تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) افزایش یافت که جرقه آن از کمک‌های مالی قابل توجه به خاطر همه‌گیری کرونا زده شد و با جنگ روسیه و اوکراین از بامداد ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، روندی صعودی به خود گرفت.
همان طور که در نقشه زیر (تورم بروز شده در اکتبر سال ۲۰۲۲ /مهر ۱۴۰۱) پیدا است، از روسیه و اوکراین گرفته تا کشورهای همجوار به ویژه اروپای شرقی، این بازیگران با تورم دست وپنجه نرم می‌کنند.
پیش از بحران اوکراین، نگرانی‌ها در زمینه افزایش تورم وجود داشت به این دلیل که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ (۱۳۹۹- ۱۴۰۰) به دلیل شیوع کرونا، سیاست‌های انبساطی مالی و ارائه بسته‌های حمایتی بسترساز تورم شده بود.
انرژی نزدیک به نیمی از تورم قیمت مصرف کننده در آلمان و حدود یک پنجم تورم کلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهدبا آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم شدت یافت. ناامنی متاثر از جنگ روسیه و اوکراین و فشار فوری آن بر قیمت انرژی در سراسر جهان باعث شد که بسیاری از کشورها آخرین بار در دهه ۷۰ این نرخ تورم را تجربه کنند. اکثر کشورهای اروپای شرقی (از جمله خود روسیه و اوکراین) نرخ تورم نزدیک یا بالاتر از ۱۵ درصد را در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ثبت کردند. مورد ترکیه نیز قابل توجه است که نرخ تورم این کشور در سال گذشته میلادی به ۷۳ درصد رسید.
بحران انرژی و تورم در این بخش، بیش از هر بازیگری دامن اروپا را گرفته‌است. همانطور که جدول زیر نشان می‌دهد، انرژی نزدیک به نیمی از تورم قیمت مصرف کننده در آلمان و حدود یک پنجم تورم کلی ایالات متحده را تشکیل می دهد.
بنابراین بهای بالای انرژی، هزینه‌های خانوار و بهره‌وری کسب و کار را در اروپا تحت فشار قرار داده است. در حالی که قیمت انرژی در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما عوامل متعددی بر نوسان قیمت‌ها در آینده تأثیر خواهدگذاشت. همانگونه که تورم یکی دیگر از مسائل مهم جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی بود، از نگاه ناظران، این موضوع اهمیت اصلی خود را در سال ۲۰۲۳ میلادی حفظ کرده است.
رشد اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ به ۶.۱ درصد رسید در سال بعد به ۳.۶ درصد کاهش یافت
کُند شدن روند بهبود جهانی با جنگ اوکراین
با مقایسه نقشه نرخ رشد «تولید ناخالص داخلی» (GDP) در زیر با نرخ تورم که پیشتر اشاره شد، می‌توان به این نکته رسید که تورم فزاینده باعث کند شدن رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان شده است. بر پایه گزارش «صندوق بین‌المللی پول» (IMF)، رشد اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) به ۶.۱ درصد رسید که در سال بعد به ۳.۶ درصد کاهش یافت.
همچنین صندوق بین المللی پول گزارش می‌دهد که شروع جنگ باعث انقباض شدید اقتصاد اوکراین و روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱) شده‌است. دومی (روسیه) ۸.۵ درصد و اولی (اوکراین) ۳۵ درصد انقباض داشته‌است که رقم بسیار خیره‌کننده است اما سایر کشورهای جهان اگرچه کمتر از انتظار ولی تا حدی رشد کرده‌اند.
جنگ باعث انقباض شدید اقتصاد اوکراین(۳۵ درصد) و روسیه(۸.۵ درصد) شده استدر نتیجه افزایش قیمت جهانی انرژی، رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو به ۲.۸ درصد کاهش یافته که بزرگترین کاهش رتبه در آلمان (۲.۱ درصد) و ایتالیا (۲.۳ درصد) بوده‌است چرا که آنها وابستگی بیشتری به واردات انرژی از روسیه دارند.
البته به دلیل پیوندهای اقتصادی محدود بین روسیه و ایالات متحده، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)حدود ۰.۳ درصد است.
پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ شاهد رشد ۱.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی باشد. در سرتاسر اروپا، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۳میلادی حدود ۰.۷ درصد است که کاهش شدیدی نسبت به پیش بینی ۲.۱ درصدی سال گذشته دارد. افزون بر آن پیش‌بینی می‌شود که آلمان و ایتالیا هر دو رشد اندکی به ترتیب ۰.۱ و ۰.۶ درصد داشته باشند.
آیا شروع ۲۰۲۳، آغاز یک رکود جدید است؟
پیش‌بینی می‌شود آمریکا در سال ۲۰۲۳ رشد ۱.۴ درصدی و اروپا نیز رشد ۰.۷ درصدی در زمینه تولید ناخالص داخلی داشته باشددر حالی که برخی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱)شاهد تولید ناخالص داخلی بیشتر از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) بودند اما ترس از رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) بیشتر شده‌است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده‌است که سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) یک رکودی بر بیشتر اقتصادهای جهان حاکم خواهد شد.
این هراس و ناامیدی به بهبود وضعیت اقتصادی را می‌توان در منحنی بازدهی آمریکا مشاهده کرد. در بحران‌های اخیر، منحنی بازدهی خود را به عنوان یک پیش‌بینی قابل اعتماد برای رکود اقتصادی ثابت کرده است. زمانی که سرمایه‌گذاران یک اوراق قرضه دولتی بلندمدت را با ریسک کمتر از اوراق کوتاه مدت در نظر می‌گیرند، این بدان معناست که اکثر فعالان مالی انتظار دارند وضعیت اقتصادی در کوتاه‌مدت بدتر شود و در نهایت در بلندمدت دوباره بهبود یابد.
