به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، مدیران حقوقی در دانشگاه‌ها مسئولیت تنقیح و تطابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با قوانین و رفع مشکلات مختلف حقوقی دانشگاه‌ها را برعهده دارند و از این جهت نه تنها تصمیم‌های حقوقی وزارت علوم را با مقررات تطبیق می‌دهند، بلکه نقش هدایت‌گری نیز برای ریاست مجموعه خود ایفا می‌کنند.
محمدرضا رهبرپور در مورد وظایف دفتر حقوقی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار داشت: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز مانند هر شخصیت حقوقی دیگر با چالش‌های حقوقی متنوع و مختلفی روبرو هستند. این چالش‌ها زمانی به وجود می‌آید که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در موضوعات گوناگون، اختلاف‌ها یا رویارویی‌هایی رخ می‌دهد که در نهایت مراجع قانونی و قضایی باید در مورد آنها قضاوت و داوری کنند.
وی که خود دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران و استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی است، ادامه داد: دانشگاه علامه طباطبائی با چند موضوع اصلی روبرو است؛ نخست مسائل مربوط به افرادی است که به نحوی در حوزه استخدامی، اداری یا آموزشی با دانشگاه علامه اختلاف دارند که اکثراً در قالب پرونده هایی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شوند مانند اعضای هیات علمی، کارکنان و نیز دانشجویان. در راستای حل این اختلافات و با توجه به کثرت پرونده های دیوان و تعدد شعب این مرجع قضایی، به طور معمول طی سه تا چهار ماه، رأی بدوی صادر می شود.
رهبرپور ادامه داد: موضوع دیگر پرونده‌هایی است که به دلیل شکایت برخی کارکنان به دلیل تضییع حق‌شان در سال‌های گذشته، در ادارات کار یا سازمان تامین اجتماعی طرح شده است. متاسفانه در گذشته به دلیل کوتاهی های مدیریتی که پیش آمده، افرادی بودند که به رغم اشتغال در دانشگاه، به هر دلیلی سوابق بیمه‌ای برای آنها لحاظ نشده و همین امر موجب شده است در رسیدگی های جدید در ادارات کار و تأمین اجتماعی، هزینه های سنگینی بر دوش دانشگاه تحمیل شود.
تملک ملک دانشگاه علامه در البرز توسط سازمان مسکن و شهرسازی
مدیر دفتر حقوقی دانشگاه علامه طباطبائی بخش دیگری از موضوعات چالش‌برانگیز حقوقی مرتبط با این دانشگاه را در خصوص املاک، مستغلات و دارایی های دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل باید حداقل استانداردهای سرانه آموزشی و پژوهشی را از حیث فضاهای فیزیکی و محیطی داشته باشد؛ به عنوان مثال فضاهای کلاسی، کتابخانه، آزمایشگاه، خوابگاه و فضاهای فرهنگی و ورزشی.
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار داشت: افزون بر مشکلات قبلی دانشگاه در خصوص املاک و اراضی دانشگاه، متاسفانه از سال گذشته نیز به بهانه قانون جهش تولید مسکن، تضییقات جدیدی بر دانشگاه تحمیل شده است. به عنوان مثال، زمین متعلق به دانشگاه علامه در استان البرز با مساحتی نزدیک به ۱۰ هکتار که برای احداث اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی درنظرگرفته شده و چاپخانه و انتشارات دانشگاه نیز در بخشی از آن مستقر بود، از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی البرز تملک شد. اگرچه در این راستا مکاتبات و پیگیری‌های وسیعی تاکنون صورت گرفته اما به رغم دستورات صادره از مدیران ارشد، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است و به حیثیت و جایگاه علم و فرهنگ و دانشگاه به ویژه دانشگاهی که ماموریت آن توسعه علوم انسانی و تحول در آن است، آسیب جدی وارد شده است.
وی افزود: تأمین این حداقل استانداردها نیازمند فضای گسترده ای است به ویژه با داشتن تعداد زیادی دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی. در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبائی با حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف رشته‌های علوم انسانی، از کمترین فضای لازم جهت نیازهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویی بهره مند است و از این حیث در مضیقه جدی قرار دارد.
وی تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته نه‌تنها کمکی به توسعه محیطی و فیزیکی دانشگاه نشده بلکه به انحای گوناگون از اراضی و املاک متعلق به دانشگاه کاسته شده است؛ به عنوان مثال احداث آزادراه تهران شمال بیش از نیمی از اراضی در اختیار دانشگاه علامه طباطبائی را به خود اختصاص داد. همچنین ادامه بزرگراه شهید همت و خرازی و دسترسی های جانبی این دو بزرگراه، بخش هایی از زمین پردیس مرکزی دانشگاه را اشغال کرد.
رهبرپور افزود: این در حالی است که بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴، دانشگاه علامه موظف شده بود با فروش املاک و دانشکده های پراکنده خود در سطح شهر تهران، به طور کامل در پردیس مرکزی این دانشگاه واقع در دهکده المپیک مستقر شود؛ پردیسی که متاسفانه با دست اندازی های صورت گرفته به آن، اکنون گنجایش لازم جهت دانشکده‌ها و اماکن آموزشی و پژوهشی دانشگاه را ندارد. پیگیری این مشکلات مربوط به املاک و مستغلّات دانشگاه که بخش عمده‌ای از آنها از سوی دستگاه های دولتی و اجرایی به دانشگاه تحمیل می‌شود، بر عهده مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه است.