"مجید دهقانی‌زاده" روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در خصوص موضوع ایجاد اشتغال و تولید در قالب تبصره ۱۸ در بودجه سال آینده اظهار داشت: قرار است مشابه سال گذشته، صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها و از جمله یزد فعال شود که امیدواریم مجلس همراهی لازم را در این زمینه داشته باشد به توانمندی استان‌ها اعتماد شود.
وی افزود: این اختیار به مجموعه مدیریتی استان داده شود که در یک فضای کاملا آگاهانه و با شناخت جزئی و دقیق و اولویت‌بندی شده بتوانند تحرکی به حوزه تولید و اشتغال استان بدهند.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، برای تقویت منابع صندوق پیشرفت و عدالت هم پیش بینی‌های لازم شده که از جمله مازاد درآمد استان‌ها و سهمی از حقوق مرتبط با معادن و سایر منابع که می‌تواند منابع خوبی را برای استان‌ها ایجاد کند.
دهقانی‌زاده از توجه خاص دولت به موضوع آب در بودجه سال ِآینده خبرداد و تصریح کرد: رویکرد دولت در بودجه سال آتی کاهش تنش آبی به حداقل و فراهم سازی امکان تامین پایدار آب بویژه در شهرهایی که تنش آبی دارند، است .
وی حداقل دستمزد و حقوق برای سال آینده را نیز هفت میلیون تومان اعلام کرد و با بیان اینکه متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است و ساز و کار افزایش نیز متعاقبا اعلام می‌شود یادآور شد: این شیوه افزایش برای سطح‌های مختلف، متفاوت خواهد بود و حداقل حقوق بازنشستگان نیز ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.
دهقانی زاده سهم امور رفاهی و اجتماعی در کل بودجه سال آینده را ۳۸ درصد ذکر کرد که رقم قابل توجهی است و نشان می‌دهد دولت توجه خاصی به سلامت و توسعه رفاه و افزایش چتر بیمه‌ای و حمایتی از شهروندان دارد.
مولدسازی، تاراج و حیف و میل اموال عمومی نیست
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص بحث داغ این روزهای حوزه اقتصادی کشور در زمینه فروش اموال مازاد دولت (مولدسازی) گفت: مولدسازی، تاراج و حیف و میل اموال عمومی نیست بلکه نماد عینی بهره‌وری است.
وی افزود: امسال پیش‌بینی درآمد از محل مولد سازی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است اما به دلایل مختلف بطور کامل محقق نشد؛ این پیش‌بینی برای سال آینده یکصد هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: اگر مولدسازی به صورت تخصصی بررسی و اجرا شود نه تنها از حیف و میل اموال جلوگیری می کند، بلکه به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نیز کمک خواهد کرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون ده‌ها طرح عمرانی نیمه تمام در استان وجود دارد و در کنار آن نیز ده‌ها طرح کوچک و بزرگ اقتصادی نیازمند حمایت دولت است که با تامین منابع مورد نیاز این طرح ها می توان بخش قابل توجهی از ظرفیت های بالقوه موجود را به فعلیت رساند.
دهقانی زاده متوسط عمر طرح‌های نیمه تمام عمرانی را حداقل ۱۵ سال اعلام کرد و افزود: بدیهی است که امکان تامین منابع مورد نیاز برای همه طرح ها از سوی دولت وجود ندارد و از طرفی کلی اموال و املاک مازاد یا بلااستفاده و کمتر مورد استفاده وجود دارد که نه تنها هیچگونه عایدی نصیب دولت و مردم نمی‌کند بلکه گاهی خودشان محل ایجاد مخارج برای نگهداری آنها هستند.
