به گزارش ایرنا، اعضای سندیکای «اسلف» در تداوم اعتراض سایر ۱۴ شرکت های ریلی انگلیس علیه شرایط نامطلوب کاری و دستمزدهای پایین، امروز (جمعه) دست از کار کشیده و عملا هیچ قطاری در مناطق جنوب انگلیس حرکت نمی‌کند. این وضعیت سبب شده تا بسیاری از مسافران برای تردد در آخرین روز هفته سرگردان شوند.
این برای هشتمین بار است که اعضای سندیکای اسلف در یک سال گذشته دست به اعتصاب زده‌اند. آن‌ها دو روز پیش هم در جریان بزرگترین اعتصاب مشاغل عمومی انگلیس دست از کار کشیده و سیستم حمل و نقل را مختل کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ایستگاه‌های قطار را نشان می‌دهد که برخلاف همیشه خالی از مسافر و برهوت است.
سندیکاهای معترض می‌گویند که مذاکرات با نمایندگان دولت نه تنها نتیجه نداشته که پسرفت کرده است. آن‌ها درباره برگزاری اعتصاب‌های بیشتر در ماه‌ها و بلکه تا سال آینده هم هشدار داده‌اند. «اسلف» ماه گذشته پیشنهاد دولت برای افزایش ۸ درصدی حقوق کارکنان شبکه ریلی را نپذیرفت. مقامات این سندیکا و به طور کلی سایر معترضان مشاغل عمومی، افزایش حقوق کارکنان فراتر از نرخ تورم است.
نرخ تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده است. این شاخص البته طی دو ماه اخیر یک کاهش جزئی را تجربه کرده و دولت هم وعده داده که تورم را امسال نصف می‌کند. اما نه کارشناسان چنین وعده‌ای را عملیاتی ندانسته و نه معترضان که تحت فشار افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روزگار سختی را سپری می‌کنند زیر بار نمی‌روند.
برخی گزارش‌ها حاکیست که بزرگترین سندیکای شبکه ریلی انگلیس موسوم به آرام‌تی که اعضای آن طی یک سال گذشته اعتصاب‌های گسترده‌ای را برپا کرده و طبق برآوردهای صورت گرفته ۴۸۰ میلیون پوند به اقتصاد این کشور ضرر زده‌اند، به تفاهماتی با دولت نزدیک شده‌اند؛ اما هنوز خبر رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
به گزارش ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. چهارشنبه گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند حساب زیادی باز کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.