به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه و دولت او امروز سه‌شنبه به دلیل طرحش برای افزایش سن بازنشستگی در حالی برای موج سوم اعتصاب ها و اعتراضات سراسری آماده می شوند، که تصویب این طرح در پارلمان هم با مشکلاتی روبرو شده است.
گزارش ها حاکی است با آغاز اعتصابات خدمات ریلی مختل و کلاس‌های مدارس لغو می‌شود و پالایشگاه‌ها به دلیل خروج کارگران بخش‌های مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اتحادیه‌های کارگری همچنین برای بار دیگر از مردم خواسته‌اند که به خیابان‌ها بیایند.
براساس طرح جنجالی دولت مکرون که جرقه اعتصابات دیگر را در این کشور زده، مردم باید دو سال بیشتر کار کنند یعنی سن بازنشستگی ۶۴ سال اعلام می شود؛ طرحی که به گفته ناظران بودجه بیشتری را برای یکی از سخاوتمندانه‌ترین نظام های بازنشستگی جهان صنعتی به ارمغان می آورد.
تلاش دولت مکرون برای جبران کسری بودجه از محل افزایش سن بازنشستگی در حالی است که براساس نظرسنجی‌ها، فرانسوی‌ها در میان کشورهای عضو "سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی" (OECD) بالاترین سن بازنشستگی را دارند.
«اولیویه دوسوپ» وزیر کار دولت فرانسه روز گذشته در پارلمان این کشور خطاب به نمایندگان گفت: نظام بازنشستگی ما از نظر ساختاری با کسری مواجه است. ما این کار را برای نسل خود و نسل های بعد انجام می دهیم.
دولت نیز در توجیه این طرح می‌گوید این اصلاحات تا سال ۲۰۳۰ امکان پس‌انداز ناخالص بیش از ۱۷ میلیارد یورو (۱۸ میلیارد دلار) در سال را فراهم می کند.
اما اتحادیه ها و مخالفان جناح چپ می گویند که این کسری را می توان از جاهای دیگر به ویژه از سوی ثروتمندان جبران کرد.
«فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری پیشین فرانسه و عضو حزب سوسیال در مصاحبه ای در این خصوص گفت: چنانچه ثروتمندان سهمی در این کسری نداشته باشند، اصلاحات هرگز پذیرفته نمی شود. وی یادآور شد که در تمامی اصلاحات بازنشستگی سالهای گذشته، حتی اصلاحات زمان ریاست جمهوری «نیکلا سارکوزی»، ثروتمندان مشارکت داشتند.
در حال حاضر در پارلمان فرانسه، بیش از ۲۰ هزار اصلاحیه پیش روی قانونگذاران قرار دارد که اکثریت قریب به اتفاق آن از سوی ائتلاف چپگرای "اتحاد مردمی جدید اکولوژیک و اجتماعی" (Nupes) است. هرچند از آنجایی که این اصلاحات در لایحه سالانه تامین اجتماعی گنجانده شده، دولت احتمالا این طرح را تنها پس از گذشت دو هفته به سنا بفرستد.
در این میان، مخالفان محافظه کار، که مکرون به حمایت آنها برای اکثریت کارگر در مجلس ملی نیاز دارد، خواهان امتیاز برای کسانی هستند که از سنین جوانی شروع به کار می کنند. از این رو، «الیزابت بورن» نخست وزیر با هدف ارائه امتیاز به این گروه از مخالفان پیشنهاد داده به برخی از افرادی که از سنین جوانی شروع به کار می کنند، اجازه بازنشستگی زودهنگام داده شود. اما قانونگذاران جمهوری‌خواه بر سر سن پیشنهادی ۲۰ تا ۲۱ سالگی به عنوان سن شروع به کار نیز اختلاف نظر دارند.