بودجه به گونه‌ای تنظیم شده که باعث افزایش تورم نشود و در حقیقت، بودجه لایحه دولت، لایحه ضد تورمی است و حداقل آن است که تورم را تشدید نمی‌کنددهقانی‌زاده، یکی از بهترین راه حل‌ها برای ارتقای بهره‌وری و تامین منابع برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و تامین کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه اقتصادی کشور را مولدسازی اموال دانست و تصریح کرد: لازم است در استان یزد به صورت تخصصی با این موضوع برخورد شود و تحت‌الشعاع بحث‌های جانبی قرار نگیرد که اگر از این ظرفیت استفاده نشود با چالش‌های بزرگی در آینده نه چندان دور برای تکمیل زیرساخت‌های حیاتی کشور روبرو می‌شویم.
این مسوول با بیان اینکه تکمیل راه‌های مواصلاتی، خطوط ریلی، پروژه‌های بیمارستانی و مدارس خیری با اعتبارات سالانه عمرانی، امکان‌پذیر نیست، یادآور شد: برآوردها این است که حداقل به رقم بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی راه‌های کشور نیاز است در حالیکه کل بودجه عمرانی سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی کل بودجه عمرانی کشور حتی کفاف راه‌ها را نمی‌دهد که باید کار را از طریق مولدسازی پیش ببریم.
افزایش بازگشت درآمد معادن به استان یزد
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: امسال با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور شاهد بازگشت بخشی از منابع در آمدی معادن به استان بودیم که نسب به سال قبل افزایش قابل توجه داشت.
به گفته دهقانی زاده، در بودجه سال آینده نیز لایحه به گونه‌ای طراحی شده که امکان بازگشت بخش از منابع درآمدی حاصل از معادن به استان ها پیش بینی شده و به صورت قابل ملاحظه‌ای نسبت سال جاری افزایش دارد.
وی سهم استان یزد در درآمدهای بودجه سال آینده را ۱۷ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان دانست که ۲.۷۸ درصد از کل سهم درآمدهای استانهاست و ادامه داد: دولت توجه خاصی به استان‌های معدنی برای استفاده از ظرفیت درآمدی حاصل از فعالیت‌های معدنی دارد تا به توسعه و عمران و پیشرفت استان‌ها کمک شود به همین دلیل هم در حوزه یک درصد فروش و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، شاهد افزایش قابل ملاحظه ردیف بازگشت منابع به استان هستیم.
دهقانی زاده در خصوص نظام درآمد / هزینه در استان نیز یادآور شد: این مهم باید در استان پیاده شود اما حمایت مجلس را نیاز دارد و این یعنی اینکه درآمد استان را صد درصد در چارچوب دستورالعمل‌های مشخصی با اختیار لازم در استان هزینه کنیم و در قبال این اختیارات، پاسخگو باشیم.
بودجه سال آینده، موجب تورم نمی‌شود
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص مزیت های بودجه سال آینده نیز گفت: نکته اساسی بودجه ۱۴۰۲ که فوق‌العاده مهم است این است که بودجه به گونه‌ای تنظیم شده که باعث افزایش تورم نشود و در حقیقت، بودجه لایحه دولت، لایحه ضد تورمی است و حداقل تورم را تشدید نمی‌کند.
دهقانی‌زاده ادامه داد: رشد منابع عمومی بودجه و مصارف عمومی آن ۴۱ درصد لحاظ شده که خود یک نکته امیدبخش است؛ امیدواریم مجلس شورای اسلامی، افزایش‌های خیلی غیرقابل پیش‌بینی انجام ندهد که بودجه، تورم‌زا نشود.
وی یادآور شد: پیش بینی‌هایی که دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع و مصارف بودجه انجام می‌دهد با کمتر از ۵ درصد خطا محقق می‌شود و لذا هر آنچه تحت عنوان کسری‌ها یا ناترازی در بودجه ایجاد می‌شود، ناشی از اتفاقاتی است که بعد از تقدیم لایحه توسط دولت در بررسی‌های بعدی رخ می‌دهد.
دهقانی‌زاده، مجموع منابع بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۲ را بالغ بر ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: چنانچه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را هم به آن اضافه کنیم در مجموع ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بودجه سال آینده کشور است.
