به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه لو فیگارو، این سیاستمدار ۷۵ ساله فرانسوی وزیر سابق نیکلا سارکوزی رئیس جمهور پیشین این کشور، به اختلاس از بودجه عمومی متهم و محکوم شده است.
دادگاه کیفری پاریس امروز پنجشنبه میشل مرسیه را به دلیل اعطای مشاغل غیرواقعی پارلمانی به همسر و یکی از دخترانش بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
این سیاستمدار فرانسوی که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ وزیر دادگستری سارکوزی بود، در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ که سناتور بود، به دلیل پرداخت ۵۰ هزار یورو به عنوان بخشی از وظایف خود به همسرش ژوئل (Joëlle) به اتهام اختلاس از بودجه عمومی مجرم شناخته شد.
مِرسیه به سرنوشت فیون گرفتار شد
البته محکومیت وزیر سابق دادگستری فرانسه که سابقه سناتوری را نیز یدک می‌کشید، نخستین نمونه در ایجاد مشاغل ساختگی در پارلمان‌های این کشور اروپایی نیست.
تیرماه ۹۹ فرانسوا فیون نخست وزیر پیشین فرانسه به جرم ایجاد شغل جعلی برای همسرش به پنج سال زندان و پنه‌لوپه همسر فیون به دلیل مشارکت در این جرم به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
فیون و همسرش همچنین به جریمه ۳۷۵ هزار یورویی و پرداخت یک میلیون یورو به پارلمان ملی فرانسه محکوم شدند.
فیون در سال ۲۰۱۷ از سوی حزب جمهوری‌خواه فرانسه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد اما افشای این رسوایی باعث شد تا وی در انتخابات شکست بخورد.
در همین حوزه می‌توان به رسوایی و محکومیت نیکلا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه به زندان به اتهام فساد و اعمال نفوذ غیرقانونی نیز اشاره داشت.
سارکوزی که در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود، اواسط اسفند ۹۹ پس از برگزاری یک دادگاه که در تاریخ جمهوری فرانسه بی‌سابقه ارزیابی می‌شد، به تحمل سه سال زندان محکوم شد که یک سال آن قابل اجرا و ۲ سال دیگر تعلیقی بود.
اتهام وی در این پرونده تلاش برای پرداخت رشوه به یک قاضی با پیشنهاد شغل با درآمد بالا در برابر دریافت اطلاعات محرمانه درباره پرونده دیگری بوده است.
البته این تمام ماجرا نبود و سارکوزی ۲ هفته پس از محکومیت در پرونده فساد مالی موسوم به «شنود» (پرداخت رشوه به قاضی دادگاه) بار دیگر به اتهام تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ میلادی به دادگاه کیفری پاریس احضار شد.