این پدیده که به عنوان «وارونگی منحنی بازده» شناخته می شود، اکنون برای اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده کاملا قابل مشاهده است به طوری که سرمایه‌گذاران مایلند نرخ بهره کمتری را برای اوراق قرضه ۵ ساله نسبت به اوراق ۶ ماهه بپذیرند.
افق تاریک تورم در سال ۲۰۲۳
کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که همان طور که تورم در مقیاس جهانی در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) افزایش یافت و در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح خود رسید، این روند در سال جاری میلادی می‌تواند نه تنها تداوم بلکه تعمیق یابد.
در حالی که صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کرد تورم جهانی در اواخر سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید، انتظار می‌رود نرخ در سال ۲۰۲۳ در بسیاری از نقاط جهان بالاتر از حد معمول باقی بماند. به دنبال نرخ تورم جهانی ۸.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲، صندوق بین‌المللی پول نرخ ۶.۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) و نرخ ۴.۳ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) بر اساس آخرین بروزرسانی ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) پیش بینی کرده‌است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ۶.۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۳ و ۴.۳ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده‌استدر این میان دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه وجود دارد. برای خوش‌بینان، خبر خوب این است که انتظار می‌رود تورم دو رقمی که تقریبا نیمی از جهان را در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) درگیر کرده بود، امسال کمتر باشد. از سوی دیگر، برای بدبینان، نگاه کردن به کشورهایی مانند زیمبابوه، ونزوئلا، ترکیه و لهستان ممکن است نشان دهد که ما در مقیاس جهانی از عمق و کانون بحران دور هستیم.
در اینجا کشورهایی با بالاترین نرخ تورم پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲)آورده شده است؛
- زیمبابوه ۲۰۴.۶ درصد
- ونزوئلا ۱۹۵.۰ درصد
- سودان ۷۶.۹ درصد
- آرژانتین ۷۶.۱ درصد
- ترکیه ۵۱.۲ درصد
- ایران ۴۰.۰ درصد
- سریلانکا ۲۹.۵ درصد
- اتیوپی ۲۸.۶ درصد
- سورینام ۲۷.۲ درصد
- سیرالئون ۲۶.۸ درصد
در حالی که کشورهای اشاره شده، برای حفظ قدرت خرید خود می‌جنگند، انتظار می‌رود برخی از نقاط جهان به وضعیت طبیعی برگردند. پیش بینی می‌شود بسیاری از کشورهای آسیایی به ویژه ژاپن، تایوان و چین در سال جاری شاهد تورم کمتر از ۳ درصد باشند. وقتی صحبت از تورم پایین می‌شود، نام کشوری چون ژاپن برجسته می‌شود. انتظار می‌رود با کنترل‌های شدید قیمت‌ها، نرخ بهره منفی و جمعیت پیر، نرخ تورم تنها ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ در این کشور رقم بخورد.
افزایش تورم در اروپا بیش از نقاط دیگر جهان مشهود است و بعد از آن، آفریقا و سپس خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای پاسیفیک قرار دارندنگاهی به محرک‌های تورم‌زا در سال جاری
امروزه افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی از جمله عوامل و محرک‌های اصلی رشد تورم است که در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) نیز شاهد آن بودیم. چشم انداز اقتصاد جهانی از دریچه نگاه صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که تورم اصلی در جهان به قیمت غذا، انرژی، حمل و نقل و مسکن ارتباط می‌یابد.
همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این افزایش تورم در اروپا بیش از نقاط دیگر جهان مشهود است. در مرحله دوم آفریقا و در مراحل بعد به ترتیب نیمکره غربی جهان، خاورمیانه و آسیای مرکزی و در نهایت آسیای پاسیفیک را دربرمی‌گیرد.
در پاسخ به این پرسش که «دقیقا چه چیزی بر تورم تاثیر می‌گذارد؟» باید گفت مواردی مانند فشارهای هزینه زنجیره تامین و تاثیر بهای بالای انرژی به آرامی به صنایع و روندهای متعدد در بازار کار می‌رسد. از آنجایی که این عوامل اقتصاد کلان در طول سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) رخ می‌دهند، هر کدام می‌توانند بر تورم تاثیر بگذارند. همچنین درگیری روسیه و اوکراین و اثرات ماندگار همه‌گیری کووید-۱۹ نیز در پیش‌بینی‌های تورم امسال نقش دارد.
«سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) سازمان مستقر در پاریس به تازگی اعلام کرده‌است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) تنها ۲.۲ درصد رشد خواهدکرد. پیش‌بینی جدید برای امسال به این معنی است که تولید، ۲.۸ تریلیون دلار کمتر از آنچه مقامات در پایان سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) پیش بینی کرده‌بودند، خواهدبود.
منابع:
Statista DossierPlus - ۲۰۲۲ in numbers/ https://www.statista.com/study/۱۲۵۰۳۸/۲۰۲۲-in-numbers/
OECD (Oct ۲۰۲۲). Annual inflation is measured by the Consumer Price Index
https://advisor.visualcapitalist.com/economic-predictions-for-۲۰۲۲-and-۲۰۲۳/
https://advisor.visualcapitalist.com/۲۰۲۳-inflation-forecasts-by-country/
https://www.treasuryandrisk.com/۲۰۲۲/۰۹/۲۶/oecd-outlook-projects-۲۰۲۳-recession-for-many-economies-around-the-world/?slreturn=۲۰۲۳۰۱۱۰۱۷۳۶۳۷
https://advisor.visualcapitalist.com/europes-energy-crisis-and-the-global-economy/
https://advisor.visualcapitalist.com/mapped-gdp-growth-forecasts-by-country-in-۲۰۲۳/