به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آرینچ که ریاست پیشین پارلمان ترکیه را هم در کارنامه دارد، در پیشنهاد خود اعلام کرده بود که در این شرایط قانونا و عملا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و باید انتخابات به تعویق بیفتد ولی این سخنان او در محافل سیاسی این کشور جنجال به پا کرد.
آرینچ اعلام کرده بود که در استانهای آسیب دیده از زلزله، ۱۵ میلیون شهروند با ۸۵ نماینده در مجلس ملی ترکیه ساکن هستند و فهرست انتخاباتی در این استانها باطل شده و برگزاری انتخابات در این مناطق از نظر قانونی و عملی غیرممکن شده است.
وی تعویق انتخابات را موجب رها شدن کشور از استرس و هیجان سیاسی در این روزهای پر درد و رنج خوانده و پیشنهاد کرده بود که انتخابات تدارک دیده شده در بهار، به فصل پاییز و ماه نوامبر ۲۰۲۳ موکول و یا با انتخابات محلی که در سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، ادغام و به طور همزمان برگزار شود.
آرینچ در این پیشنهاد خطاب به احزاب اپوزیسیون گفته بود: از خداوند بترسید، هنوز اجساد مردم زیر آوار است. در چنین وضعیتی چگونه می توان به بحث در مورد انتخابات پرداخت؟ آیا در برابر شهروندانی که چنین درد و رنجی را متحمل شده‌اند، به تبلیغ انتخابات خواهید پرداخت؟ با چه رویی این کار را انجام خواهید داد؟ نه رای دهنده وجود دارد و نه صندوق رای. در منطقه زلزله زده تشکیلات قضایی و اداری لازم هم وجود ندارد. مردم به شما خواهند گفت ما به فکر جان خود هستیم، شما به فکر چه چیزهایی هستید؟
وی در پیشنهاد خود با اشاره به جا به جایی جمعیت در مناطق زلزله زده به سایر استانهای ترکیه و برهم خوردن تعادل سیاسی در داخل استانها، خواستار گرد هم آمدن رهبران احزاب سیاسی حاضر در مجلس شده و اعلام کرده بود که در صورت به توافق نرسیدن احزاب، تاریخ دیگری با توافق تمام احزاب سیاسی برای برگزاری انتخابات تعیین شود.
صحبت درباره انتخابات در شرایط کنونی اشتباه است
«عمر چلیک» معاون و سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه در واکنش به این پیشنهاد گفت: در وضعیتی که همه در حال مبارزه برای نجات جان شهروندان از زیر آوار و تلاش برای التیام زخم‌ها زلزله هستند، صحبت درباره انتخابات بسیار اشتباه است.
وی اضافه کرد: حزب عدالت و توسعه وارد این بحث نخواهد شد و دستور کار امروز آن، کمک به شهروندان بیخانمان و زلزله زده است.
رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و جدیترین رقیب اردوغان نیز در واکنش به این پیشنهاد اعلام کرد که بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی ترکیه، انتخابات تنها در صورت وقوع جنگ قابل تعویق است.
به گزارش روزنامه «قرار» ترکیه، «کمال قلیچداراوغلو» خواستار تعیین و اعلام تاریخ دقیق انتخابات ترکیه شده و با غیرممکن خواندن پیشنهاد تعویق انتخابات اعلام کرد که چون جنگی اتفاق نیفتاده، انتخابات ترکیه را هم نمی‌توان به تعویق انداخت.
وی خواستار پایبندی دولت به قانون شد و تاکید کرد که زمان برگزاری انتخابات باید هر چه سریعتر برای تاریخ انتخابات ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) و یا ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) قطعی و اعلام شود.
رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه اظهار کرد: فرار از انتخابات به نفع هیچکس نیست و ضرر آن به همه کشور تحمیل می‌شود.
«گورشاد زورلو» سخنگوی حزب نیک(خوب) نیز در واکنش به این پیشنهاد با تاکید بر برگزاری انتخابات ترکیه در زمان مقرر، سرعت دادن به التیام زخم‌های زلزله و اجرای به موقع انتخابات بر اساس قانون اساسی را رویکرد اساسی حزب خود عنوان کرد.
وی در پاسخ به سوال «آیا رئیس جمهوری می‌تواند از طریق شورای عالی انتخابات، آن را به تعویق بیندازد؟» گفت: تصور نمی‌کنم که اردوغان دست به چنین اقدامی بزند. اگر قانون در کشور برقرار باشد و دادستان‌های باوجدان وجود داشته باشند، آنها حکم لازم را در خصوص این احتمال صادر خواهند کرد.
«علی ماهر باشاریر» نماینده مردم مرسین و عضو حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، پیشنهاد آرینچ را «فرصت طلبی انتخاباتی» خواند و گفت: دولت باید به جای مشغول شدن به انتخابات، هر چه زودتر آواربرداری مناطق زلزله زده را پایان دهد.
«تحسین تارهان» نماینده مردم کجاعلی و عضو حزب جمهوری خواه خلق ترکه نیز، با بیان این که آرینچ بویی از وجدان نبرده است، ارائه پیشنهاد تعویق انتخابات را نابجا خواند و اظهار کرد: اکنون جان کشور زیر آوار مانده ولی عده‌ای به فکر انتخابات افتاده‌اند، در حالی که آنها مشکل بقای کشور ترکیه هستند.
«جمال انگین یورت» نماینده مردم اردو و عضو حزب دمکرات ترکیه نیز پیشنهاد تعویق انتخابات از سوی آرینچ را «اقدام به کودتا» عنوان کرد و گفت: این فرد که هیچ اختیاری ندارد، برای تعویق انتخابات بیانیه رسانه‌ای داده و با دموکراسی دشمنی کرده است.
