تهران- ایرنا- هرچند که احتمال می رفت فیلم «برادران لیلا» در اکران داخل کشور، به موفقیتی بیشتر از فیلم قبلی کارگردان‌اش دست یابد، اما بی‌توجهی و عدم همکاری عوامل فیلم با سازمان سینمایی، خطر قاچاق و کپی غیرمجاز آن را بالا برده است. آیا صاحبان فیلم برای نجات این اثر، از قانون تمکین خواهند کرد؟

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، برادران لیلا که بهار امسال، در صدر اخبار سینمایی کشور قرار داشت، پس از ماه‌ها سکوت رسانه‌ای، بار دیگر به تیتر مهم رسانه‌های سینمایی تبدیل شده است.

در بهار امسال بود که این فیلم در هفتادوپنجمین جشنواره کن رونمایی شد. برای اکران داخلی این فیلم، قرار بود چند اصلاحیه بر روی فیلم اعمال شود اما کارگردان، این موضوع را قبل نکرد و نتیجه این حواشی آن بود که فیلم از نمایش پرده‌ای داخل کشور جا ماند.

در چنین شرایطی بود که تلاش‌های جواد نوروزبیگی به‌عنوان تهیه‌کننده کار نیز چندان موفق نبود.

یکی از دلایلی که سبب شده بود تا عوامل فیلم، برای اکران آن در سینماهای کشور، جدیت به خرج ندهند، استقبالی بود که از فیلم قبلی کارگردان به عمل آمده بود و پشتوانه خوبی برای اقبال از فیلم جدید کارگردان به حساب می آمد. متری شیش‌ونیم با دلار امروز، در فرانسه نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان فروخت. شاید تخمین صاحبان فیلم بر آن بود که به دلیل دریافت جازه فیپرشی کن ۲۰۲۲، استقبال بهتری از فیلم جدید روستایی به عمل می‌آید و زمینه نمایش این اثر نیز در چند کشور فراهم می‌شود اما برادران لیلا در فرانسه، ۷۰۷ هزار و ۸۴۲ دلار فروخت که با قیمت دلار امروز، چیزی کمتر از ۳۲ میلیارد تومان می‌شود. فیلم در امارات هم ۹ هزار و ۶۲۱ دلار فروش کرد که به پول ما، چیزی حدود ۴۳۰ میلیون تومان می‌شود. بنابراین فروش جهانی سومین ساخته سعید روستایی در دو کشور فرانسه و امارات، کمتر از ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود که طبیعتا، بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت.

در شرایطی که تصور می‌شد فیلم به فروش قابل‌توجهی در اکران فرانسه خود دست یابد، اما کمتر از آن چیزی فروخت که احتمالا در نمایش داخلی می‌توانست به دست بیاورد. بنابراین درست در این زمان بود که شاید نگاه‌ها، بیشتر به سمت اکران داخلی فیلم معطوف شد.

وضعیت بغرنج فیلمی که از سوی صاحبان فیلم تهدید می‌شود 

حالا اما خطری که فیلم را تهدید می‌کند، انتشار نسخه بِلورِی آن است. نسخه‌ای که طبق تقویم قرار است بیست‌وششم فوریه مطابق با هفتم اسفندماه منتشر شود و طبیعی است که چند ساعت پس از این انتشار، نسخه‌های باکیفیت فیلم در شبکه‌های اجتماعی قابل دریافت خواهد بود و دیگر قطعا این فیلم هیچ‌گاه نمی‌تواند رنگ پرده را به خود ببیند.

حالا و در شرایطی که تنها یک‌ماه تا انتشار نسخه بلوری این فیلم زمان باقی مانده، می‌توان به یک جمع‌بندی درست در مورد یکی از آثار توقیفی سینمای ایران رسید. این راهکار می‌توان شامل زمان خریدن تهیه‌کننده از طرف فرانسوی در جهت تاخیر در زمان انتشار نسخه بِلورِی فیلم باشد و از سوی دیگر، گام‌های عملیاتی برای نمایش هر چه زودتر فیلم برداشته شود.

بنابراین اگر فیلم در شرایط کنونی رفع‌مشکل شده و به روی پرده برود، یک بازی دو سر برد به نتیجه می‌رسد؛ هم صاحبان فیلم می‌توانند یک اکران خوب را تجربه کنند و هم سازمان سینمایی، علاوه بر کم کردن یک فیلم از تعداد آثار توقیفی، به رونق گیشه امسال کمک قابل‌توجهی می‌کنند.

اما این نکته حائز اهمیت است که مسوولان سازمان سینمایی بارها از صاحبان فیلم خواسته اند که اصلاحات فیلم را اعمال کنند و آن را به اکران برسانند اما این خواسته، با پاسخ منفی یا بی پاسخی مواجه شده است. در نتیجه این وضعیت، خطر قاچاق فیلم و کپی آن در شبکه های مجازی، بالا رفته است که بی شک از آنجا که هیچگونه همکاری با مسوولان سینمایی کشور صورت نگرفته، بنابراین تهیه کننده و کارگردان اثر مسوول این اتفاق خواهند بود. این ماجرا، حتی می تواند در ضربه پذیری آثار بعدی صاحبان فیلم نیز اثری جدی بگذارد که البته امیدواریم به همکاری با متولیان سینما، روی آوردند و از این بحران خودساخته، گذر کنند.