به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام یدالله وحدانی‌نیا روز چهارشنبه در سومین نشست کارگروه استانی پیشگیری و مقابله با سرقت در سال جاری که در دادگستری برگزار شد افزود: با توجه به قوانین بالادستی باید در راستای ترک اعتیاد و بازاجتماعی کردن این افراد گام برداشته شود.
وی با تاکید به تاثیر مستقیم اعتیاد در وقوع جرم و سرقت گفت: علیرغم اتمام مهلت مقرر راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ برای نگهداری معتادان متجاهر و اعلام آمادگی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان برای تجهیز مرکز با ظرفیت ۱۰۰ نفر، متاسفانه تاکنون بهزیستی اقدام لازم برای شروع به‌کار مرکز ماده ۱۶ و پذیرش معتادان را انجام نداده است که با توجه به حضور نداشتن نماینده بهزیستی، موضوع پیگیری خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ یا درمان اجباری معتادان در خراسان جنوبی به قصه پرغصه‌ای تبدیل شده که باید هرچه زودتر برای آن راهکاری اندیشیده شود.
وی افزود: ضرورت راه‌اندازی این مرکز بر هیچ نهاد و سازمانی پوشیده نیست لذا باید هرچه زودتر مکانی با ظرفیت‌های مورد نیاز در استان آماده شود.
حجت‌الاسلام وحدانی‌نیا گفت: سیاست دستگاه قضایی استان برخورد قاطع با سارقان است لذا این افراد مشمول ارفاق‌های قانونی و عفو نیستند.
وی ادامه داد: نظام اسلامی در عین اقتدار با کسانی که در اغتشاشات اخیر حضور داشته و ابراز پشیمانی کرده‌اند با رأفت کریمانه برخورد کرد و شامل عفو مقام معظم رهبری شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی از کاهش چشمگیر آمار پرونده‌های سرقت ورودی به دادگستری استان طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌های سرقت از ۶۴۵ مورد به ۵۲۱ مورد کاهش یافته و در تمامی حوزه‌های قضایی جز بخش دستگردان طبس این آمار کاهشی بوده است.
وی اقدامات گشت‌های رضویون در روستاهای استان را مثبت ارزیابی کرد و خواستار تقویت این گشت‌ها در روزهای پایانی سال و نوروز ۱۴۰۲ برای حفظ زیرساخت‌های آب، برق و مخابرات در روستاها شد.
حجت‌الاسلام وحدانی‌نیا خاطرنشان کرد: سه ضلع هر سرقت شامل سارق، مالخر و مالباخته هستند لذا باید برای کاهش این آسیب تدابیر اساسی اندیشیده شود ضمن آنکه لزوم مراقبت از اموال و دارایی‌ها به‌خصوص خودرو از سوی شهروندان جزو دغدغه‌های مهم پلیس است.
وی گفت: در پرونده‌هایی که برای سرقت تشکیل می‌شود ضمن اینکه سارق را معرفی می‌کنند مالخرها هم شناسایی شده و دستگاه قضا با تعامل پلیس برخورد لازم را انجام می‌دهد لذا وقتی مالخرها از فرد معلوم‌الحال اموال سرقتی را می‌خرند باید منتظر تبعات قضایی آن باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در مراقبت از اموال خود دقت بیشتری داشته باشند تا زمینه سرقت در ادارات دولتی و عمومی کاهش یابد.
وی افزود: باید از ظرفیت بسیج، هیات‌های مذهبی، دهیاران و شوراهای شهر و روستا در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه به منظور کاهش سرقت استفاده کرد و سرقت احشام با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز هم متحمل است که باید آگاهی لازم به مردم برسد و گشت‌های محله‌محور از سوی بسیج مورد توجه باشد.
حجت‌الاسلام وحدانی‌نیا با تاکید بر اینکه براساس قانون سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان برای رسیدگی قضایی نیازمند شاکی خصوصی است گفت: گاهی شائبه در بین شهروندان وجود دارد که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان رسیدگی نمی‌شود در صورتی که این طور نیست ولی برای رسیدگی نیازمند شاکی خصوصی است و صرف گزارش انتظامی نمی‌توان حکم صادر کرد.
وی درباره حفاظت از محوطه‌های تاریخی اظهار داشت: در سایت‌های باستانی و مکان‌های تاریخی که خارج از محدوده شهرها و روستاهاست زیر خاکی‌هایی وجود دارد و حفاری‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد اما بودجه لازم برای نصب دوربین یا حضور دائمی گشت‌های انتظامی نیست در صورتی که می‌توان با تفاهم‌نامه‌هایی از ظرفیت بسیج و نیروهای مردمی برای حفظ این آثار استفاده کرد.
کارشناس درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: از ابتدای امسال ۷۰۰ میلیون تومان برای درمان اعتیاد در استان تفاهم‌نامه امضا شده است.
محمدعلی نعمتی افزود: برابر قانون اعتبار درمان اعتیاد از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین می‌شود با این وجود معتادان متجاهر در مراکز تحت نظارت بهزیستی پذیرش نمی‌شوند این در حالی است که معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی جمع‌آوری و با حکم قضایی به مراکز ترک اعتیاد ارجاع شده اما به بهانه نبود اعتبار پذیرش نمی‌شوند.
وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ ویژه بانوان در بیرجند گفت: ظرفیت این مرکز ۶۰ نفر است ولی در حال حاضر ۲۲ نفر پذیرش شده‌اند.