به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری سما، حزب لیکود که ریاست آن را «بنیامین نتانیاهو» بر عهده دارد، از «ایهود باراک» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی شکایت کرد.
این حزب نزد پلیس رژیم صهیونیستی از ایهود باراک شکایت و اعلام کرد که وی صهیونیست ها را به شورش، ناآرامی های گروهی و خشونت دعوت می کند.
بر اساس این گزارش، در پی لایحه اصلاحات قضایی ارایه شده از جانب کابینه نتانیاهو که جناح اپوزیسیون آن را «کودتای قضایی» می خواند، ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گفته بود که نیروهای نظامی باید از دستورات فرماندهان خود نافرمانی و سرپیچی کنند.
ایهود باراک همچنین کابینه نتانیاهو را غیرمشروع توصیف کرده و گفته بود که این کابینه رژیم صهیونیستی را از یک نظام دموکراتیک (ادعایی صهیونیست ها) به سوی نظام دیکتاتوری سوق می دهد.
حزب لیکود در اعتراض به سخنان باراک اعلام کرد: آزادی بیان (مورد ادعای صهیونیستها) نمی تواند از مسئول پیشین محافظت کند؛ مسئولی که از این امر به عنوان سلاحی برای ایجاد جنگ داخلی استفاده کند و "اسرائیلی ها" را تشویق به نافرمانی از کابینه ای کند که در انتخابات کنست (پارلمان رژیم اسراییل)، رای اعتماد گرفته است.
این حزب خواستار انجام تحقیقات جنایی علیه نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد که اظهارات ایهود باراک تحریک آمیز بوده و مخالفان لایحه اصلاحات قضایی را به سوی خشونت سوق می دهد؛ خشونتی که می تواند به نظم عمومی آسیب بزند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیستها از آن به عنوان کودتا یاد می کنند، برای تبرئه نتانیاهو از محاکمه است.
نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است؛ پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستکم بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنهاست.
نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است.
بر اساس پرونده مزبور، نتانیاهو به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.
ائتلاف حاکم راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از زمان روی کار آمدن، یک سری اقدامات و تصمیماتی را اتخاذ کرده که از نظر جناح اپوزیسیون و رئیس رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم به سمت تشدید بحران داخلی و حتی جنگ داخلی حرکت کند.
تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی هم اکنون به محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون منجر شده است.