به گزارش ایرنا، بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و طی این مدت رژیم آل‌خلیفه از هیچ جنایتی علیه مردم بحرین فروگذار نکرده است و در جریان این قیام مردمی هزاران نفر از بحرینی‌ها شهید یا زخمی شده‌اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه و صدها نفر دیگر را سلب تابعیت کرده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های بحرین، کشتار مردم در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز، بازداشت، شکنجه و سپس قتل صدها نفر در خیابان‌ها و زندانی کردن فعالان سیاسی و حقوق بشری و مدنی، اخراج کارمندان شرکت‌کننده در تظاهرات، تخریب مساجد و حسینیه‌ها و منازل مردم و سلب تابعیت تنها گوشه‌ای از جنایات رژیم آل خلیفه در طول این سالها بوده است.
فعالان حقوق بشر آنچه را که بحرین در طول ۱۲ سال سرکوب سیاسی نظام‌مند به دلیل سیاست استبدادی و ظالمانه رژیم آل خلیفه در این کشور شاهد بوده است، در جریان وبیناری که توسط چهار سازمان حقوق بشری بحرین (موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس، مجمع حقوق بشر بحرین، سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر و کمیته حمایت از روزنامه نگاران) همزمان با دوازدهمین سالگرد جنبش مردمی بحرین با عنوان «بحرین: ۱۲ سال زندان و سرکوب بی‌امان» برگزار شد، تشریح کردند.
«باقر درویش» رئیس مجمع حقوق بشر بحرین در این سمینار ویدئو کنفرانسی گفت: مقامات بحرین با رهبری شورای عالی دفاع و زیر نظر وزیر کشور و سایر نهادهای امنیتی، زندان‌ها را به عرصه انتقام جویی تبدیل کرده اند.
به گفته درویش، دولت بحرین پس از قیام مردمی به درخواست‌های اپوزیسیون (مخالفان) برای راه‌حل پاسخ نداد بلکه به سرکوب سیاسی جمعی نظام‌مند متوسل شد و رژیم آل خلیفه در طی ۱۲ سال گذشته در ابداع روش‌های شکنجه، به‌ویژه جلوگیری از درمان زندانیان سیاسی و حقوق بشری، سرآمد بوده است.
رئیس مجمع حقوق بشر بحرین تاکید کرد که بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی - عقیدتی در اعتراض به شرایط بد زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار بهبودی شرایط زندان و حق انجام فعالیت خود شدند؛ در حالیکه رژیم آل خلیفه مدعی همزیستی برای توجیه عادی‌سازی تحقیرآمیز روابط خود با رژیم اسرائیل است.
وی هتک حرمت و رفتار تحقیرآمیز با علمای دین توسط مقامات رژیم بحرین را یادآور شد، افزود: نمونه بارز آن برخورد با «شیخ عبدالجلیل المقداد» روحانی بازداشت شده است.
این فعال حقوق بشری ادامه داد: آل خلیفه در راستای دکترین سرکوب خود به جای آنکه به اصلاحات حقوق بشری دست بزند و زندان‌ها را از زندانیان سیاسی - عقیدتی پاکسازی کند و به خانواده‌های آسیب دیدگان غرامت پرداخت کند، مجازات‌های سنگین را برای آن‌ها پیشنهاد می‌کند.
درویش، زندان‌های بحرین را کانون انتقام گیری سیاسی و زندانبانان و فرماندهان امنیتی را عاملان آن توصیف کرد که از شکنجه فعالان سیاسی، حقوقی و مدنی لذت می‌برند.
وی گفت که مقامات بحرین تکنیک‌های سرکوب را از طریق ایجاد موسسات و سازمان‌هایی مانند «واحد تحقیقات ویژه» و «اداره عمومی بازرسی» فقط برای پاک کردن تخلفات خود ایجاد کرده اند.
درویش از انحلال جمعیت سیاسی مانند «جمعیت وفاق ملی اسلامی»، «وعد» و «امل» پس از بازداشت تعدادی از رهبران مخالفان از جمله «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت وفاق که به دروغ متهم به ارتباط با قطر شده است، سخن گفت و افزود: دولت بحرین، حقوق سیاسی هزاران شهروند را سلب کرده و تظاهرات و تجمعات مسالمت‌آمیز را ممنوع کرده است.
درویش به صدها نفر محکومان به حبس ابد در بحرین پس از انجام محاکمه‌های ناعادلانه و سخنان نفرت‌پراکنی رسانه‌های رسمی علیه آن‌ها اشاره کرد و افزود: اقدامات آل خلیفه تنها با گفتمان داعش به عنوان بخشی از سرکوب سیاسی منطبق است.
رئیس مجمع حقوق بشر بحرین در پایان، آنچه که دولت بحرین در ژانویه ۲۰۱۷ پس از اعدام زندانیان سیاسی - عقیدتی و قربانیان شکنجه از جمله «مشیمع»، «السنکیس» و «السمیع» انجام داد را ارسال پیام ارعاب به مردم بحرین و خانواده‌های زندانیان سیاسی دانست و افزود: اما پاسخ مادر شهید مشیمع این بود که «من چیزی جز زیبایی ندیدم».
«جواد فیروز» رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین نیز اظهار داشت: جنبش مردمی این کشور در واکنش به یک بحران سیاسی آغاز شد که از آن بحران‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی نشات گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از موسسات حقوقی عنوان کرده‌اند که آل خلیفه اصلاحات حقوق بشری را پذیرفته است، اعتبار این موسسات حقوقی را زیر سوال برد و افزود: نقض حقوق بشر در بحرین و جنایات آل خلیفه همچنان ادامه دارد و افقی برای راه حل ریشه‌ای آن‌ها وجود ندارد.
رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین افزود: این درحالی است که از مجموع ۲۶ قربانی شکنجه، ۱۲ نفر پس از اتمام مراحل قضایی هر لحظه در انتظار اعدام هستند و مقامات بحرین همچنان در حال زیر پا گذاشتن وعده‌های خود هستند.
وی اضافه کرد: شاهد این مدعا سازمان ملل است که در دسامبر گذشته از دولت بحرین درخواست توقف اجرای حکم اعدام کرد اما دولت بحرین از امضای این درخواست خودداری کرد.
فیروز با اشاره به اینکه تابعیت ۹۹۰ بحرینی بدون توجیه قانونی سلب شده است، اظهار داشت: همه اشکال نقض حقوق بشر شناخته شده در تاریخ از جمله لغو تابعیت به دلایل سیاسی در بحرین اعمال شده است.
وی اضافه کرد: به دلیل فشارهای بین المللی بر آل خلیفه، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۶ تابعیت ۵۵۱ نفر را برگرداند اما تابعیت ۴۳۰ نفر از بحرینی‌ها و فرزندان آن‌ها توسط آل خلیفه همچنان سلب شده است و آن‌ها هنوز بی‌تابعیت هستند.
رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین در ادامه سخنان خود در این وبینار با اشاره به اینکه آل خلیفه ۱۸ نفر را تبعید کرده است، اظهار داشت: دولت بحرین در کار اخراج اجباری شهروندان خود (تبعید و یا کوچ اجباری) منحصر به فرد است؛ همانگونه که اشغالگران صهیونیست علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه اعدام، شکنجه، تبعیض طائفه ای و مذهبی، صدور احکام ظالمانه و انجام محاکمه‌های ناعادلانه بخشی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین است، افزود: نهادها و کمیته‌های بین المللی ادامه تخلفات نظام‌مند توسط آل خلیفه را تایید می‌کنند و در این پیوند کمیته بین المللی مبارزه با تبعیض نژادی و همچنین کمیته‌های «ضد شکنجه» و «حقوق زنان» در ماه نوامبر گذشته، عدم وجود فرصت‌های برابر در بحرین را تایید کردند.
وی اضافه کرد: بررسی ادواری نهادهای بین المللی موید بی‌توجهی دولت بحرین به توصیه‌های بین‌المللی در خصوص اصلاح شرایط حقوق بشر است و این گزارش‌ها تاکید می‌کند که اصلاحات وعده داده شده توسط آل خلیفه جدی نیست و تمام گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی این رژیم که توسط حکومت تهیه شده، مغایر با واقعیت است.
فیروز در پایان سخنان خود از نمایندگان مجالس بین المللی که قرار است در ماه مارس آینده به بحرین سفر کنند خواست تا از آزادی عقیده دفاع کند و خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی به عنوان رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی تاریخ بحرین در ادوار گذشته (پیش از انقلاب و قبل از منحل کردن آن) و احیای حقوق سیاسی ۱۵ نماینده پیشین بحرین که از سوی آل خلیفه مورد هدف سیاسی قرار گرفته اند، شوند.
«عبدالحافظ معجب» یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته حمایت از خبرنگاران بحرین نیز در این وبینار، دستگیری، سرکوب فعالیت‌های سیاسی، حقوقی و مدنی و سرکوب آزادی بیان در بحرین را محکوم کرد و اظهار داشت: بحرین از نظر شاخص‌های بین المللی در زمینه آزادی بیان در پایین‌ترین رتبه قرار دارد و در این کشور خبرنگاران با مجازت‌های سنگینی از جمله سلب تابعیت و محرومیت از حقوق سیاسی مواجه هستند.
معجب، نگرانی عمیق کمیته حمایت از خبرنگاران از آنچه در بحرین اتفاق می‌افتد را ابراز کرد و از انقلابیون این کشور خواست به مبارزه حقوق بشری و سیاسی خود ادامه دهند.
وی که سخنگوی کمیته حمایت از خبرنگاران بحرین نیز می‌باشد از دولت این کشور خواست تا هدف قرار دادن خبرنگاران و مسدود کردن پایگاههای خبری و اطلاع‌رسانی را متوقف و از محدود کردن آزادی عقیده و بیان خودداری کند.
معجب همچنین از دولت بحرین خواست با آزاد کردن همه زندانیان سیاسی به ویژه خبرنگاران به عنوان اولین گام، برای ابراز جدیت در اصلاحات ادعایی خود اقدام کند.
سخنگوی کمیته حمایت از خبرنگاران بحرین خواستار احیای حقوق ذاتی خبرنگاران توسط حکومت بحرین شد و تاکید کرد که حقوق ذاتی خبرنگاران تحت هیچ شرایطی مصادره نخواهد شد.
با وجود همه این اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه، مردم بحرین همچنان از فرصت ها و مناسبت های مختلف برای محکوم کردن این سرکوبگری و تاکید بر ادامه راه انقلاب و شهیدان خود اصرار می ورزند و با تجمع و تظاهرات خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند هستند. رهبران و شخصیت های و چهره های مخالف بحرینی نیز با روشنگری های خود یا برگزاری نمایشگاه عکس و فیلم از قربانیان سرکوبگری رژیم بحرین در سطح جهان تلاش می کنند که واقعیت های موجود و نقض گسترده حقوق بشر را به جهان منعکس کنند.