به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، مرتضی طهماسبی روز دوشنبه اظهار کرد: شهر آبسرد ۹ هزارو ۸۳۱ هکتار حریم دارد درحالیکه فقط دارای ۲۵۰ هکتار محدوده قانونی است، بنابراین اصلا تناسبی وجود ندارد و اگر در این ۲۵۰ هکتار زمین برج ۲۰ طبقه نیز ساخته شود و عواید آن نیز دریافت و صرف ۱۰ هزار هکتار کنیم مانند قطره در دریاست.
دادستان دماوند گفت: می‌توانیم از طریق قانونگذاری آبسرد را باغ‌شهر کنیم به همین منظور مکاتباتی با فرمانداری و استانداری انجام شده است تا این مهم ساماندهی شود و با وجود اینکه ۹ هزارو ۸۳۱ هکتار حریم وجود دارد، اما عملا توانایی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را نداریم از سوی دیگر معضلات دیگر در خدمات رسانی ایجاد می‌شود، زیرا خلا قانونی وجود دارد.
طهماسبی تصریح کرد: رایزنی و مکاتبات بسیاری با بنیاد مسکن در خصوص افزایش بافت روستایی صورت گرفته اما متاسفانه تصمیمات مبتنی بر افزایش جمعیتی است که در محدوده و در بافت قرار دارند، از آنجا که افزایش جمعیت در روستاها را شاهد نیستیم و یا درصد بسیار ناچیزی را شامل می‌شود باید این آیتم ها اصلاح شوند نه اینکه سرشماری رسمی ملاک باشد به همین منظور به دلیل این مشکلات شاهد ساخت و سازهایی در خارج از بافت می‌شویم.
دادستان شهرستان دماوند در خصوص نحوه رسیدگی قضایی به گزارشات دیرهنگام جهاد کشاورزی برای ساخت و سازهای غیرمجاز اظهارکرد: این خلاهای قانونی منحصر به شهرستان دماوند نیست و در کل کشور قوانین باید اصلاح یا قوانین جدید وضع شوند و تا جایی که مجموعه شهرستان بتواند به این امر کمک کند تلاش می‌کنیم اما قانونگذاری در اختیار ما نیست.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع ساخت و سازغیر مجاز، بر تن یک موضوع حقوقی لباس کیفری پوشانده است، قلع و قمع غیرمجاز یک موضوع حقوقی است و در حالی که مجازات ها دسته بندی شده هستند ولی قلع و قمع جزو مجازت ها نیست ولی به واسطه اهمیت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تصرف اراضی ملی و... یک تاسیس حقوقی جدیدی ایجاد شده تا در بدو امر سراغ قلع و قمع نروید و از ابتدا می‌گوییم کیفری است.
دادستان شهرستان دماوند تصریح کرد: اگر یک اداره در این موضوع دیر اقدام کند و یک ساخت و ساز غیرمجاز به مقام قضایی ارجاع و گزارش نشده باشد، هنوز الزامات حقوقی و دادخواست آن بر سرجای خود است حتی اگر ۵۰ سال از آن گذشته باشد.
طهماسبی گفت: نیاز است یک حراست و مقام داخلی به حساب مجمع شوراها برسد و این مهم تقویت شود تا به عنوان یک سپر ایمنی برای شورا در مقابل مراجع نظارتی و قضایی باشد و قبل از ابتلا به موضوعات تخلف و مجرمانه شورا را پالایش و محاسبه کرده باشد.