به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به راه‌اندازی و تشکیل شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهرستان اراک (ویژه صنعت معدن و تجارت) مستقر در اتاق بازرگانی اراک که از تیرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده، افزود: یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ارجاعی به شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف، پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان بود که از سال ۱۳۹۶ تاکنون در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در جریان رسیدگی بوده است.
وی تاکید کرد: این واحد تولیدی که در حال حاضر با بیش از ۳۴۰ نفر پرسنل به صورت مستقیم به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تولیدی صنعت خودروسازی در سطح استان و کشور فعال است، دارای ۱۷ نفر سهام‌دار است که به واسطه اختلاف نظر جدی سهامداران در آستانه انحلال قرار گرفته بود.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: با انجام مذاکرات طولانی و مساعی اعضای شعبه جهت مصالحه فی‌مابین آنها، طی برگزاری نشست‌های متعدد با حضور طرفین و صرف حدود ۳۰ ساعت مذاکره و استماع نظریات و دفاعیات اصحاب دعوا، پس از ارزیابی مجدد و به‌روزآوری جمع ارزش دارایی‌های پیشنهادی شرکت، در مجموع به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال، ضمن اعلام توافق، اختلافات شرکا حل و فصل و پرونده مذکور بعد از حدود ۵ سال به صلح و سازش انجامید.
حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و گسترش این امر مهم، عنوان کرد: ایجاد اصلاح ذات البین فیما بین اصحاب دعوی به‌ویژه در بین فعالین اقتصادی عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و تعالی قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است و امنیت روان عمومی و اجتماعی را ارتقا می‌دهد.