به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
طبق ماده ۱۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۸) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده۸ - موعد پرداخت مالیات در خصوص داراییهای موضوع ماده(۴) این قانون، اعم از انتقال از طریق اسناد عادی یا انتقال به صورت رسمی، مطابق موعد ذکر شده در تبصره(۱) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره۱ - از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده(۵) این قانون، حسب مورد برای دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفاند پس از موعد فوق، همزمان با انتقال داراییهای مذکور حسب مورد از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره را با نرخ ماده(۱۳۱) این قانون، به صورت مالیات علی الحساب پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انجام انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره ۲- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفاند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای بانکی امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض پلاک ایجاد نماید. استفاده از این حساب‌ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده ۱۷، متن زیر به عنوان ماده (۹) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده۹ - در موارد «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضایی» یا «اقاله یا فسخ یا انفساخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون، اشخاص تعیین شده در ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند حسب مورد نسبت به صدور فرم مربوط به ابطال یا اقاله یا فسخ یا انفساخ معامله مربوطه اقدام کنند؛ همچنین سازمان موظف است مالیات بر عایدی سرمایه موارد فوق را حداکثر چهل و پنج روز پس از تاریخ مندرج در فرم‌های مذکور، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید؛ این حکم در خصوص استرداد مالیات پرداختی، در مواردی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود نیز جاری است.
تبصره - قوه قضائیه موظف است پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوطه ثبت و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های قطعی مرتبط با ابطال اسناد یا تنفیذ فسخ اسناد رسمی را به صورت برخط برای سازمان ارسال کند.
در این ماده جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهاد کرد که «در صورت تاخیر در استرداد مبلغ مالیات بر عایدی سرمایه، سازمان امور مالیاتی مکلف به پرداخت ماهیانه ۲ درصد جریمه تاخیر در پرداخت می‌باشد» که با موافقت نمایندگان تصویب شد.
همچنین در ماده ۱۸، عبارت زیر به عنوان ماده(۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده ۹ مکرر- پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون در صورت رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر به مدت «پنج سال از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند (ج) این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می‌افتد:
الف- دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر اساس اطلاعات سامانه‌ای سازمان، به عنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشند و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیش از ۶ ماه متوالی از توقف فعالیت‌های مذکور در محل دارایی نگذشته باشد؛
ب- دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.
ج- مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود مبنی بر جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خود را به سازمان اعلام نماید و حداکثر پانزده ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام نماید.
سازمان موظف است کسورات موضوع تبصره(۴) ماده(۱۳۲) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» موضوع این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات کسر نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
ماده۱۹ نیز به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن ماده(۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده۷۶- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده(۲) این قانون که مشمول ماده(۷۷) می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال داراییهای مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.»