به گزارش ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی روز پنجشنبه در کنفرانس یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در جزیره کیش اظهار کرد: فعالیت و انجام ماموریت های مناطق آزاد در برنامه توسعه هفتم کشور با یک نگاه کارشناسی متناسب با نگاه های نیازهای روز ایران بازنگری می شود تا مسیر پیش روی آنها برای تحقق اهداف ازدیدگاه های سیاست گذاری، حکمرانی و اجرا تسهیل شود.
وی با بیان اینکه توجه به این ویژگی ها به صورت ویژه در دستور کار مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون ها و فراکسیون های مربوطه قرار دارد افزود: در برنامه هفتم باید متناسب با آمایش ملی و ظرفیت های منطقه ای اصلاحات لازم انجام و ماموریت های این مناطق مشخص شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: تلاش می شود در برنامه هفتم توسعه جدای از عملکرد ها باید یک بازنگری عمیق در ساختار نظام اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد داشته باشیم و در کنار آن تفکیک نظام اقتصادی این مناطق از سرزمین اصلی، تحقق فعالیت های تخصصی هر منطقه متناسب با جغرافیا از جمله رویکردهایی مد نظر تدوین این برنامه خواهد بود.
وی با بیان اینکه در سه دهه گذشته از فعالیت مناطق آزاد تجاری نقدهای زیادی به عملکرد مناطق آزاد وارد است اما این نقدها نباید به منزله تحت تاثیر قرار دادن اصل ساختار مناطق آزاد باشد.یادآور شد: در تمام دنیا نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین های اصلی کاملا متفاوت بوده به گونه ای این مناطق تقطه قوت و حایل ارتباطات اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان است.
پورابراهیمی افزود: هریک از مناطق آزاد برنامه راهبردی دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود با یک شناسنامه و هویت باید ماموریت های بلند مدت محوله و برنامه های مد نظر را اجرایی کنند افزود: کیش تنها منطقه ای است که بحث گردشگری را به عنوان هدف اصلی دنبال می کند و برای توسعه نیازمند کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامونی و داخلی است.
وی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و یکی از شاخص های مهم ارزیابی مناطق آزاد بررسی متغیرهایی است، گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد یکی از نکات مهم و اساسی در حوزه ماموریت های مرتبط با افزایش رشد اقتصادی کشور است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد اصلی در برنامه هفتم را اجتناب از ایجاد مناطق آزاد بدون مزیت برای نظام اقتصادی کشور برشمرد و افزود: توسعه کیفی مناطق آزاد موجود از توسعه کمی آنها مهم تر است که به عنوان یکی از محور های تدوین برنامه هفتم تصمیم گیری می شود.
به گفته وی موضوع افزایش هدفمند معافیت ها در قوانین و مقررات از دیگر موضوعات مد نظر است که شامل اصلاح قوانین و زیرساخت های مناطق آزاد خواهد بود، هر آنچه به عنوان مشوق در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد مورد توجه قرار دهیم باید با رویکردی هدفمند و عملکردی اجرایی باشد که منجر به دستیابی به هدف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راه اندازی بانک های تخصصی با تغییر نگرش و تفکیک نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین اصلی را موجب رونق فعالیت های مالی بین المللی به ویژه بورس بین الملل و مرکز خدمات مالی عنوان کرد.
وی گفت: موضوع دیپماسی اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده فعالیت های سیاسی ما یکی از موضوعات مهم در توسعه است که در ارتباط با فعالیت متقابل با طرف های خارجی بسیار ضروری بوده و باید به جد مورد توجه قرار گیرد، همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی برای بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد در مراودات منطقه ای می تواند موثر واقع شود.
وی یادآور شد: ساماندهی معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، خارج کردن نقاط جمعیتی شهری و روستایی "در مناطق آزاد موجود و جدید"، موضوعات مربوط به شفاف سازی اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد، اصلاح قواعد حکمرانی در مناطق آزاد، نحوه تامین مالی در حوزه های مختلف مناطق آزاد محور های جمع بندی قوانین مناطق آزاد هستند که موجب رفع محدودیت های ناشی از اجرا نیز می شود.
مناطق آزاد همیار توسعه اقتصادی کشور هستند
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این سمینار با بیان اینکه هم اکنون نسخه پیشنهادی برنامه توسعه هفتم در اختبار دولت قرار داده شده است افزود: براساس تاکیدها ی دست اندرکاران نظام و بررسی های پژوهشی رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و اقتصاد دانش بنیان از جله محورها و فرصت های مورد توجه این برنامه خواهد بود.
