ بهره تلف کنم؛ درحالی که اساس دموکراسی (ادعای وی) در اسرائیل خطر است.

بانکی مرکزی رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد: حزان روز یکشنبه از عضویت در کمیسیون شش نفره پول و اعتبار که از سال ۲۰۱۷ به عضویت آن درآمده بود، استعفا داد."

کمیسیون پول و اعتبار نرخ بهره ابلاغی بانک مرکزی رژیم صهیونیستی را تعیین می کند و برای مقابله با تورم فزاینده در سرزمینهای اشغالی، نرخ های بهره را به طور چشمگیری افزایش داده است.

حزان اعلام کرد: برنامه های کابینه ممکن است به استقلال دستگاه قضائی و خدمات عمومی آسیب برساند و این به دموکراسی (مورد ادعای وی) و اقتصاد اسرائیل آسیب جدی وارد می کند.

پیش از این نیز سفرای رژیم صهیونیستی در فرانسه و کانادا در اعتراض به کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو و در حمایت از یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر مخالفان نتانیاهو استعفا کرده است.

تلاش کابینه نتانیاهو برای تغییر و اصلاح قوانین قضایی، صدای صهیونیست‌ها را درآورده است، این در حالی است که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خود با سه پرونده فساد و رشوه خواری در دادگاه این رژیم روبه رو است.

از سوی دیگر، تحلیلگران سیاسی معتقدند که حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو موجب تشدید بحران و شکاف‌های داخلی می‌شود و ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش می‌گیرد و از سوی دیگر به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر می‌شود.