تعویق انتخابات اشتباه تاریخی است
«سرکان اوزجان» سخنگوی حزب آینده نیز سخنان آرینچ در خصوص تعویق انتخابات را کودتای غیرنظامی خواند و گفت: تشدید درد زلزله با شعله‌ور کردن بحث تعویق انتخابات اشتباه تاریخی است.
«آیهان سفر اوستون» رئیس امور انتخاباتی و حقوقی حزب آینده نیز با کنایه به پیشنهاد دهندگان تعویق انتخابات در ترکیه گفت: دادستان و سیاستمداری که به رغم حکم صریح قانون اساسی، محاکمه به خاطر اقدام علیه روند دمکراتیک و قانون اساسی را به جان خریده است، انتخابات را به تعویق اندازد.
«ارجمند آکدنیز» رهبر حزب کارگر ترکیه نیز با اشاره به بروز زلزله اخیر به عنوان «فاجعه قرن» به صورت تلویحی خطاب به اردوغان گفت: تو را به اتفاق همدیگر برکنار خواهیم کرد و به همین خاطر به فکر تعویق انتخابات افتاده‌اید. هر کس به این آسیاب آب بریزد، شریک کودتای سیاسی است.
تارنمای خبر.۷ ترکیه نیز به نقل از «ادریس شاهین» سخنگوی حزب دموکراسی و پیشرفت(دوا) نوشت: طبق قانون اساسی ترکیه، در شرایط فعلی امکان به تعویق انداختن انتخابات وجود ندارد و نه شورای عالی انتخابات و نه رئیس جمهوری نمی‌توانند انتخابات را به تعویق اندازند.
وی اضافه کرد: پذیرش اینکه شورای عالی انتخابات صلاحیت تغییر تاریخ انتخابات را دارد، به این معناست که این شورا از قانون اساسی، قانون و مجلس ترکیه برتر است در حالی که قانون اساسی بالاتر از رئیس جمهور و شورای عالی انتخابات است.
حاکمیت حق تعویق تاریخ انتخابات را ندارد
«بهادر اردم» عضو حزب نیک(خوب) ترکیه در کانال تلویزیونی هالک.تی.وی در واکنش به احتمال تعویق انتخابات ترکیه گفت: حاکمیت طبق قانون اساسی حق تعویق تاریخ انتخابات را ندارد و دولت نمی‌تواند به بهانه زمین لرزه، حالت فوق‌العاده و یا هر دلیل دیگری تاریخ انتخابات را به تعویق بیاندازد.
به گزارش ایرنا، وقوع دو زلزله شدید ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری در ترکیه، علاوه بر پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی، موجب بر هم خوردن نظم امور سیاسی این کشور شد و بحث در خصوص احتمال تعویق زمان برگزاری انتخابات ترکیه بالا گرفت.
پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور با جدی‌تر شدن انتقاد به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید.
با این حال وقوع زلزله سحرگاه دوشنبه هفته گذشته(۱۷ بهمن ماه)، برگزاری این انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برد و این روزها در محافل رسانه‌ای این کشور، موضوع زمان برگزاری انتخابات و تعویق آن تا تاریخ ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) و یا حتی احتمال به عقب افتادن آن تا یک سال آینده هم مطرح شده است.
برخی از مسئولان ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با بیان این که هنوز تصمیم مشخصی در خصوص تغییر زمان انتخابات اتخاذ نشده است، اعلام کردند که انتخابات می‌تواند ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) یعنی در زمان مقرر اعلام شده برگزار شود و برنامه لغو یا تغییر تقویم انتخابات در دستور کار آنها نیست.
رئیس جمهوری ترکیه نیز هفته پیش در اعتراض به رویکرد احزاب مخالف درباره انتخابات، این احزاب را به تلاش برای سوء استفاده از درد و رنج مردم و وضعیت موجود پس از زلزله متهم کرد و گفت: مردم پاسخ چنین برخوردهای زشت و تلاش برای سودجویی از وضع موجود را خواهند داد.
اگرچه اصل ۷۸ قانون اساسی ترکیه تنها «به دلیل جنگ» اجازه تعویق انتخابات را برای یک سال می‌دهد، اما ادعاهایی مبنی بر این که حزب حاکم به دنبال راه‌هایی برای تعویق انتخابات توسط شورای عالی انتخابات است، مطرح شده است.
برابر این اصل، تحت عنوان «تعویق انتخابات و انتخابات میان دوره‌ای» تنها استثنای وضعیت جنگی پیش‌بینی شده و بر این اساس، اگر به دلیل جنگ، امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، شورای عالی انتخابات ملی ترکیه ممکن است تصمیم بگیرد که انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، تصمیمات شورای عالی انتخابات ترکیه در زمینه انتخابات نیز که مسئولیت «مدیریت و نظارت کلی» بر انتخابات را بر عهده دارد، قابل اعتراض به قوه قضاییه یا هر مرجع دیگری نیست و بر این اساس، تصمیمات آن نیز قطعی است و با توجه به این امر، احزاب مخالف احتمال به تعویق افتادن یک ساله انتخابات در این کشور را مطرح می‌کنند.
تاکنون تنها اردوغان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نامزدی خود را به صورت رسمی اعلام کرده و احزاب مخالف که تحت عنوان میز ۶ گانه گرد هم آمده‌اند، قصد داشتند تا نامزد نهایی خود را ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ معرفی کنند که به علت وقوع زلزله معرفی نکردند.
انتخابات پیش رو، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود.
دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.