بابک نگاهداری افزود: تحقق بخشی از این فرصت ها با مناطق آزاد تجاری و اقصادی گره خورده به گونه ای که می توان از این مناطق به عنوان مهمترین ابزار توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران در خارج از کشور برای افزایش صادرات و ورود سرمایه های خارجی بهره برد.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری به واسطه داشتن فرصت های ویژه اقتصادی می توانند همیار توسعه ملی کشور باشند افزود: تبدیل این مناطق به کنشگری ملی در راستای تحقق اهداف ۹ گانه آنها از جمله انتقال فناوری های پیشرفته به داخل کشور از جمله اولویتی است که می تواند در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کرد.
آیین نامه تشکیل بانک آفشور تدوین شده است
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر تفکیک ابزارهای مالی در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با سرزمین اصلی اظهار کرد: پیگیری برای تشکیل بانکداری افشور که هم اکنون ۷۰ کشور از آن استفاده می کنند در ایران از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده اما تا کنون منتج به نتیجه نیفتاده است.
ابوذر سروش یادآور شد: هم اکنون آیین نامه تشکیل بانک فراساحلی در بانک مرکزی تدوین و تصویب شده و علاقه مندان می توانند برای ایجاد این نوع بانک اقدام کنند که عاملیت بخش خصوصی، رعایت استانداردهای لازم از مهمترین شروط پذیرش متقاضیان ایت.
وی همچنین بر تشکیل کارگروه های مشترک بین بانک مرکزی، بیمه، بورس و منازق آزاد برای ایجاد سازوکارهای یکپارچه و تفاهم بر یک رویه مشترک اضافه کرد: تامین مالی بین المللی در مناطق آزاد باید براساس قوانین و آیین نامه هایی باشد که در سایر نقاط جهان از آنها بهره برداری شده است.
صمد عزیز نژاد عضو هیات علمی بانک ملی نیز در این سمینار با بیان اینکه تشکیل بانک فراساحلی (آفشور) از جمله فرصت های مغفول مانده در مناطق آزاد کشور است افزود: براساس بررسی های صورت گرفته تامین نیازهای مالی در این مناطق یکی از اقدامات پرمخاطب است که می توان با تسهیل تشکیل آنها در برنامه هفته توسعه نقش آنان در توسعه ناخالص داخلی را افزایش داد.
دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقود مانده در مناطق آزاد تجاری
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست با بیان اینکه برنامه توسعه پلتفرم پیش روی توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق آزاد است افزود: اقتصاد دریا که با مشارکت و سرمایه گذاری بخش داخلی و خارجی تحقق می یابد به عنوان ژئوپلوتیکی واقع شده در نقاط مرزی و پتانسیل های سرزمینی این مناطق در برنامه هفتم توسعه کشور به آن اشاره شده است.
سعید پورزادی با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی که در مناطق آزاد مغفول مانده و بیشتر مورد گلایه سرمایه گذارانی است که داخل مناطق آزاد هستند، اظهار کرد: همواره این دیپلماسی مورد انتقاد فعالان اقتصادی مناطق آزاد بوده و هنوز به یک دایره سرمایه گذاری خارجی در ساختارهای خود نرسیدیم.
وی افزود: انتظار می رود جذب مشارکت بین المللی در سرمایه گذاری، دیپلماسی اقتصادی، ایجاد دایره سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد، جهت دهی سرمایه گذاری با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد از جمله ماموریت هایی باشد که در برنامه هفتم توسعه برای اعتلای نقش مناطق آزاد مد نظر قرار بگیرد.
پورزادی گفت: اجرای کامل احکام دائمی ماده ۶۵ توسعه ، قانون مناطق آزاد به ویژه ماده های ۲۷ و ۱۳ ، تحقق ماده ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی برای بحث فناوری، تسهیل فعالیت طرح های دانش بنیان و فناور که ارزش صادراتی داشته باشد و بتواند تراز تجاری مناطق را مثبت در و جریان سرمایه گذاری در حوزه صنعت و موضوعات مربوط به صنایع در حوزه های دانش بنیان و فناور را هدایت کند ازدیگر انتظارات در تدوین برنامه هفتم توسعه است.
سمینار یک روزه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور با اولویت "پیشرفت اقتصاد توام با عدالت" در جزیره کیش برگزار شد.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
مناطق آزاد تکمیل‌کننده دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باشند
تاثیر موانع داخلی بر عملکرد مناطق آزاد به تحریم ها و رقبای خارجی می چربد