ساری - ایرنا - مسوولان مازندران طی بیشتر از یکسال فعالیت دولت سیزدهم تلاش کردند با رفع موانع زیرساختی در بخش های تولیدی و صنعتی از جمله شهرک های صنعتی، تسریع و تسهیل روند سرمایه گذاری بسترهای مناسبی برای توسعه اقتصادی استان رقم بزنند که بارقه های امیدواری را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران که حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب مستعد نقش آفرینی ویژه در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است و دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت آیت‌الله رئیسی هم انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی باید از این ظرفیت های به وجود آمده برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی نهایت بهره را ببرد.

همچنین کارشناسان اهمیت سرمایه‌گذاری و صادرات محور کردن کالاهای تولیدی در مازندران را از این حیث مورد توجه قرار می‌دهند که با توجه به نیازمندی‌های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان می تواند بیشترین بهره را از این بازارهای هدف ببرد.

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی سهم بسزایی در تولیدات صنعتی را دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
همچنین مازندران که همواره در سطح کشور به عنوان قطب کشاورزی کشور محسوب می شود با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می کند که ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

سید رحیم بخشی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مازندران

گامهای دولت سیزدهم در بخش اشتغال و سرمایه گذاری مازندران

مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران با اشاره به اینکه اقدامات ارزشمندی در دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و اشتغال استان انجام شده است، گفت: بیشتر این اقدامات انجام شده در حوزه ساختار است.

سید رحیم بخشی افزود:استاندار مازندران درحوزه سرمایه گذاری و اشتغال گام های خوبی برداشته است و ظرفیت های موجود در استان تبلیغات خوبی برای ترغیب افراد به سرمایه گذاری به شمار می رود.

وی ادامه داد : تاکنون برای استقرار صنایع بزرگ و مادر در مازندران رصدهای خوبی انجام شده و کارهای خوبی نیز در این حوزه رخ داده است.

مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران به توصیه و تاکید استاندار برتسهیل گری و تسریع صدور مجوزها، استعلامات و موافقت برای سرمایه گذاری به عنوان یکی از اقدامات خوب طی یکسال اخیر برشمرد.

وی گفت: در کشورهای دنیا آنچنان به موضوع سرمایه گذاران اهمیت قائل هستند که برای تسریع در روند فعالیت آنها پس از اهلیت سرمایه گذاری به شخص اجازه انجام کار را می دهند تا پس از آن مجوزهای پیشینه لازم اخذ شود.

بخشی افزود: در مازندران نیز با توجه به تاکیدات استانداربرای تسهیل امور سرمایه گذاری، جلسات کارگروه تسهیل به صورت هفتگی برگزار می شود و جلسات مرتبط همچون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، کارگروه زیربنایی و تبصره ماده یک با مشخص شدن دبیرخانه و اعضای آن از سوی استاندار به صورت مستمر برگزار می شود.

وی تاکید کرد: در این برهه زمانی می توان به صورت قاطع اعلام کرد که ۸۰ درصد وقت مسوولان کشور بالتبع مسوولان مازندران صرف امور مربوط به اشتغال و سرمایه گذاری می شود.

تلاش برای رفع مشکلات زیرساختی مجموعه های اقتصادی

مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: برای تحقق این مهم مازندران در زیرساخت ها با ضعف هایی مواجه بود که با نگاه ویژه دولت سیزدهم برای رفع این مشکلات مجوز طرح توسعه یک هزا رهکتار از اراضی شهرک های صنعتی مازندران اخذ شد و همچنین در زمینه تجهیز شهرک ها بویژه برق اقدامات لازم انجام شده است.

وی در خصوص واحدهای صنعتی راکد و تملکی مازندران گفت: برای این منظور کمیته های ویژه تشکیل شده است تا این مسائل را پیگیری و رفع کند.

بخشی توضیح داد: منابع سرمایه گذاری این افراد ۲۲ روش تامین مالی وجود دارد که کارگروه تامین مالی ذیل ستاد رشد با ریاست پورزرندی مشاور اقتصادی استاندار مازندران می باشد.

مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: در حال حاضر طرح های مهم در بخش بهداشت، برق، واحدهای تولیدی و صنعتی از مازندران تامین مالی شده است.

این مقام مسول حوزه اقتصاد مازندران اضافه کرد:منابع بانکی در قالب تسهیلات به واحدها که اهلیت اجرایی، مالی و خروجی اشتغال را دارند داده می شود.

وی گفت:با حضور استاندار مازندران جلسات شورای عالی بانک ها استان به صورت ماهانه برگزار می شود علاوه بر این کارگروه تسهیل در داخل شهرک ها، شهرستان ها انجام می شود.

بخشی در خصوص روند تسهیل بخشی به صدور مجوز سرمایه گذاری در مازندران اشاره کرد و افزود: در این مدت طرح هایی داشتیم که مجوزهای سرمایه گذاری در مدت ۱۰ روزه انجام شده است.

مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران ادامه داد : ازجمله نخستین اقدامات برای رفع مشکلات سرمایه گذاری در مازندران ایجاد کارگروه ها در گلوگاه هایی که امضای طلایی دارند است تا از این طریق سرمایه گذارانی که اعتقاد راسخ به کا ردارند حمایت شوند.

بخشی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیگر انجام شده در مازندران این است که تمام طرح های که به مصوبه و مجوز کشوری نیاز دارند شناسایی و به وزارت کشور اعلام شد و ان شالله خبرهای خوش در این زمینه را شهروندان مازندران خواهند شنید.

وی از تلاش برای استقرار صنایع بزرگ و مهم در مازندران خبرداد و گفت: علاوه بر این کار ضمن حفظ دامداری های سنتی استان با حمایت و پیگیری استاندار مجوز برای برخی هلدینگ ها در زمینه دامداری ها صادر شده است.

بخشی با اشاره به برگزاری ۶ همایش فرصت های سرمایه گذاری در مازندران افزود: ۷۵۰ فرصت ارائه شد که این اطلاعات در سایت اداره کل امور اقتصادی دارایی قرار گرفته است.

مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران ادامه داد: با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به شرکت های دانش بنیان مسولان در هر شهرستانی ساختمانی اختصاص بدهند با حمایت پارک علم و فناوری مرکز رشد برای شرکت های دانش بنیان آن شهرستان ایجاد می شود.

ضرورت تکثیر پایانه کشاورزی در مازندران

مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران تاکید کرد: باتوجه به ظرفیت های کشاورزی موجود در مازندران تکثیر پایانه های کشاورزی ضرورت دارد تا محصولات تولیدی استان با کارت بازرگانی، گواهی و قرنطینه استان مبدا به قیمت کشور مقصد فروخته شود.

وی تاکید کرد: نباید محصولات مازندران به نام استان های دیگر ثبت شود وخوشبختانه با اقداماتی که از سوی استاندار در زمینه تامین زیرساخت ها فراهم شد مرکبات با نام همین استان به کشورهای دیگر صادر می شود.

کلید خوردن ۱۱ سرمایه گذاری خارجی

بخشی افزود:در یکسال اخیر۱۱ سرمایه گذار خارجی با ۱۱ میلیون دلار درمازندران جذب شده است که چهار میلیون دلار سرمایه گذاری اجرا شده است.

وی گفت: علاوه بر این امسال۶ مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۴۰ میلیون دلار صادر شد.

تحقق ۸۸ درصدی تعهد اشتغال

به گفته مدیرکل هماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران امسال هدفگذاری تعهد اشتغال ۵۳ هزا رو ۷۰۰ شغل بود که تاکنون ۴۷ هزار شغل معادل ۸۸ درصد این هدفگذاری محقق شده است.

وی گفت: هر چند هزینه سرمایه گذاری در مازندران بدلیل محدودیت زمین و نبود برخی زیرساخت ها بالاست اما عملیات مقدمات اجرای برخی طرح های بزرگ از جمله برق، تعمیرات و آموزش بویژه در

شرق مازندران بویژه اسکله رورو انجام شده است تا زمینه توانمندسازی صادرات و توسعه استان در این بخش فراهم شود.