به گزارش روز دوشنبه ایرنا، معلمان در انگلیس آخرین گروهی هستند که به صف اعتراض سایر کارکنان دولتی علیه شرایط بغرنج اقتصادی و مشکلات معیشتی ملحق شده و خواستار بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای خود هستند. معترضان از دولت می‌خواهند که حقوق آن ها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند.
نرخ تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده است. این شاخص البته طی دو ماه اخیر یک کاهش جزئی را تجربه کرده و دولت هم وعده داده که تورم را امسال نصف می‌کند. اما نه کارشناسان چنین وعده‌ای را عملیاتی ندانسته و نه معترضان که تحت فشار افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روزگار سختی را سپری می‌کنند زیر بار نمی‌روند.
گلیان کیگان، وزیر آموزش انگلیس قرار است پیش از اعتصاب روز چهارشنبه با مسئولین سندیکای معلمان برای جلوگیری از برگزاری این حرکت اعتراضی دیدار و رایزنی کند. کوین کورتنی، رئیس مشترک سندیکای NEU گفت: «این آخرین فرصت برای اجتناب از اعتصاب در روز چهارشنبه است. امیدواریم وزیر آموزش پیشنهادهای ملموسی برای پایان دادن به این اختلاف و جلوگیری از اعتصاب ارائه کند.» این درحالیست که مری بوستد، رئیس دیگر سندیکای NEU هشدار داد که دولت نمی تواند هیچ کاری برای جلوگیری از ادامه اعتصابات انجام دهد. وی افزود: «دولت به تازگی در تعامل با اتحادیه های معلّمان ناکام ماند.»
هرچند آموزگاران برای شرکت در این اعتصاب نیازی به درخواست مرخصی ندارند اما گزارش‌های منتشر شده حاکیست که سندیکای NEU طی دو هفته گذشته فربه تر شده و بیش از ۳۲ هزار آموزگار انگلیسی جذب کرده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته، اعتصاب روز چهارشنبه فعالیت ۲۳ هزار مدرسه را تحت الشعاع قرار خواهد داد و ۴.۵ میلیون دانش‌آموز ناگزیر خانه نشین می‌شوند. همچنین بسیاری از مدارس انگلیس این روز را تعطیل اعلام کرده و تنها تعداد اندکی برای دانش‌آموزان مقاطع حساس و یا فرزندان مشاغل کلیدی، به صورت نیمه‌باز فعال خواهند بود.
طبق برنامه اعلام شده، قرار است نیم میلیون کارمند دولت انگلیس که عضو هفت سندیکای مختلف هستند، روز چهارشنبه در اعتراض به اوضاع بغرنج اقتصادی و مشکلات مالی دست از کار بکشند. این بزرگترین اعصاب از سال ۲۰۱۱ است که در جریان آن ۳ میلیون کارمند دولت دست از کار کشیدند.
هم زمان کنگره اتحادیه کارگری قرار است در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی، تظاهرات کنند. گفته می شود که این لایحه جنجالی میلیون‌ها کارگر را در معرض اخراج قرار می‌دهد.
در لایحه پیشنهادی دولت ریشی سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. براساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
به گزارش ایرنا، تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب کشانده است.
نخست‌وزیر انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات مالی آن‌ها باشد. وی همچنین عنوان کرد که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.