به گزارش ایرنا، نشریه پولیتیکو امروز سه‌شنبه گزارش داد که پروپاقرص ترین حامیان اوکراین خواهان هدف قرار دادن مسکو با اعمال مجدد تحریم‌های سخت‌تر هستند. وزیر خارجه لیتوانی می‌گوید که کسری بودجه روسیه در حال افزایش است، درآمدهای نفت و گاز این کشور نصف شده و پیدا کردن قطعات سخت است و اغلب دیپلمات‌ها و مقام‌های اروپایی دخیل در سیاست تحریم‌های این قاره تاکید می کنند که هدف از تحریم‌ها هیچگاه عقب نشینی نیروهای روسیه نبوده بلکه هدف تضعیف کاخ کرملین است.
اما برغم پیش بینی‌های اولیه، اقتصاد روسیه در نتیجه اعمال تحریم ها و توقف تجارت غرب، فرونپاشید و دخالت‌های به موقع بانک مرکزی روسیه، درآمدهای صادرات انرژی و اتکا به بازارهای جدید این ضربه را خنثی کرد.
به نوشته پولیتیکو، یک سال از این جنگ گذشته و این سوال مطرح است که آیا تمام این تلاش‌ها و سختی اقتصادی در اروپا واقعا ارزش داشت. این گمانه زنی در حالی مطرح است که اتحادیه اروپا دهمین بسته تحریمی علیه روسیه را در آستانه یکسالگی جنگ اوکراین بررسی می‌نماید.
نخستین موج تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به لحاظ سرعت و حجم بی‌سابقه بود. اتحادیه اروپا بلافاصله پس از شروع جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ دو بسته تحریم گسترده علیه مسکو را تصویب کرد. بسته سوم تحریم یک هفته بعد از آن اعمال شد و شماری از بانک‌های روسیه از سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت حذف شدند؛ اقدامی که پیش از جنگ غیرقابل تصور بود.
ماههای بعد نیز بسته‌های تحریمی یکی پس از دیگری علیه روسیه اعمال شدند اما پشت درهای بسته مسائل خیلی پیچیده بودند.
برخی از کشورهای اروپایی با گام‌هایی که به اقتصاد آنها بسیار زیاد آسیب می‌زد، شروع به مخالفت کردند. نفت و گاز به عنوان منابع صادراتی مهم روسیه، از ابتدا دست نخورده باقی ماند.
کمتر از یک ماه پس از شروع جنگ اوکراین، دیپلمات‌های اروپایی درباره فرسودگی تحریم‌ها صحبت می‌کردند. زمانیکه بروکسل در تلاش برای تحریم نفت خام مسکو بود، جدال یک ماههای به وجود آمد تا تمام کشورهای اتحادیه اروپا در این خصوص اتفاق نظر پیدا کنند.
به نوشته این رسانه، با وجود اینکه گفته می‌شود هدف اتحادیه اروپا عقب نشینی نیروهای روسیه نیست و تضعیف اقتصاد مسکو در دستور کارشان قرار دارد، اقتصاد مسکو آنطور که اروپایی‌ها انتظار داشتند تاثیر نپذیرفت.
درحالیکه اقتصاد روسیه طبق اعلام بانک جهانی سال گذشته به اندازه ۴.۵ درصد (طبق صندوق بین‌المللی پول ۲.۲ درصد) کوچک شده است، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که این آسیب اقتصادی در سال جاری به شدت کمتر خواهد بود.