به گزارش روز پنج‌شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، به دنبال جنگ اوکراین، آلمان برای نشان دادن حمایت خود از کی‌یف، تابوهای چند دهه‌ای در سیاست خارجی و دفاعی خود را شکسته است. فنلاند و سوئد پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را خواستار شده‌اند و سایر دولت‌ها به دلیل نزدیکی به مسکو دچار تنش شده‌اند.
سوئیس کشور کوچک آلپ با جمعیت هشت میلیون و ۷۰۰ نفره که در قلب قاره سبز قرار دارد و توسط اتحادیه اروپا احاطه شده است، هیچ تردیدی در مورد شناسایی طرفین این درگیری، به زعم خود به عنوان متجاوز و قربانی ندارد، اما جنگ اوکراین، بی‌طرفی سنتی این کشور را به آزمون گذاشته، که یکی از شاخصه‌های سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شد و بحث‌ها در مورد محدودیت‌ها و توانایی‌های این کشور برای پاسخ به این وضعیت بی‌سابقه پس از جنگ جهانی دوم را برانگیخته است.
به نوشته ال پائیس، دولت فدرال در برن که حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده و به صورت عجولانه تحریم‌های توافق شده توسط اتحادیه اروپا علیه دولت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه را پذیرفته است، جمعه گذشته درخواست اسپانیا برای انتقال دو توپ ضد هوایی ساخت سوئیس به کی‌یف را رد کرد؛ با این استدلال که مطابق با سیاست بی‌طرفی خود در درگیری‌های مسلحانه، قوانین سوئیس اجازه صادرات مجدد مواد و مهمات نظامی را به کشورهای در حال جنگ را نمی‌دهد.
پیش از این نیز سوئیس، درخواست‌های مشابه دانمارک و آلمان برای ارسال مهمات وسایل نقلیه ضد هوایی زرهی به اوکراین را رد کرده بود.
فشار شدید برلین بر برن برای دریافت مجوز ارسال سلاح و مهمات نیز بی‌فایده بود؛ وضعیتی که دولت اولاف شولتس صدراعظم آلمان نیز تا چند هفته پیش به دلیل مقاومت در برابر تحویل تانک‌های لئوپارد یا صادرات دوباره توسط کشورهایی همچون لهستان به کی‌یف گرفتار آن بود. رابرت هابک معاون صدراعظم آلمان روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با Die Zeit تاکید کرد: ما در حال مذاکره با سوئیس هستیم و باید به صراحت بگویم که نمی‌دانم چرا سوئیس، گپارد (نوعی تانک ضدهوایی از رده خارج شده) را در اختیار قرار نمی‌دهد. برلین مجوز تحویل ۱۲ هزار گلوله ۳۵ میلیمتری خریداری شده از سوئیس به اوکراین برای این خودروهای زرهی را درخواست کرده است.
درخواست ها از برن برای تغییر موضع و اجازه دادن به تحویل سلاح به کی‌یف توسط اشخاص ثالث از بحث در رسانه‌ها به پارلمان این کشور رسیده است، جایی که چندین حزب پیشنهاداتی را برای تغییر قوانینی که در سال ۲۰۲۱ تشدید شده، ارائه کرده و سعی دارند تا راهی بیابند که ممکن است با سیاست بی طرفی این کشور سازگار باشد.
توماس کاتیه، استاد بازنشسته حقوق اقتصادی بین‌الملل و اروپایی در دانشگاه برن، در کنفرانسی ویدئویی با متهم کردن روسیه به عنوان کشوری که با آغاز جنگ اوکراین بر خلاف منشور سازمان ملل اقدام کرده است، گفت: برای اولین بار پس از مدت‌ها با درگیری روبرو هستیم که دو مکتب را در مقابل هم قرار داده است؛ یکی موضع بی‌طرفی در حقوق عرفی که بر اساس آن، سوئیس باید به طور مساوی با طرفین رفتار کند، و دیگری، که من نیز خود را در آن مکتب قرار می‌دهم اینکه نباید با متجاوز و قربانی یکسان رفتار کرد. اما این یک موضوع بحث‌برانگیز است و به ویژه با صادرات مجدد سلاح تشدید می‌شود.
یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از مردم سوئیس از تحویل سلاح‌های خریداری شده از این کشور به کشورهای ثالث حمایت می‌کنند. با این حال، حمایت از این بی‌طرفی نیز هنوز در میان سوئیسی‌ها بسیار زیاد است.
تیری بورکارت رئیس لیبرال‌ها و نماینده پارلمان سوئیس معتقد است که «اصل موضوع هیچ ربطی به بی‌طرفی ندارد، بلکه به قوانین صادرات تسلیحات مربوط می‌شود که با انگیزه های چپ سخت‌تر شده است. فروش مستقیم به کشوری که در حال جنگ است امکان پذیر نیست، اما ممانعت از انجام این کار توسط دیگران برای کمک به اوکراین هیچ ربطی به بی‌طرفی ندارد».
این نماینده پارلمان با مشارکت سایر احزاب در تلاش است تا با ایجاد اصلاحات و تغییر روند قانونی، نیاز به مجوز را به پنج سال و برای فهرستی از کشورها (از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و کانادا) محدود کند. قانونی که در صورت اجرایی شدن، تحویل سلاح‌های خریداری شده از سوئیس در پنج سال اخیر به اوکراین را تسهیل می‌کند.
برخی از نمایندگان پارلمان سوئیس از جناح راست ملی‌گرای SVP (حزب دارای بیشترین تعداد کرسی‌ها) از این پیشنهاد حمایت می‌کنند و معتقدند که این رویه به سود صنعت تسلیحات این کشور است. با این حال، اختلاف‌های جدی نیز وجود دارد.
سوسیال دموکرات‌ها که در سال ۲۰۲۱ با ارسال سلاح‌های سوئیسی به جنگ‌هایی همچون یمن نیز مخالفت کردند، از جمله مخالفان این طرح هستند. فرانسیسکا راث نماینده سوسیال دموکرات می‌گوید: ما همچنان به دفاع از موضع خود ادامه می‌دهیم، اما تعهد همبستگی با اوکراین را نیز داریم، به همین دلیل است که به دنبال راه‌حلی مطابق با قوانین بین‌المللی و اصل بی‌طرفی هستیم.
ابتکارعمل‌های پیشنهاد شده اگر چه ممکن است به نفع نیازهای تسلیحاتی اوکراین باشد، هنوز راه طولانی برای پارلمان سوئیس در پیش است و این احتمال وجود دارد که احزابی همچون «سبزها» که مخالف تغییرات قانونی هستند، در صورت کسب اکثریت آرا در پارلمان، برگزاری همه‌پرسی را خواستار شوند.