به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «منامه پست»، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین امروز (شنبه) با ارسال نامهای سرگشاده به نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی نمایندگان پارلمانی که قرار است ۱۱ مارس در بحرین برگزار شود، تاکید کرد که نمایندگان مردم بحرین در زندانها قرار دارند و یک چهارم شهروندان این کشور از نامزدی در انتخابات پارلمانی محروم شده اند.
جمعیت وفاق در این نامه افزود: بحرین، کشور میزبان کنفرانس نمایندگان پارلمانهای جهان، مجلس واقعی که منعکس کننده اراده شهروندان باشد، ندارد زیرا نمایندگان واقعی مردم بحرین در زندان و تبعید قرار دارند و سیاسیون این کشور به دلیل درخواست برای ایجاد یک قوه قانونگذاری حقیقی با اختیارات کامل تحت محاکمه قرار گرفتهاند؛ همانطور که شیخ «علی سلمان» رئیس بزرگترین فراکسیون تاریخ پارلمان بحرین همراه با شیخ «حسن عیسی» دیگر نماینده مجلس به دلیل داشتن دیدگاههایی که خواستار اصلاحات قانونی و سیاسی هستند، توسط حکام بحرین زندانی هستند.
جمعیت وفاق به عنوان بزرگترین حزب سیاسی بحرین که فعالیت آن توسط حکومت این کشور شده و شیخ علی سلمان رئیس آن در زندان آل خلیفه به سرمی برد، خاطرنشان کرد: مجلس قانونگذاری کنونی بحرین مجلس نمایندگان مردم نیست و اراده مردم بحرین را نمایندگی نمیکند زیرا انتخابات اخیری که برگزار شد فاقد مشروعیت مردمی بود و مجلس کنونی چیزی جز ویترینی برای دولت نیست که به سرپوش گذاشتن بر سرکوب، تخلفات و جنایات انسانی آل خلیفه کمک میکند.
جمعیت وفاق تاکید کرد که بحرین به دلیل سیاستهای حکومت مبتنی بر سرکوب، نبود کثرت گرایی سیاسی و فقدان همبستگی اجتماعی و فرسایش جامعه مدنی و سیاسی در نتیجه یک حکومت استبدادی، فاقد همزیستی مسالمتآمیز است و این، با کنفرانس بین المللی نمایندگان پارلمانهای جهان که عنوان «همزیستی مسالمت آمیز، جوامع گسترده و مبارزه با تعصب» را با خود یدک می کشد، در تضاد است.
این حزب سیاسی بحرین از "شرکت کنندگان خواست تا از رژیم بحرین بخواهند از طریق اصلاح سیستم انتخاباتی بد و دادن حق کامل به قوه مقننه و نظارت بدون دخالت دولت بر این مرجع قانونگذاری منتخب به جای اینکه آن را به زینت و پوششی برای ظلم و استبداد خود تبدیل کند، قوه مقننه را اصلاح کند و در این زمینه نقش مثبت ایفا کنند. "
جمعیت وفاق از نمایندگان مجالس شرکت کننده در این کنفرانس خواست تا برای دیدار با نمایندگان مردم بحرین که در زندانهای آل خلیفه قرار دارند و به دلیل درخواست برای اصلاح سیاسی و قانونگذاری و ضرورت تحول دموکراتیک و ایجاد یک مرجع قانونگذاری حقیقی در حال گذراندن محکومیتهای طولانی مدت و ابد خود هستند، درخواست ملاقات کنند.
در نامه جمعیت وفاق خطاب به نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس آمده است که بحرین گورستانی برای حقوق بشر است و هزاران شهروند در آن زندانی هستند و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، علما، دانشگاهیان و فعالان تاکنون بهای مطالبات خود را برای تغییر سیاسی میپردازند.
در این نامه با اشاره به اینکه بحرین از بحرانهای شدید اقتصادی، سیاسی، امنیتی، قانون اساسی و قانونگذاری رنج میبرد، آمده است: با توجه به تلاش نظام آل خلیفه برای صیقل دادن چهره خود از طریق برگزاری چنین کنفرانسهایی نباید از سوء استفادهها و اقدامات این رژیم که حاضر نیست کوچکترین سطح از اصلاحات سیاسی را انجام دهد، غافل شد.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراضهای گسترده مردمی علیه حکومت است.
مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمتآمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شدند که توسط پلیس سرکوب شدند.
شرکت کنندگان در این اعتراضها خواستار آن شدند که دولت از سوی مردم انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید کردند.
جمعیت وفاق پیش از اعتراضهای مردمی که در فوریه ۲۰۱۱ در بحرین آغاز شد، بزرگترین جمعیت سیاسی در پارلمان این کشور بود که نمایندگانش پس از سرکوب خونین مردم به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.