تهران - ایرنا - دادگاه عالی لندن قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم دولت انگلیس برای از سرگیری فروش تسلیحات به عربستان را بررسی می‌کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری «امارات ۷۱»، دادگاه عالی لندن امروز (سه شنبه) قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم دولت انگلیس برای از سرگیری فروش تسلیحات به عربستان که می‌تواند در جنگ یمن مورد استفاده قرار گیرد را بررسی خواهد کرد.

به نوشته این پایگاه خبری، سازمان غیردولتی «کمپین علیه تجارت اسلحه» که مقر آن در بریتانیا است، با طرح شکایت دولت انگلیس را به مشارکت در نقض قوانین بین‌المللی و ایجاد بزرگترین فاجعه انسانی در جهان (جنگ یمن) که منجر به مرگ ده‌ها هزار نفر شده، متهم کرده است.

پیش بینی می‌شود بررسی‌های قانونی دادگاه عالی لندن تا پایان هفته به طول انجامد. سازمان غیردولتی «کمپین علیه تجارت اسلحه» پس از آنکه انگلیس در تابستان ۲۰۲۰ از از سرگیری فروش تسلیحات به عربستان خبر داد، این شکایت را تنظیم کرد.

پیش از جلسه استماع دادگاه، «امیلی آبل» هماهنگ‌کننده رسانه‌ای سازمان یاد شده، دولت انگلیس را متهم کرد که از طریق جنایات جنگی و کشتار غیرنظامیان به دنبال کسب سود است.

پیشتر نیز این سازمان در سال ۲۰۱۹ در پرونده خود علیه دولت انگلیس زمانی که دادگاه استیناف حکم داد که مجوز دولت انگلیس برای فروش سلاح به عربستان غیرقانونی است، پیروز شده بود. دادگاه استیناف دستور داده بود که دولت بریتانیا در این موضوع تجدید نظر کند.

در همین حال، «لیز تراس» در دوران تصدی خود در وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس در این خصوص بازبینی انجام داد و در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که مجوزهای صادرات تسلیحات انگلیس به عربستان از سر گرفته می‌شود.

تراس ادعا کرده بود که فروش تسلیحات به عربستان نقض قوانین بین المللی بشردوستانه نیست.

در مقابل، سخنگوی سازمان غیردولتی «کمپین علیه تجارت اسلحه» اظهارات تراس را کاملا" مزخرف و توهین‌آمیز نسبت به تمامی یمنی‌هایی که زندگی آن‌ها با سلاح‌های انگلیسی ویران شده است، توصیف کرد.

سازمان یاد شده اعلام کرد که از سال ۲۰۱۵، دولت انگلیس مجوز فروش تسلیحات از جمله جنگنده، بمب‌های هدایت شونده و موشک را به ارزش ۷.۹ میلیارد پوند (۹.۸ میلیارد دلار) به ریاض داده است.

این سازمان اضافه کرد که انگلیس در کنار آمریکا، یکی از بزرگترین تامین کنندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی عربستان است.

«مارتین بوچر» مشاور صلح و درگیری‌ها در سازمان خیریه آکسفام گفت که بخش قابل توجهی از حملات هوایی عربستان در جنگ یمن علیه مردم غیرنظامی در این کشور بوده است.

وی افزود: لازم است مجوز فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان بررسی و فورا" متوقف شود.

موسسات خیریه در انگلیس در سال ۲۰۲۱ از دولت این کشور به خاطر نصف کردن کمک‌های بشردوستانه به یمن انتقاد کردند.

از زمان آغاز حملات و بمباران عربستان در مارس سال ۲۰۱۵ با همکاری بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس و سایر سازندگان تسلیحات غربی در یمن تاکنون هزاران غیرنظامی کشته شده‌اند.

عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.

این کشورها پس از ۷ سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آن‌ها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.