شهرکرد -ایرنا- مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال وبختیاری با تاکید بر اینکه پرداخت اجاره بها موقوفات در استان براساس نرخ عادله نیست، گفت: بروز رسانی اجاره بها برخی موقوفات به خصوص موقوفات بزرگ استان در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام حسن امیری روز سه‌شنبه در نشست با کارشناسان دادگستری و بازرسی استان گقت: هم‌اکنون بیش از سه هزار و ۷۰۰ رقبه در استان ثبت‌شده که کوتاهی در پرداخت اجاره بها، بِروز نبودن اجاره بها موقوفات یکی از مشکلات این اداره کل در راستای اجرای امینانه نیات واقفین است که اجاره بها موقوفات براساس نرخ عادلانه و به روز پرداخت نمی‌شود و افزایش اجاره بها از چند سال گذشته به صورت غیر عرفی و غیر منطقی بوده و پرداخت اجاره بها براساس ارزشگذاری کارشناسی منطقی نیست.

وی از اجرای طرح ارزش‌گذاری واقعی اجاره بها موقوفات کشاورزی و تجاری و افزایش اجاره بها موقوفات به خصوص در موقوفه بی‌بی‌ماه بیگم صمصامی که محل درآمدی برای حمایت از کودکان یتیم است، اشاره کرد و گفت: با اجرایی کردن طرح نرخ اجاره بها عادله در این موقوفه مقاومت غیر منطقی مستاجران را به دنبال داشت که گاهی اجاره ماهانه موقوفات صاحب حق سرقفلی حدود 12هزار تا 20هزار تومان بود که با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد اجاره ماهانه بیشتر واحدها زیر 50هزار تومان شده است در حالی که هنوز تا اجاره بها واقعی فاصله زیادی وجود دارد و در رقبات کشاورزی هم بعضا اختلاف اجاره بها موجود تا اجاره بهای عادله روز فاصله فاحش است.

امیری اظهار داشت: استان چهارمحال وبختیاری از نظر تعداد موقوفات جز استان‌های درجه سه کشور و درآمد موقوفات استان نیز بسیار ناچیز است واکثر مواقع این درآمد کفاف هزینه حفظ عین موقوفه را نیز نمی‌کند در صورتی که واقفین با بخشش اموال خود نیت حل مشکلات جامعه مثل رسیدگی به ایتام، بیماران بی‌بضاعت، زوج‌های جوان فقیر را داشته اند و این سبک اجاره‌ای اجرای امینانه نیت واقفین خیر اندیش را برای ما دچار مشکل کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال وبختیاری به افزایش اجاره بها یکی از موقوفات در شهرکرد و افزایش نارضایتی مستاجران اشاره کرد و گفت: حوزه وقف یک حوزه تاثیرگذار در اقتصاد کشور است و باید درآمد موقوفات براساس نیت واقف هزینه شود و هرگونه کاستی در این زمینه تخلف شرعی وقانونی است ومجموع اوقاف بحسب حسن امانتداری از حق وحقوق موقوفات دفاع می‌کند.

وی اظهار داشت:گاهی دریافت اجاره بها از موقوفات براساس نظر کارشناسی و فرمول‌های کارشناسی انجام نشده و به صورت غیر منطقی و طبق اجاره بها سال‌های گذشته بوده و هر ساله درصدی ناچیز به اجاره بهاء افزوده می شده است .

امیری افزود: در استان یک‌هزار و ۷۰۰ موقوفه با سه هزار و ۷۰۰ رقبه ثبت شده که ۳۳ درصد موقوفات استان در حوزه اجتماعی، ۳۷ درصد در حوزه امور خیریه، پنج درصد در بخش حوزه‌های علمیه‌ ثبت شده و وقف خاصی در زمینه علوم قرآنی، ترویج فاطمی، اشتغال جوانان و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه وجود ندارد و باید نیت واقفان به سمت رفع مشکلات حال حاضر جامعه سوق داده شود.

رییس هیات بازرسی سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری، نیز با اشاره به اینکه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف است، گفت: در حوزه موقوفات نیز نظارت بر بحث موقوفات و تحقق نیت واقف، دریافت اجاره بهامنطقی، در دستور کار قرار دارد که در این حوزه، گاهی تحقق نیت واقفان محقق نشده و مدیریت و رویکرد اوقاف استان در سال‌های اخیر تحول اساسی جهت احقاق حقوق موقوفات در پی‌داشته است. در نتیجه از مدیرکل و کارکنان اوقاف ازسوی سازمان بازرسی بعنوان دستگاه برتر جهت تحول ایجاد شده تجلیل به عمل آمده است.

مصطفی بهرامی افزود:هم‌اکنون بحث مالکیت تثبیت موقوفات و چالش‌های موجودو برای حفظ و حراست از این موقوفات سازمان بازرسی وظیفه نظارتی دارد تا از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری و در بحث مالکیت موقوفات و یا پرداخت نکردن اجاره بهاعادله روز برخورد شود.

وی بر ثبت مالکیت موقوفات تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون با رایزنی اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک، این امر در دستور کار ی قرار دارد.

بهرامی از قیمت‌گذاری واقعی موقوفات و همچنین اجاره بها موقوفات توسط کارشناسان دادگستری تاکید کرد و گفت: این امر در استان مورد کم توجهی قرار گرفته و قیمت‌گذاری به صورت غیر عرفی ومنصفانه بوده است که باید این امر تجدید نظر شود و از نظارات کارشناسان دادگستری و به صورت سامانه ای استفاده شود.

وی اظهارداشت، برای پرداخت اجاره بهاء موقوفات باید قیمت گذاری براساس شرع وعرف و با نظر کارشناسان دادگستری باشد؛ درحالیکه قیمت گذاری در اجاره بها و همچینن ارزش موقوفه بر اساس قیمت‌های سال‌های گذشته و به صورت غیر عرفی بوده که این امر غیر منطقی وظلم به حق موقوفه و موقوفه علیهم است.

رییس کانون کارشناسان دادگستری استان چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰۰ نفر کارشناس در حوزه های مختلف در این کانون عضو هستند، گفت: کانون کارشناسان دادگستری یکی از مراکزی است که در هر زمینه می‌تواند کارشناس معرفی کند و کار کارشناسی انجام دهد.

فیروز احمدی افزود: پایین بودن اجاره بها برخی موقوفات، دور از انتظار وغیر منصفانه و عرف است و باید این ارزش‌گذاری براساس نظر کارشناس رسمی و منطقی وقابل دفاع باشد تا حقوق موقوفه تضعیف نشود و نیت واقف اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، تاکنون بیش از یک هزار و ۷۰۰ موقوفه به همراه سه هزار و ۷۰۰ رقبه درآمدزا در چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.