به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای(الف)(ب)،(د) ،(ه) و جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بند الف تبصره ۱۵ بدین شرح است: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
براساس بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
همچنین در بخش درآمدی بند (د) آمده است: تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.
براین اساس در بخش درآمدی بند (هـ) تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.
جزء (۲) بند(ز) تبصره (۱۵) نیز به این شرح است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
در بند (ح) تبصره (۱۵) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۵ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد.
در جلسه امروز و با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است مراعا ماند.