به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد کاظمی‌فرد» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره اقداماتی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است، افزود: داده‌ها و اطلاعات باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و یکی از دلایلی که باعث شده این کار کمی کند پیش برود همین مساله است.
وی گفت: از این داده‌ها برای ارزیابی خطر پولشویی و تامین مالی تروریست استفاده می شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز باید داده‌هایی را بر اساس این قانون ارائه کند.
کاظمی‌فرد تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، رفع اشکالات احتمالی داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه لازم باشد داده دیگری باید در اختیار مرکز مالی قرار بگیرد.
وی ادامه‌داد: یکی از سامانه‌هایی که برای این موضوع در گذشته توسعه داده شده است، انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده درباره پولشویی است که اکنون می‌توان به صورت کاملا عمومی به آن دسترسی داشت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان‌کرد: پایه و اساس سند تحول قوه قضاییه، فناوری اطلاعات است که فرایندها را تغییر می‌دهد. فناوری اطلاعات در ۲ بعد مکان و زمان کار می‌کند و محدود به جغرافیا و زمان خاص نیست. در همه روزها و ساعت هفته و همه نقاط جهانمی‌توان از خدمات الکترونیک استفاده کرد.
وی تاکید کرد: اکنون ۲۸ خدمت قوه قضاییه در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد و می‌توان از آن استفاده کرد. ۸۰ درصد از جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده زندانیان به صورت الکترونیکی و فقط برای ۲۰ درصد نیاز به جا به جایی زندانیان به صورت فیزیکی است.
کاظمی فرد افزود: اجرای احکام ما تصریح است، به این شکل که ابزارهایی ایجاد کردیم تا به قاضی در اجرای احکام کمک کند و اگر اجرای احکام سریع نباشد خستگی در تن همه می‌ماند.
ثبت ۱۵۳ میلیون استعلام در سال جاری
وی تاکید کرد: اکنون ۱۵ شرکت دانش‌بنیان در زیست‌بوم قوه قضاییه مشغول فعالیت است تا خدمات را به صورت الکترونیکی فراهم کنیم. در سال جاری در مرکز ملی تبادل اطلاعات قوه قضاییه ۱۵۳ میلیون استعلام را دریافت و ارسال کردیم. همچنین از طریق ۱۴۸ سرویس و خدمت الکترونیکی با دستگاه‌های دولتی و مردم در تعامل هستیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات برای ملاقات زندانیان با خانواده، گفت: از پارسال امکان ملاقات الکترونیکی در ۱۵ استان کشور که با زندان فاصله زیادی دارند از طریق هماهنگی با دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی فراهم شد و این امکان اکنون در همه زندان‌های سراسر کشور وجود دارد.
وی درباره سرعت گرفتن روند اجرای احکام، بیان‌داشت: زمانی که رسیدگی به پرونده قضایی آغاز می‌شود، مساله مهم سرعت در استعلام‌گیری از دستگاه‌های مختلف است. اکنون استعلام برخط بیش از ۲۵ مورد مختلف را برای قاضی فراهم کردیم تا به صورت لحظه‌ای نتیجه استعلام را رویت کند و روند دادرسی سرعت بگیرد.
کاظمی‌فرد افزود: شناسایی اموال یکی از چالش‌های مهم در دادگاه است که استعلام آن در گذشته ممکن بود چند ماه به طول بینجامد، اما سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای استعلام حساب‌های بانکی پلاک‌ها و املاک فردی است که محکوم شده است. این سامانه با رعایت حریم خصوصی، اموال فرد را در اختیار قاضی قرار می‌دهد و می‌تواند در لحظه برای آن تصمیم‌گیری کند. دراین فرایند فناوری اطلاعات دیگر ابزار نیست و پیشران است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره سامانه‌هایی که در جهت هوشمندسازی خدمات قوه قضاییه توسعه داده شده، خاطرنشان‌کرد: یکی از سامانه‌های که در سند تحول قضایی مکلف به انجام آن بودیم، سامانه ثبت شهود و مطلعین است. افرادی را در دادگاه‌ها داریم که شغل‌شان شهادت دادن است. به واسطه این سامانه به قاضی هشدار می‌دهیم که شخص در یک سال گذشته بیش از سه مرتبه شهادت داده و این شبهه وجود دارد که شاید شغل فرد این است. در برخی موارد نیز پیش آمده که فرد پرونده داشته و شهادت داده است.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از تکالیف میان مدت ما در سند تحول، انتخاب هوشمند کارشناس رسمی بود. یکی از معضلاتی که ما داریم این است که کارشناسی‌ها ممکن است به سمت یک نفر برود و توزیع عادلانه انجام نشود تا تخلفاتی که در این بین به وجود می‌آید از بین برود.
این مسوول گفت: ابزاری که برای این کار از ابتدای آبان استفاده کردیم سامانه‌ای برای انتخاب کارشناس توسط قاضی است. در این سامانه مشخص است که فرد متخصص چه حوزه‌ای بوده و چند کارشناسی به او محول شده است.
کاظمی‌فرد افزود: تبدیل گفتار به متن را به صورت «ابزار» توسط یک شرکت دانش بنیان توسعه دادیم و اکنون در اختیار قضات قرار داده‌ایم تا صحبت‌های آنها در لحظه تبدیل به متن شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بانک مجرمان متواری در مرکز ملی تبادل اطلاعات توسعه داده شده و در اختیار سایر نهادهای مالی یا ارائه دهنده خدمات قرار گرفته و اعلام می‌کند که شخص در دستگاه قضا به عنوان متواری ثبت شده است.
وی گفت: سامانه ارتباطات مردمی «سامع» به این دلیل توسعه داده شده تا همه درخواست‌های مردمی را در ۲۴ یا ۴۸ ساعت ابتدایی ثبت و پیامکی برای پیگیری درخواست‌ها برای فرد ارسال کند تا بتواند روند پیگیری درخواست خود را رویت کنند.
کاظمی‌فرد افزود: در سال جاری ۷۰۰ هزار نفر گواهی عدم سوءپیشینه را به صورت برخط و نیز ۵۰۰ هزار نفر «ثنا» را با کمک هشت شرکت دانش‌بنیان دریافت کردند، کارشناسان رسمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظر کارشناسی خود را به ثبت رساندند، بازدید از درگاه ملی خدمات قوه قضاییه به ۲۶ میلیون بازدید رسیده است، ۱۰ میلیون نوبت الکترنیکی صادر شده و بیش از ۲ میلیون قرارداد الکترونیکی وکالت و ۱۴هزار درخواست در سامانه سامع به ثبت رسیده است.
کاظمی‌فرد درباره نظارت های سیستمی مدیران ارشد، تصریح‌کرد: در این نوع نظارت داشبوردهای نظارتی را تهیه کرده و در اختیار مسوولان عالی قضایی قرار دادیم تا از محل دفتر کار خود شعبه‌های استان‌های کشور را رصد کنند. برخی امکانات را برای نظارت بر داده ایجاد کرده‌ایم تا قاضی در روند رسیدگی به پرونده مثل توجه به شهود حرفه‌ای، به موارد مهم توجه ویژه کند.
وی ادامه‌داد: در زمینه نظارت‌های مردمی یکی از اتفاقات مهم سامانه نظرسنجی است. سامانه دیگر که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد انتشار آرای قضایی با حفظ گمنامی افراد است تا دستگاه‌های دیگر بتوانند بر کار ما نظارت کنند.