به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وسعت اراضی کشاورزی کشور در حدود ۱۸ میلیون هکتار است و با اجرای طرح صدور سند مالکیت زراعی که از زمستان سال گذشته آغاز شد، پیش بینی‌می‌شود با همراهی مالکان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تا پایان امسال ۵۰ درصد اراضی زراعی کشور سنددار شوند.
اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم در جلسه قرارگاه جهادی حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان، با بیان اینکه صدور اسناد اراضی فرا قوه ای است، افزود: بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی باید تا پایان دولت به ۱۰۰ درصد صدور سند برسیم و در این زمینه قوای قضاییه و مجریه مکلف شده اند که این موضوع را پیش ببرند.
وی به اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: صدور اسناد کشاورزی باعث می شود مشکلات و مسائل کشاورزان رفع شود، این کار از اولویت های سازمان بوده و از طرفی این اسناد موجب دقت آمارهای رسمی می شود و در برنامه ریزی ها کمک می کند.
فتحی ادامه داد: بیشتر آمارهایی که اکنون وجود دارند براساس خوداظهاری کشاورزان است و این موضوع باعث می شود که اطلاعات دقیقی در اختیار نداشته باشیم بر همین مبنا اگر می خواهیم آمار دقیق در حوزه کشاورزی به خصوص باغبانی و زراعت داشته باشیم باید از این اسناد بهره ببریم.
وی گفت: باید اهمیت و ضرورت صدور اسناد کشاورزی در تمام روستاها و شهرستان‌های استان توسط همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ها تبیین شود و برای تبیین این موضوع لازم است در قالب کلاس های آموزشی ترویجی اقدام و اگر کشاورزان پیشرو برای گرفتن سند اقدام کنند سایر کشاورزان نیز برای این موضوع پیشقدم می شوند.
فتحی اظهار کرد: برای تبیین بیشتر ضرورت و اهمیت صدور اسناد کشاورزی باید هر شهرستان در شورای اداری این موضوع را تبیین تا همه ادارات همکاری کنند و مساعدت فرمانداران نیز حاصل شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست بر لزوم تسریع در روند اجرای حدنگاری ( کاداستر ) اراضی زراعی و باغی استان تاکید و اضافه کرد: متاسفانه در این رابطه دهیاری‌های استان همکاری‌های لازم و کافی را ندارند.
موسی خلیل اللهی بر رفع تداخلات و کاداستر اراضی زراعی و باغی استان تاکید و اظهار کرد: به منظور تسریع در روند رفع تداخلات و مشخص شدن وضعیت دقیق اراضی استان، نشست های بررسی مسایل مربوط به آن باید به صورت مستمر در دستگاه های مسئول برگزار و گزارش عملکرد شهرستان ها به تفکیک ارائه شود.
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت موجود و اقداماتی که انجام شده است باید موضوع نحوه ارزیابی عملکرد استان ها بررسی و وضعیت استان به طور کامل مشخص شود، اضافه کرد: خوشبختانه در حوزه اراضی ملی، بحث جانمایی و تثبیت مالکیت اراضی به صورت ۱۰۰ درصد انجام و منتهی به صدور سند شده است.
خلیل اللهی یادآور شد: اما در حوزه اراضی کشاورزی با توجه به تقاضامحور بودن مقوله، باید ضمن پرهیز از تفاسیر مختلف بر اساس یک رویه واحد مردم برای درخواست صدور سند ترغیب شوند.
وی با تاکید بر تسریع در روند رفع تداخلات و کاداستر اراضی زراعی و باغی، اظهار کرد: اقدامات و عملکردی که در این رابطه انجام شده است باید به صورت کامل و مستمر منعکس شود و اگر نقشه ای در خصوص اراضی زراعی و باغی استان وجود دارد باید در راستای بهره مندی دستگاه های مربوطه ارائه شود.
خلیل اللهی ابراز امیدواری کرد با انعقاد تفاهم نامه فوق بتواند مسیر سند دار کردن اراض کشاورزی آذربایجان شرقی را تسریع کند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، در این جلسه و به منظور تسریع در صدور سند مالکیت حدنگار زارعین استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه مشترک مابین سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با حضور مسئولین دستگاه قضایی و بازرسی استان منعقد شد.
این تفاهم نامه در راستای تحقق عملی سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم کشور ابلاغی مقام معظم رهبری مستند به بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه مذکور مبنی بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار ناظر بر قوانین و مقررات موضوعه (قانون جامع حدنگار و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی) از جمله ماده ۳ قانون جامع حدنگار مصوب اواخر سال ۱۳۹۳ و پیرو دستورات و فرمایشات معظم له در خصوص حدنگاری ۱۰۰درصدی و تاکیدات حجت الاسلام محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مباحث مطروحه با تبیین این موضوع که ممنوعیت صدور سند در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب اواخر سال ۱۳۸۵ است.
طبق این تفاهم نامه و برای تسریع در صدور اسناد مالکیت کشاورزی و زراعی، سازمان جهاد کشاورزی و زیرمجموعه مربوطه از جمله اداره امور اراضی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و واحدهای ثبتی مربوطه به قید فوریت ضمن امتناع از سهل انگاری و مسامحه و تقابل موثر با سایر مجموعه های مرتبط پیگیر موضوع خواهند بود و ادارات امور اراضی مکلفند نسبت به ارسال پاسخ مثبت استعلامات ثبتی اقدام عاجل به عمل آورند و ادارات ثبت اسناد و املاک استان نیز مکلفند به محض تشکیل و تکمیل پرونده ها در هیات های حل اختلاف در اولین فرصت وفق مقررات نسبت به رسیدگی و صدور سند مالکیت حدنگار زارعین اقدام کنند.
ادارات یاد شده هم مکلفند با نظارت اداره کل بازرسی استان ماهانه آمار عملکرد خود را به ریاست دادگستری استان آذربایجان شرقی ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، با حدنگاری اراضی کشاورزی ضمن حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و دولتی، کشاورزان و بهره برداران اراضی کشاورزی با اخذ سند مالکیت حدنگاری می توانند از مزایای سند مالکیت ۶ دانگ در اخذ تسهیلات بانکی و دولتی در توسعه کشاورزی رفع اختلافات استفاده کنند و همچنین اختلافات بین زارعین در حدود و ثغور املاک و اراضی ملی نیز رفع می شود.
مساحت کل اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان ۸۰۰ هزار هکتار اراضی دیم و ۴۰۰ هزار هکتار آبی است.