به گزارش ایرنا، دولت در بند ک تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ مقرر کرده بود که مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر به صورت نقدی از محل فروش مواد اولیه قیر توسط دولت پرداخت شود؛ این در حالی است که کمیسیون تلفیق با تغییر این بند، تصویب کرده تا معادل ۲۵ همت برای تامین قیر، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) به صورت تهاتری به دستگاه‌ها واگذار شود.
در لایحه دولت به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از بروز رانت و فساد و پیشگیری از ایجاد بازار غیررسمی قیر فروشی، درآمد حاصل از فروش قیر را برای پروژه‌های نیازمند قیر پیش‌بینی کرده بود؛ اما کمیسیون تلفیق با افزایش سقف ریالی، رویه غیرشفاف، فساد خیز و رانتی واگذاری قیر به دستگاه‌ها را جایگزین کرد.
انجام چنین تغییری از سوی کمیسیون تلفیق با انتقاد اکثر کارشناسان در این حوزه همراه شد که در این زمینه «یوسف کاووسی»، کارشناس مسایل اقتصادی امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا نسبت به این تصمیم مجلس واکنش نشان داد و اظهار کرد: در چند سال گذشته هم شاهد وجود چنین معضلی در بازار قیر بودیم، در آن زمان بسیاری از افراد اقدام به دریافت حواله‌ها و در نهایت از آن در جاهای مختلف مانند بازار آزاد استفاده می‌کردند و حواله‌ها را به فروش می‌رساندند که در ادامه چنین اقدامی شاهد وجود رانت و دلالی‌های مختلف در بازار قیر بودیم.
وی اظهار داشت: حذف مصوبه دولت در لایحه بودجه مبنی بر پرداخت ۱۹ همت برای تامین قیر به صورت نقدی فسادزا خواهد بود و اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق در راستای واگذاری وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) به صورت تهاتری به دستگاه‌ها منجر به ایجاد رانت در اقتصاد کشور خواهد شد.
کاووسی خاطرنشان کرد: سابقه معضل حاکم در بازار قیر به سال‌های گذشته باز می‌گردد و هر سال به نوعی نتیجه منفی تصمیم‌گیری‌ها در بازار قیر انعکاس داده خواهد شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس فعلی تصمیم‌گیری‌هایی در این زمینه اتخاذ شد و افرادی که از این بازار نفع می‌بردند برای انجام برخی اقدامات به مجلس فشار می‌آوردند که این امر باعث ورود مجلس به مشکلات حاکم در بازار قیر شد که در آن زمان کارشناسان اعتراض زیادی را نسبت به این موضوع داشتند.
وی معتقد است؛ تصمیمات اتخاذ شده در حوزه قیر مهم‌ترین اثر را در بازار و بر قیمت تمام شده برخی کالاها می‌گذارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: ارائه چنین حواله و رانتی از اساس اشتباه است و بهتر است اقدامی صورت گیرد تا قیر از طریق برخی مکانیزم‌ها فروخته شود و تحت عنوان بودجه عمرانی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد تا بتوان از این طریق نظارت شفافی را در این حوزه داشت و نیز زمینه فساد از بین برود.
وی اظهار داشت: بارها شاهد بودیم که مبالغ فراوانی تحت عنوان حواله در اختیار بخشداری و فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد، این امر از طریق نمایندگانی صورت می‌گیرد که در آن حوزه حضور دارند و بیشتر به دنبال این هستند تا برای موفقیت در انتخابات بعدی از این رانت استفاده کنند.
کاووسی اعلام کرد که اگر دولت بتواند این مساله را به صورت زیربنایی برطرف کند به نفع همه خواهد بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی به مزایای انجام معاملات از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: بورس کالا تنها بازاری است که کشف قیمت در آن به صورت شفاف صورت می‌گیرد و قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین خواهند شد، البته طبیعتاً هیچ بازاری بدون نقص نیست و می‌توان هر نوع نقصی را در معاملات به دلیل شفافیت بالا مرتفع کرد.
وی در پایان گفت: افزایش عرضه‌ها در بورس کالا منطقی‌ترین روشی است که می‌توان برای معاملات محصولات به کار گرفت.