وی با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی نیز کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته و رقم حدود ۳۸ درصد را نشان می‌دهد، آن را نشانه تورمی نبودن بودجه کشور دانست که باید به آن توجه شود.
دهقانی زاده افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در بودجه سال آینده را ۲۶ درصد اعلام کرد که می‌تواند نقطه امیدبخشی برای ادامه ساخت و سازهای عمرانی در کشور باشد .
ویژگی هزینه‌های عمرانی دولت در بودجه سال آینده افزایش ۲۶ درصدی آن است که می‌تواند نقطه امیدبخشی برای ادامه ساخت و سازهای عمرانی در کشور باشد این مسوول تاکید کرد: برای بودجه سال آینده در حوزه مالیات‌ها رقمی حدود ۸۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به بودجه امسال رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه نباید تصور کرد این وضعیت موجب فشار بر مودیان مالیاتی می‌شود گفت: نقطه نوید دهنده را باید در بخش تولیدی جستجو کرد که سال آینده تخفیف مالیاتی آن بیشتر شده و به عبارتی این تخفیف در سالجاری پنج درصد و در بودجه سال آینده هفت درصد است.
دهقانی‌زاده گفت: در بودجه سال آینده این اطمینان بخشی برای یارانه بگیران هست که در قالب تبصره ۱۴، یارانه دارو، نقدی و معیشتی و همچنین یارانه مستمری خانوارهای زیرپوشش با اولویت لازم دیده شده و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
تکلیفی بیش از توان به بانک‌ها تحمیل نکنیم
این مسوول در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: در قالب تبصره ۱۶ بحث تسهیلات حمایتی دیده شده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه و تکلیفی منظور شده که نسبت به امسال کاهش دارد.
وی در مورد دلیل این کاهش گفت: دلیل آن این است که نباید تکالیفی بیش از توان بر گردن بانک‌ها بگذاریم که خودش بزرگترین عامل ایجاد تورم است یعنی هم ناترازی در منابع بانکی ایجاد می‌کند که امسال این اتفاق رخ داد و به تبع آن باعث برداشت بیش از حد بانک‌ها از منابع می شود و هم اینکه باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عددی است که امکان‌پذیر است و ناترازی سیستم بانکی را به همراه نخواهد داشت.
سهم ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی استان یزد از درآمدها
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد نیز در این گفت و گوی اختصاصی، کل درآمدهای استانی برای ۳۱ استان که قرار است به خزانه واریز شود را بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۶۲۶ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که سهم استان یزد ۱۷ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان است که ۲.۷۸ درصد از کل سهم درآمدهای استانهاست.
جعفر رحمانی افزود: رشد درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن در کل کشور ۳۹ درصد و در استان یزد ۳۸ درصد است و به عبارت دیگر این رقم از ۱۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۱۷ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ استان یزد در زمینه درآمدها بالاترین رشد را در کشور داشت، اضافه کرد: در رشد درآمدها در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری چهارمین استان و از متوسط کشور پایین‌تر هستیم.
رشد ۷۰ درصدی درآمدهای اختصاصی استان یزد
معاون هماهنگی برنامه و بودجه این سازمان نیز به ایرنا گفت: اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در جدول قانون بودجه سال آینده معادل یک هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است که نسبت با سال قبل از آن که ۱۵ درصد رشد دارد.
زهرا حسینی افزود: در حوزه اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۱، ۵۹۹ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که در بودجه سال ۱۴۰۲، ۸۳۰ میلیاردتومان شده که معادل ۴۰ درصد رشد دارد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ مجموع درآمدهای اختصاصی استان یزد ۵۹ میلیارد تومان بوده که در لایحه ۱۴۰۲، ۱۰۱ میلیارد تومان شده که ۷۰ درصد رشد داشته است.
استان یزد در برخی زمینه های اقتصادی مانند معدن و صنعت در رتبه های برتر کشور قرار دارد.